تسعى مجموعة «سوفت بنك» من خلال شراكاتها مع السعودية لتشكيل صندوق جديد للاستثمار يقدر بـ 100 مليار دولار لصناعة التكنولوجيا العالمية خلال الأعوام الخمسة القادمة في صندوق الاستثمارات العامة، بحسب وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية.
فيما قالت الوكالة: «إن شركة طوكيو التي تستثمر ما يقدر بنحو 25 مليار دولار وقعت مذكرة تفاهم مع السعودية تقدر بـ 45 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة القادمة، باستثمارات عالمية قد تزيد إلى 100 مليار دولار».
وأشارت «بلومبيرغ» إلى أن إصدارات «سوفت بنك» وفرت عشرات المليارات من عائدات الاستثمارات في شركات من بينها مجموعة علي بابا وشركة ياهو وغيرهما، ومن المحتمل أن تستخدم رؤية الصندوق إستراتيجية مماثلة بدعم شركات التكنولوجيا في جميع المراحل.
وبينت الوكالة أن إصدار «سوفت بنك» قد يصل إلى 3.5 تريليون ين من السندات في الأعوام الخمسة القادمة.
وجاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أشهر فقط من تقديم الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة سوفت بنك «ماسايوشي سون» نحو 32 مليار دولار لشركة «اي ار ام هولدنجز» بشأن مستقبل الأجهزة المتصلة ببعضها.
يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه أسهم «سوفت بنك» 2% في بداية التعامل مع بورصة طوكيو، إضافة إلى زيادتها بنسبة 5.8% هذا العام مقارنة بـ 12% مع انخفاض مؤشر نيكاي الذي يضم 225 إصدارا.
وتعد هذه سنة قياسية بالنسبة للاستثمارات؛ إذ حققت الشركات الاستثمارية الأمريكية نحو 32.4 مليار دولار في طرح الربع الثالث من عام 2016.
وأوضحت الوكالة أن إصدار «سوفت بنك» اعتمد على الاقتراض والدخول في عمليات الاتصالات المحلية من أجل الاستثمار في الشركات التي تحول الأفكار إلى منتجات في الولايات المتحدة، والصين، والهند، في ظل وجود موازنة بين الخسائر التي حدثت في شركة أمريكية تابعة لمجموعة «سبرينت».
يشار إلى أن شركات الإنترنت عالي السرعة والخدمات اللاسلكية في اليابان ولدت 1.16 تريليون ين (11.2 مليار دولار) من الإيرادات قبل احتساب الفائدة، والضرائب، والاستهلاك في السنة المالية التي انتهت في 31 من شهر مارس الماضي.
وكشفت مجموعة «سوفت بنك» إمكانية تغيير اسم «صندوق رؤية سوفت بنك» لاحقا بعدما وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة لدراسة إمكانية استثمار صندوق الاستثمارات العامة في صندوق جديد تعتزم المجموعة اليابانية إطلاقه ليكون أكبر المشاركين فيه.
المجموعة اليابانية أوضحت أن الهدف من الصندوق هو تعزيز الاستثمارات التقنية على مستوى العالم، وسيقع المقر الرئيسي للصندوق الجديد في بريطانيا، إذ ستديره شركة تابعة لمجموعة «سوفت بنك».
ويركز صندوق الاستثمارات العامة السعودي على الاستثمارات ذات العوائد المالية المهمة على المدى البعيد، سواء في استثماراته المحلية أو العالمية، ويدعم رؤية السعودية للعام 2030، التي تنص على بناء اقتصاد متنوع.
يذكر أن اليابان تصدرت قائمة العالم في الدين العام، إذ وصلت النسبة إلى 248.1% إلى الناتج المحلي، ما جعل القائمين على البنك المركزي يبدأون في تطبيق أسعار سالبة للفائدة؛ فيما تصدرت السعودية قائمة الدول العربية في الدين العام بنسبة 5.8% إلى الناتج المحلي.
تأسس صندوق الاستثمارات العامة في السعودية سنة 1971 بهدف تمويل المشاريع ذات الأهمية الإستراتيجية لاقتصاد المملكة، وتوسع دوره مع الوقت بحيث بات يشمل عدة جوانب رئيسية أخرى، أبرزها حيازة وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات، بما فيها كبرى الشركات السعودية المتخصصة والرائدة، وقد ساهم الصندوق ولا يزال في تأسيس وإدارة شركات لدعم الابتكار وجهود تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية في المملكة؛ كما يتولى مسؤوليات ملكية وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات الثنائية والشركات المتعددة خارج المملكة، إضافة إلى الاستثمار الانتقائي في عدد من فئات الأصول الدولية.
يذكر أن تحولا كبيرا حصل في هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، إذ نقلت السلطة الإشرافية عليه من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك في مارس عام 2015، وأعيد بناء إستراتيجية الصندوق بعيدة المدى الذي يرأس مجلس إدارته الأمير محمد بن سلمان بعد هذا التغيير لتتواكب مع «رؤية المملكة 2030».
فيما قالت الوكالة: «إن شركة طوكيو التي تستثمر ما يقدر بنحو 25 مليار دولار وقعت مذكرة تفاهم مع السعودية تقدر بـ 45 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة القادمة، باستثمارات عالمية قد تزيد إلى 100 مليار دولار».
وأشارت «بلومبيرغ» إلى أن إصدارات «سوفت بنك» وفرت عشرات المليارات من عائدات الاستثمارات في شركات من بينها مجموعة علي بابا وشركة ياهو وغيرهما، ومن المحتمل أن تستخدم رؤية الصندوق إستراتيجية مماثلة بدعم شركات التكنولوجيا في جميع المراحل.
وبينت الوكالة أن إصدار «سوفت بنك» قد يصل إلى 3.5 تريليون ين من السندات في الأعوام الخمسة القادمة.
وجاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أشهر فقط من تقديم الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة سوفت بنك «ماسايوشي سون» نحو 32 مليار دولار لشركة «اي ار ام هولدنجز» بشأن مستقبل الأجهزة المتصلة ببعضها.
يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه أسهم «سوفت بنك» 2% في بداية التعامل مع بورصة طوكيو، إضافة إلى زيادتها بنسبة 5.8% هذا العام مقارنة بـ 12% مع انخفاض مؤشر نيكاي الذي يضم 225 إصدارا.
وتعد هذه سنة قياسية بالنسبة للاستثمارات؛ إذ حققت الشركات الاستثمارية الأمريكية نحو 32.4 مليار دولار في طرح الربع الثالث من عام 2016.
وأوضحت الوكالة أن إصدار «سوفت بنك» اعتمد على الاقتراض والدخول في عمليات الاتصالات المحلية من أجل الاستثمار في الشركات التي تحول الأفكار إلى منتجات في الولايات المتحدة، والصين، والهند، في ظل وجود موازنة بين الخسائر التي حدثت في شركة أمريكية تابعة لمجموعة «سبرينت».
يشار إلى أن شركات الإنترنت عالي السرعة والخدمات اللاسلكية في اليابان ولدت 1.16 تريليون ين (11.2 مليار دولار) من الإيرادات قبل احتساب الفائدة، والضرائب، والاستهلاك في السنة المالية التي انتهت في 31 من شهر مارس الماضي.
وكشفت مجموعة «سوفت بنك» إمكانية تغيير اسم «صندوق رؤية سوفت بنك» لاحقا بعدما وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة لدراسة إمكانية استثمار صندوق الاستثمارات العامة في صندوق جديد تعتزم المجموعة اليابانية إطلاقه ليكون أكبر المشاركين فيه.
المجموعة اليابانية أوضحت أن الهدف من الصندوق هو تعزيز الاستثمارات التقنية على مستوى العالم، وسيقع المقر الرئيسي للصندوق الجديد في بريطانيا، إذ ستديره شركة تابعة لمجموعة «سوفت بنك».
ويركز صندوق الاستثمارات العامة السعودي على الاستثمارات ذات العوائد المالية المهمة على المدى البعيد، سواء في استثماراته المحلية أو العالمية، ويدعم رؤية السعودية للعام 2030، التي تنص على بناء اقتصاد متنوع.
يذكر أن اليابان تصدرت قائمة العالم في الدين العام، إذ وصلت النسبة إلى 248.1% إلى الناتج المحلي، ما جعل القائمين على البنك المركزي يبدأون في تطبيق أسعار سالبة للفائدة؛ فيما تصدرت السعودية قائمة الدول العربية في الدين العام بنسبة 5.8% إلى الناتج المحلي.
صندوق الاستثمارات السعودي
تأسس صندوق الاستثمارات العامة في السعودية سنة 1971 بهدف تمويل المشاريع ذات الأهمية الإستراتيجية لاقتصاد المملكة، وتوسع دوره مع الوقت بحيث بات يشمل عدة جوانب رئيسية أخرى، أبرزها حيازة وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات، بما فيها كبرى الشركات السعودية المتخصصة والرائدة، وقد ساهم الصندوق ولا يزال في تأسيس وإدارة شركات لدعم الابتكار وجهود تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية في المملكة؛ كما يتولى مسؤوليات ملكية وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات الثنائية والشركات المتعددة خارج المملكة، إضافة إلى الاستثمار الانتقائي في عدد من فئات الأصول الدولية.
يذكر أن تحولا كبيرا حصل في هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، إذ نقلت السلطة الإشرافية عليه من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك في مارس عام 2015، وأعيد بناء إستراتيجية الصندوق بعيدة المدى الذي يرأس مجلس إدارته الأمير محمد بن سلمان بعد هذا التغيير لتتواكب مع «رؤية المملكة 2030».