أعطى ظهور شمعة تعرف بـ «الرجل المشنوق » على «شارت» النفط قبل نحو تسعة أسابيع إشارة فنية تدعم إمكانية ارتفاع المؤشر الذي وصل حينها إلى مستوى 41.51 دولار للبرميل، محدثا موجة من التكهنات بإمكانية الوصول إلى مستويات الثلاثينات.
وعززت هذه الشمعة السعرية من التفاؤل حين ظهرت بعد تراجع كبير وصل به إلى مستويات دعم نفسية لتسهم عمليات الشراء في ابتلاع الخسائر، ورفع السعر إلى مستوى 51.22 دولار قبل أن يهبط مرة أخرى إلى مستويات 45.09 دولار في عملية جني أرباح موقتة صعد بعدها في الأسبوع ما قبل الماضي عبر شمعة اتجاهية قادته إلى مستويات 49.81 دولار مدعوما بتوقعات إيجابية قبل انعقاد اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك».
وما إن اتفق أعضاء «أوبك » على خفض الإنتاج حتى اكتسب المؤشر زخما إضافيا قويا جعله يقفز من مستوى 49.06 دولار إلى سعر 50.02 دولار محدثا فجوة سعرية مسافتها تقدر بـ 96 سنتا؛ استمر بها حتى وصل إلى مستوى 52.84 دولار كأعلى مستوى يصله منذ عدة أشهر ثم تراجع قليلا ليغلق مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 51.67 دولار للبرميل، ويتوقع أن يدخل السعر في قناة عرضية خلال الأسبوع الحالي يكون أعلاها مستويات 53 دولارا وأدناها 45 دولارا.
وأوضح خبراء في بنك «باركليز» أن انخفاض أسعار النفط، والتباطؤ في سير عمل شركات الطاقة لن يستمر، إلا أن الخبير الاقتصادي ديان سونك قال: إن ارتفاع النفط سيشجع الاستثمارات الجديدة في التنقيب والاستكشاف.
وفي السياق ذاته، أوضح موقع «أويل برايس» أن استمرار ارتفاع أسعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل سيقود إلى تثبيت معدلات الفرص الوظيفية المتاحة وزيادتها خصوصا في شركات الطاقة التي استفادت من إضافة 95 منصة حفر جديدة ليصل إجمالها إلى 425 منصة مقتربة نوعا ما من عدد المنصات المسجلة في العام الماضي البالغ إجمالها 614 منصة.
ولاحظت الشركة الأمريكية بيكر هيوز أنه في الربع الثالث من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر حدثت هذه الزيادة في عدد المنصات ليدعم هذا التقدم القطاع الوظيفي في واحد من أهم القطاعات الصناعية في الولايات المتحدة.
وخفضت شركات الطاقة في الولايات المتحدة الإنفاق من عام 2014 إلى 2015، وأسقطت نحو 220 ألف وظيفة إلا أن ارتفاع الأسعار هذا العام وفي الوقت الذي وصل فيه النفط إلى 50 دولارا للبرميل كان محفزا للانتعاش وعودة الشركات إلى وضعها الطبيعي.
وكانت أسعار النفط قد وصلت خلال العام الماضي إلى مستويات الثلاثينات مسجلة أدنى مستوى سعري وصل له برميل النفط منذ 11 عاما، وعلى الرغم من التحسن في أسعار النفط وارتفاعها خلال الفترة الماضية إلا أن الغاز مازال منخفضا نسبيا بالمقارنة مع الفترة نفسها قبل عامين.
وعززت هذه الشمعة السعرية من التفاؤل حين ظهرت بعد تراجع كبير وصل به إلى مستويات دعم نفسية لتسهم عمليات الشراء في ابتلاع الخسائر، ورفع السعر إلى مستوى 51.22 دولار قبل أن يهبط مرة أخرى إلى مستويات 45.09 دولار في عملية جني أرباح موقتة صعد بعدها في الأسبوع ما قبل الماضي عبر شمعة اتجاهية قادته إلى مستويات 49.81 دولار مدعوما بتوقعات إيجابية قبل انعقاد اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك».
وما إن اتفق أعضاء «أوبك » على خفض الإنتاج حتى اكتسب المؤشر زخما إضافيا قويا جعله يقفز من مستوى 49.06 دولار إلى سعر 50.02 دولار محدثا فجوة سعرية مسافتها تقدر بـ 96 سنتا؛ استمر بها حتى وصل إلى مستوى 52.84 دولار كأعلى مستوى يصله منذ عدة أشهر ثم تراجع قليلا ليغلق مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 51.67 دولار للبرميل، ويتوقع أن يدخل السعر في قناة عرضية خلال الأسبوع الحالي يكون أعلاها مستويات 53 دولارا وأدناها 45 دولارا.
وأوضح خبراء في بنك «باركليز» أن انخفاض أسعار النفط، والتباطؤ في سير عمل شركات الطاقة لن يستمر، إلا أن الخبير الاقتصادي ديان سونك قال: إن ارتفاع النفط سيشجع الاستثمارات الجديدة في التنقيب والاستكشاف.
وفي السياق ذاته، أوضح موقع «أويل برايس» أن استمرار ارتفاع أسعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل سيقود إلى تثبيت معدلات الفرص الوظيفية المتاحة وزيادتها خصوصا في شركات الطاقة التي استفادت من إضافة 95 منصة حفر جديدة ليصل إجمالها إلى 425 منصة مقتربة نوعا ما من عدد المنصات المسجلة في العام الماضي البالغ إجمالها 614 منصة.
ولاحظت الشركة الأمريكية بيكر هيوز أنه في الربع الثالث من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر حدثت هذه الزيادة في عدد المنصات ليدعم هذا التقدم القطاع الوظيفي في واحد من أهم القطاعات الصناعية في الولايات المتحدة.
وخفضت شركات الطاقة في الولايات المتحدة الإنفاق من عام 2014 إلى 2015، وأسقطت نحو 220 ألف وظيفة إلا أن ارتفاع الأسعار هذا العام وفي الوقت الذي وصل فيه النفط إلى 50 دولارا للبرميل كان محفزا للانتعاش وعودة الشركات إلى وضعها الطبيعي.
وكانت أسعار النفط قد وصلت خلال العام الماضي إلى مستويات الثلاثينات مسجلة أدنى مستوى سعري وصل له برميل النفط منذ 11 عاما، وعلى الرغم من التحسن في أسعار النفط وارتفاعها خلال الفترة الماضية إلا أن الغاز مازال منخفضا نسبيا بالمقارنة مع الفترة نفسها قبل عامين.