«موسما العمرة والحج» يشكلان الدخل الرئيسي للمحلات الموجودة في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة والمواقع المحيطة بها.
بائعة تعرض بضاعتها على عربة متنقلة في المنطقة المركزية. (تصوير: عبدالمجيد الدويني)
ظهر حراك واضح على قطاع التجزئة المحيط بالحرم النبوي الشريف بعد تصريحات أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان حول تأثير العمالة الوافدة وسيطرتها على «البسطات» طوال أوقات العام وزيادة نشاطهم بشكل واضح في موسمي الحج ورمضان.
ولتحديد ملامح هذه المشكلة التقت «عكاظ» ببساطين عرضوا الكثير من مشكلاتهم التي كان من أبرزها ارتفاع أسعار الإيجارات التي لا يستطيعون سدادها ما يدفعهم إلى هجر المحلات والعمل على عرباتهم الصغيرة رغم أن تلك الأنشطة لا تتجاوز بيع السبح والسجاد والأحذية والألعاب والهدايا التذكارية وغيرها.
وفي هذا الإطار، قال أحمد رابع إن الأسعار الفلكية للمحلات حول الحرم تعجز عن تحملها محافظهم الصغيرة، كما أن الجهات الحكومية والخاصة لم تقم بحل مشكلاتهم من خلال وضع أكشاك أو تسهيل عملية الإيجارات.
وأوضح أنهم يجدون هجوما إعلاميا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومطاردات للبلدية التي تأخذ بضائعهم ثم ترميها، فتأخذ العمالة هذه البضائع لتبيعها مرة أخرى، مضيفا: من يعرف الوضع في المنطقة المركزية يعلم بأن العمالة الوافدة تعمل بشكل متجانس ومتضامنة الأمر الذي يجعلها تواجه الكثير من المشكلات.
في حين يشير سعيد صايغ إلى أنه حاول الحصول على إيجار معقول حول الحرم النبوي ولو من خلال كشك صغير لكن لم يجد وسيلة لذلك فاضطر إلى العمل في البسطات المحيطة بالحرم، وقال: «أسهمت القدرة المالية للعمالة الوافدة على مزاحمتهم والسيطرة على التجارة من خلال العمل في الباطن».
وأوضح أن العمل في البسطات ليس وليد اليوم بل إن بعض كبار السن يعملون حول الحرم منذ أكثر من 50 عاما، وسعر بضاعتهم بالكامل نحو 20 ألف ريال.
واستغرب في حديثه تعرضهم لمضايقات مستمرة من البلدية في وقت لا يجد الوافد أي محاسبة من قبل الأمانة ومكتب العمل ولجان السعودة.
وعلى صعيد المرأة العاملة في هذا القطاع، تقول صالحة الحربي إنها سعودية كبيرة في السن تعاني من الضغط والسكر، وفي الوقت ذاته تعول عائلتها من خلال بسطة صغيرة لم تسلم من مضايقة البلدية في ظل تعرض أحد ابنيها للسجن بسبب ديون تصل لـ 1.5 مليون ريال.
وطالبت بدعم السعوديين للعمل في قطاع التجزئة ومنع غيرهم، موضحة أن الضغط الذي تتعرض له وزملاؤها في العمل الميداني جعلها تستخدم عربات المستشفيات لصغر حجمها حتى تتمكن من مغادرة الموقع عندما ينزل أعضاء البلدية لأخذ البضائع.
ولتحديد ملامح هذه المشكلة التقت «عكاظ» ببساطين عرضوا الكثير من مشكلاتهم التي كان من أبرزها ارتفاع أسعار الإيجارات التي لا يستطيعون سدادها ما يدفعهم إلى هجر المحلات والعمل على عرباتهم الصغيرة رغم أن تلك الأنشطة لا تتجاوز بيع السبح والسجاد والأحذية والألعاب والهدايا التذكارية وغيرها.
وفي هذا الإطار، قال أحمد رابع إن الأسعار الفلكية للمحلات حول الحرم تعجز عن تحملها محافظهم الصغيرة، كما أن الجهات الحكومية والخاصة لم تقم بحل مشكلاتهم من خلال وضع أكشاك أو تسهيل عملية الإيجارات.
وأوضح أنهم يجدون هجوما إعلاميا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومطاردات للبلدية التي تأخذ بضائعهم ثم ترميها، فتأخذ العمالة هذه البضائع لتبيعها مرة أخرى، مضيفا: من يعرف الوضع في المنطقة المركزية يعلم بأن العمالة الوافدة تعمل بشكل متجانس ومتضامنة الأمر الذي يجعلها تواجه الكثير من المشكلات.
في حين يشير سعيد صايغ إلى أنه حاول الحصول على إيجار معقول حول الحرم النبوي ولو من خلال كشك صغير لكن لم يجد وسيلة لذلك فاضطر إلى العمل في البسطات المحيطة بالحرم، وقال: «أسهمت القدرة المالية للعمالة الوافدة على مزاحمتهم والسيطرة على التجارة من خلال العمل في الباطن».
وأوضح أن العمل في البسطات ليس وليد اليوم بل إن بعض كبار السن يعملون حول الحرم منذ أكثر من 50 عاما، وسعر بضاعتهم بالكامل نحو 20 ألف ريال.
واستغرب في حديثه تعرضهم لمضايقات مستمرة من البلدية في وقت لا يجد الوافد أي محاسبة من قبل الأمانة ومكتب العمل ولجان السعودة.
وعلى صعيد المرأة العاملة في هذا القطاع، تقول صالحة الحربي إنها سعودية كبيرة في السن تعاني من الضغط والسكر، وفي الوقت ذاته تعول عائلتها من خلال بسطة صغيرة لم تسلم من مضايقة البلدية في ظل تعرض أحد ابنيها للسجن بسبب ديون تصل لـ 1.5 مليون ريال.
وطالبت بدعم السعوديين للعمل في قطاع التجزئة ومنع غيرهم، موضحة أن الضغط الذي تتعرض له وزملاؤها في العمل الميداني جعلها تستخدم عربات المستشفيات لصغر حجمها حتى تتمكن من مغادرة الموقع عندما ينزل أعضاء البلدية لأخذ البضائع.