استبعد اختصاصيان في القطاع المالي الربط بين أزمة السيولة التي شهدتها السوق السعودية في الأيام الماضية، ومتانة الاقتصاد المصرفي الذي يصنف بالمركز الرابع عالميا وفق وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الدولية، مؤكدين أن تدخلات مؤسسة النقد «ساما» إيجابية وجاءت في الوقت المناسب لمنع حدوث أي هزات اقتصادية، بما يعزز الأداء القوي للمصارف بضخ 20 مليار ريال الأسبوع الماضي كودائع زمنية في القطاع المصرفي وتوفر فترتي استحقاق جديدتين لاتفاقات إعادة الشراء.
وكان وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أشار في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين إلى استمرار الأداء الجيد للاقتصاد السعودي رغم انخفاض أسعار النفط.
وشدد على متانة القطاع المصرفي، وأن البنوك المحلية تتمتع بمستوى عال من كفاية رأس المال ومستويات منخفضة في نسبة الديون المتعثرة.
وفي هذا السياق؛ أوضح عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة المهندس محمد عقيل أن حديث وزير المالية لا يتعارض مع أزمة نقص السيولة التي تعيشها المنطقة كلها، مؤكدا أن خبرات القطاع المالي السعودي تساهم في معالجة أي أزمة قبل وقوعها.
ولفت إلى أن مؤسسة النقد «ساما» برهنت على ذلك بتدخلها الإيجابي وضخ 20 مليار ريال قبل أيام، وهو تأكيد آخر على متانة الاقتصاد السعودي والأداء الجيد للمصارف.
وقال: «صنف القطاع المصرفي السعودي، كرابع أفضل وأقوى نظام مصرفي في العالم وفقا لتصنيف وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني في العام الماضي، وكان لهذه العوامل وغيرها، دور مهم في بقاء القطاع المصرفي السعودي معزولا نسبيا عن تقلبات الأسواق المالية العالمية في السنوات الأخيرة».
من جهته، بين عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة سابقا هاني باعثمان أن القطاع المصرفي السعودي يعد الأكبر حجما من حيث إجمالي القروض وإجمالي الودائع، ما يجعله الأقل تأثرا بالتقلبات.
وأضاف: «على الصعيد الدولي يحقق النظام المصرفي نسبا مرتفعة على العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية تزيد عن مثيلاتها في الدول العربية والآسيوية والدول المتقدمة، ومقارنة بدول الخليج العربي والدول المجاورة يعد النظام المصرفي السعودي الأقوى والأكبر».
وتابع: «لا شك أن هبوط أسعار النفط على مدار العامين الماضيين تسبب في خفض الإيرادات الحكومية، ما أثر بدوره على تدفق إيرادات الخام على النظام المصرفي السعودي، وبعد نمو متواصل لسنوات انخفض إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية 3.
3% في يونيو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، وأسهم ذلك في شح السيولة بالنظام المصرفي ودفع معدلات الفائدة بين البنوك للارتفاع، وقفز معدل الفائدة بين البنوك السعودية لعام واحد أكثر من 1.
5 نقطة أساس في الـ12 شهرا الأخيرة».
وكان وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أشار في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين إلى استمرار الأداء الجيد للاقتصاد السعودي رغم انخفاض أسعار النفط.
وشدد على متانة القطاع المصرفي، وأن البنوك المحلية تتمتع بمستوى عال من كفاية رأس المال ومستويات منخفضة في نسبة الديون المتعثرة.
وفي هذا السياق؛ أوضح عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة المهندس محمد عقيل أن حديث وزير المالية لا يتعارض مع أزمة نقص السيولة التي تعيشها المنطقة كلها، مؤكدا أن خبرات القطاع المالي السعودي تساهم في معالجة أي أزمة قبل وقوعها.
ولفت إلى أن مؤسسة النقد «ساما» برهنت على ذلك بتدخلها الإيجابي وضخ 20 مليار ريال قبل أيام، وهو تأكيد آخر على متانة الاقتصاد السعودي والأداء الجيد للمصارف.
وقال: «صنف القطاع المصرفي السعودي، كرابع أفضل وأقوى نظام مصرفي في العالم وفقا لتصنيف وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني في العام الماضي، وكان لهذه العوامل وغيرها، دور مهم في بقاء القطاع المصرفي السعودي معزولا نسبيا عن تقلبات الأسواق المالية العالمية في السنوات الأخيرة».
من جهته، بين عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة سابقا هاني باعثمان أن القطاع المصرفي السعودي يعد الأكبر حجما من حيث إجمالي القروض وإجمالي الودائع، ما يجعله الأقل تأثرا بالتقلبات.
وأضاف: «على الصعيد الدولي يحقق النظام المصرفي نسبا مرتفعة على العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية تزيد عن مثيلاتها في الدول العربية والآسيوية والدول المتقدمة، ومقارنة بدول الخليج العربي والدول المجاورة يعد النظام المصرفي السعودي الأقوى والأكبر».
وتابع: «لا شك أن هبوط أسعار النفط على مدار العامين الماضيين تسبب في خفض الإيرادات الحكومية، ما أثر بدوره على تدفق إيرادات الخام على النظام المصرفي السعودي، وبعد نمو متواصل لسنوات انخفض إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية 3.
3% في يونيو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، وأسهم ذلك في شح السيولة بالنظام المصرفي ودفع معدلات الفائدة بين البنوك للارتفاع، وقفز معدل الفائدة بين البنوك السعودية لعام واحد أكثر من 1.
5 نقطة أساس في الـ12 شهرا الأخيرة».