في تقويم نادر لسياسات الدول الاقتصادية، اتفق تقرير خبراء صندوق النقد الدولي مع رؤية السعودية 2030 بصورة شبه متطابقة في ما يتعلق بآليات معالجة الوضع الاقتصادي، لاسيما في ما يخص ارتباط الريال بالدولار وتنويع الاقتراض لسد عجز الموازنة من خلال ثلاثة محاور أساسية تتمثل في اللجوء إلى الاحتياطي النقدي، إصدار سندات محلية، التحول إلى الأسواق الدولية لإصدار سندات دولية.
وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة سراج الحارثي:«لاشك أن الخبرة الطويلة لدى السعودية لمعالجة انخفاض أسعار النفط وانعكاساتها على الاقتصاد وكذلك تعدد الخيارات أمامها، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية جعلت الحلول والخيارات التي تتخذها المملكة تصب في صالح الاقتصاد السعودي وتخفيف الآثار السلبية والعودة بالاقتصاد إلي النمو».
وأضاف:«صندوق النقد دعا في تقريره إلى ضرورة تنويع السعودية سبل سد العجز في الميزانية؛ ما تنهض به حاليا بالفعل».
ودعا الحارثي إلى العمل على ثلاثة محاور أساسية هي اللجوء إلى الاحتياطي النقدي البالغ حاليا 560 مليار دولار، والثاني إصدار سندات محلية بقيمة 100 مليار ريال على أقل تقدير العام الماضي، والثالث التحول إلى الأسواق الدولية لإصدار سندات دولية؛ ما يجرى التفاوض عليه الآن.
وتابع: «أبرزت نشرة إصدار السندات قوة الاقتصاد السعودي بالفعل من خلال ثروة نفطية تقدر بنحو 266 مليار برميل مستمرة لمدة 70 عاما، واحتياطي نقدي كبير، فضلا عن خطوات جادة قوية لدعم الميزانية من خلال خفض الدعم المقدم للبنزين والمياه والكهرباء، وضبط الإنفاق الحكومي وإعطاء الأولوية فقط للمشاريع الجاهزة للتنفيذ».
من جهتها، نوهت مستشارة التخطيط الإستراتيجي الدكتورة نوف الغامدي بتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي في عام 2016 بمعدل 1.2% ورفع توقعاته للنمو في عام 2017 1% لتصل إلي 2%.
وقالت: «في حال وضعنا في الاعتبار المخاطر التي افترضها التقرير فستكون الاستجابة في ظل التأثير المرتفع لاستمرار أسعار الطاقة المنخفضة، في حالة حدوث تراجع دائم في أسعار النفط بنسبة 10%؛ ما سيترتب علي ذلك تراجع رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي بمقدار 2.3 - 2.8 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي وذلك بافتراض عدم وجود أي استجابة من خلال السياسات وبافتراض تعويض الحكومة تأثير خسائر الإيرادات بالكامل عن طريق خفض المصروفات؛ لذا يتوقع انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي بمقدار نصف نقطة مئوية سنويا وبالتالي لابد من تصحيح مسار السياسة المالية العامة بما يعكس واقع تراجع أسعار النفط وتكثيف جهود تنويع الاقتصاد».
من ناحيته بين الاقتصادي عبدالله كاتب أن تفضيل الصندوق استمرار ارتباط الريال بالدولار يتسق مع سياسات السعودية المالية التي شددت على أهمية هذا الارتباط لأكثر من سبب على مدار السنوات الماضية.
ولفت إلى تأكيد محافظ مؤسسة النقد قبل أسابيع قليلة أهمية هذا الارتباط، في ظل تقويم النفط بالدولار واستيراد غالبية السلع للسعودية من دول عملتها الرئيسية هي الدولار.
وأشار إلى أن الحزم السعودي في هذا الملف أدى إلى تراجع المضاربات على الريال في الآونة الأخيرة وإن لم تنته بصورة نهائية بسبب استمرار التراجع في أسعار النفط.
وأفاد بأن الدول التي لجأت إلى سلة عملات لم تحقق الكثير من الفوائد بسبب قوة الدولار عالميا، وهو ما ذهبت إليه المملكة مبكرا وصادق عليه صندوق النقد بالفعل.
ونوه بتأكيد الصندوق على قوة النظام البنكي السعودي في ظل حجم ودائع ضخم ونسبة تعثر لا تزيد على 2%، وأن النظام البنكي قوي وقادر على رفد الاقتصاد الوطني بالتمويل اللازم على أكثر من محور.
وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة سراج الحارثي:«لاشك أن الخبرة الطويلة لدى السعودية لمعالجة انخفاض أسعار النفط وانعكاساتها على الاقتصاد وكذلك تعدد الخيارات أمامها، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية جعلت الحلول والخيارات التي تتخذها المملكة تصب في صالح الاقتصاد السعودي وتخفيف الآثار السلبية والعودة بالاقتصاد إلي النمو».
وأضاف:«صندوق النقد دعا في تقريره إلى ضرورة تنويع السعودية سبل سد العجز في الميزانية؛ ما تنهض به حاليا بالفعل».
ودعا الحارثي إلى العمل على ثلاثة محاور أساسية هي اللجوء إلى الاحتياطي النقدي البالغ حاليا 560 مليار دولار، والثاني إصدار سندات محلية بقيمة 100 مليار ريال على أقل تقدير العام الماضي، والثالث التحول إلى الأسواق الدولية لإصدار سندات دولية؛ ما يجرى التفاوض عليه الآن.
وتابع: «أبرزت نشرة إصدار السندات قوة الاقتصاد السعودي بالفعل من خلال ثروة نفطية تقدر بنحو 266 مليار برميل مستمرة لمدة 70 عاما، واحتياطي نقدي كبير، فضلا عن خطوات جادة قوية لدعم الميزانية من خلال خفض الدعم المقدم للبنزين والمياه والكهرباء، وضبط الإنفاق الحكومي وإعطاء الأولوية فقط للمشاريع الجاهزة للتنفيذ».
من جهتها، نوهت مستشارة التخطيط الإستراتيجي الدكتورة نوف الغامدي بتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي في عام 2016 بمعدل 1.2% ورفع توقعاته للنمو في عام 2017 1% لتصل إلي 2%.
وقالت: «في حال وضعنا في الاعتبار المخاطر التي افترضها التقرير فستكون الاستجابة في ظل التأثير المرتفع لاستمرار أسعار الطاقة المنخفضة، في حالة حدوث تراجع دائم في أسعار النفط بنسبة 10%؛ ما سيترتب علي ذلك تراجع رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي بمقدار 2.3 - 2.8 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي وذلك بافتراض عدم وجود أي استجابة من خلال السياسات وبافتراض تعويض الحكومة تأثير خسائر الإيرادات بالكامل عن طريق خفض المصروفات؛ لذا يتوقع انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي بمقدار نصف نقطة مئوية سنويا وبالتالي لابد من تصحيح مسار السياسة المالية العامة بما يعكس واقع تراجع أسعار النفط وتكثيف جهود تنويع الاقتصاد».
من ناحيته بين الاقتصادي عبدالله كاتب أن تفضيل الصندوق استمرار ارتباط الريال بالدولار يتسق مع سياسات السعودية المالية التي شددت على أهمية هذا الارتباط لأكثر من سبب على مدار السنوات الماضية.
ولفت إلى تأكيد محافظ مؤسسة النقد قبل أسابيع قليلة أهمية هذا الارتباط، في ظل تقويم النفط بالدولار واستيراد غالبية السلع للسعودية من دول عملتها الرئيسية هي الدولار.
وأشار إلى أن الحزم السعودي في هذا الملف أدى إلى تراجع المضاربات على الريال في الآونة الأخيرة وإن لم تنته بصورة نهائية بسبب استمرار التراجع في أسعار النفط.
وأفاد بأن الدول التي لجأت إلى سلة عملات لم تحقق الكثير من الفوائد بسبب قوة الدولار عالميا، وهو ما ذهبت إليه المملكة مبكرا وصادق عليه صندوق النقد بالفعل.
ونوه بتأكيد الصندوق على قوة النظام البنكي السعودي في ظل حجم ودائع ضخم ونسبة تعثر لا تزيد على 2%، وأن النظام البنكي قوي وقادر على رفد الاقتصاد الوطني بالتمويل اللازم على أكثر من محور.