أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية أن الخطوة التي أقدمت عليها البنوك السعودية أخيراً المتعلقة بتأجيل سداد قسط شهر محرم الجاري لعملائها من الموظفين الحكوميين المدنيين منهم والعسكريين الحاصلين على قروض شخصية، إلى جانب ما اتخذه عدد من البنوك بشمول عملاء التمويل العقاري بذلك، جاءت كمبادرة ذاتية من البنوك السعودية وكجزء من مسؤولياتها المجتمعية، وحرص منها على مراعاة مصلحة عملائها من خلال ما يتيحه القرار من فرصة أمامهم لإعادة ترتيب أوضاعهم المالية على ضوء القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء الخاصة بتعديل بعض العلاوات والمكافآت والمزايا المالية.
جاء ذلك في معرض رد اللجنة على ما تضمنه الخبر الذي نشر في «عكاظ» أمس (الأحد) بعنوان «تأجيل أول قسط للقروض إلزامي على البنوك»، نافية ما تضمنه الخبر الصحفي من أن الخطوة قد جاءت كاستجابة لقرار إلزامي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي بهذا الشأن.
وذكرت اللجنة أن البنوك السعودية توخت مصلحة العميل أولاً في مبادرتها التي تعتبر خطوة إضافية لبيان مؤسسة النقد بشأن تعليمات إعادة جدولة القروض الاستهلاكية، الذي خلا من أي إشارة أو توجيهات للبنوك بتأجيل الأقساط.
ورفضت اللجنة أن يكون ما اتخذته من إجراءات هدفه دواع تسويقية، مشيرة إلى أن مبادرتها مستمرة -على حد تعبيرها.
رد المحرر:
استندت «عكاظ» في خبرها على خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» يتضمن في فحواه النص التالي: «إيلاء أول قسط يحل بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه أولوية في المعالجة».
وقد جاء هذا النص ضمن التعليمات التي أصدرتها المؤسسة بخصوص آلية التعامل مع رواتب الموظفين الحكوميين بعد إجراءات التعديل عليها.
جاء ذلك في معرض رد اللجنة على ما تضمنه الخبر الذي نشر في «عكاظ» أمس (الأحد) بعنوان «تأجيل أول قسط للقروض إلزامي على البنوك»، نافية ما تضمنه الخبر الصحفي من أن الخطوة قد جاءت كاستجابة لقرار إلزامي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي بهذا الشأن.
وذكرت اللجنة أن البنوك السعودية توخت مصلحة العميل أولاً في مبادرتها التي تعتبر خطوة إضافية لبيان مؤسسة النقد بشأن تعليمات إعادة جدولة القروض الاستهلاكية، الذي خلا من أي إشارة أو توجيهات للبنوك بتأجيل الأقساط.
ورفضت اللجنة أن يكون ما اتخذته من إجراءات هدفه دواع تسويقية، مشيرة إلى أن مبادرتها مستمرة -على حد تعبيرها.
رد المحرر:
استندت «عكاظ» في خبرها على خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» يتضمن في فحواه النص التالي: «إيلاء أول قسط يحل بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه أولوية في المعالجة».
وقد جاء هذا النص ضمن التعليمات التي أصدرتها المؤسسة بخصوص آلية التعامل مع رواتب الموظفين الحكوميين بعد إجراءات التعديل عليها.