تدرس السعودية إمكانية منح المزيد من التراخيص للبنوك الأجنبية وتخفيف القيود على عملائها لتعزيز النمو في القطاع الخاص طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية. وتعكف مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» على دراسة اقتراحات تتضمن السماح للبنوك الأجنبية بفتح المزيد من الفروع بما في ذلك الرهون وعرض منتجات القروض التجارية الصغيرة في المملكة. واشارت الوكالة إلى أن السعودية تسعى لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% من الناتج في عام 2030 من 40% وهي مجموعة من الإصلاحات يقودها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لم يسبق لها مثيل. وتعتزم المملكة جزئيا تحقيق هذا من خلال زيادة الإقراض المصرفي للشركات الصغيرة والراغبين في شراء المنازل بحسب تفاصيل برنامج التحول الاقتصادي في البلاد في شهر يونيو، وقد أوضحت الوكالة أن السعودية تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء العلاقات التجارية والمالية في إطار خطة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط. وبالنظر إلى حجم الصفقات فإن العديد من المصارف الدولية تسعى لأن يكون لها وجود في المملكة، في ظل مساعٍ تميل إلى فك القيود المفروضة على البنوك الأجنبية وزيادة المنافسة بين المصارف المرخص لها بالعمل في السعودية. ومن المحتمل أن تواجه «جي بي مورجان» و«بي ان بي باريباس» وبنك دويتشه قيودا من قبل «ساما» على منتجاتها التي يمكنها تقديمها، إضافة إلى محدودية عدد الفروع التي يمكن إنشاؤها في وقت تسعى فيه مجموعة «كريدي سويس» إلى الحصول على رخصة مصرفية في السعودية كجزء من خطط التوسع في منطقة الشرق الأوسط.