بلغت نسبة الإنجاز بمشروع الوحدات السكنية التابع لوزارة الإسكان، الواقع شمال جزيرة تاروت بمحافظة القطيف 40% تقريبا لأعمال المرحلة الأولى التي تقدر تكلفتها بـ 95 مليون ريال.
وأكد استشاري المشروع المهندس أحمد جميل أن المشروع قطع شوطا كبيرا في تطوير البنية التحتية، مشيرا إلى أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من المرحلة الأولى في الموعد المحدد. ولفت إلى أن العقد المبرم مع وزارة الإسكان ينص على استكمال تلك المرحلة في غضون 18 شهرا.
وذكر أن نسبة الإنجاز في تطوير البنية التحتية بلغت 40% تقريبا، وأن العمل انطلق في تطوير البنية التحتية في رمضان الماضي. منوها بأن مساحة المشروع تبلغ 1.4 مليون متر مربعا، وأن العمل يتركز حاليا على الردم بالطين والرمال؛ بهدف تهيئة الطرق للمشروع، متوقعا الانتهاء من تطوير البنية التحتية في غضون 12 شهرا، خصوصا في ظل تسارع العمل حاليا.
وقال: «الأسبوع القادم سيشهد انطلاق العمل على تهيئة الخدمات الأخرى مثل الصرف الصحي وتصريف الأمطار والتيار الكهربائي والهاتف والمياه وغيرها من الخدمات الأخرى، وسيسلم المشروع خلال الموعد المحدد».
من ناحيته أوضح المشرف على المشروع المهندس محمد الرفاعي أن العمل في تطوير البنية التحتية يسير وفق الجدول الزمني، وأن تطوير البنية التحتية يتضمن الإنارة لطرق المشروع، إضافة إلى العمل على تقسيم المساحة إلى قطع لإنشاء الوحدات السكنية خلال الفترة القادمة.
من جهته اعتبر مدير عام فرع وزارة الإسكان بالشرقية الدكتور شاهر السهلي أن الأراضي الجديدة المقرر البدء في بناء وحدات سكنية بها من خلال شركات للتطوير العقاري بالقطاع الخاص أحد الإجراءات العديدة التي تتحرك الوزارة حيالها منذ سنوات في سبيل معالجة شح الأراضي في محافظة القطيف.
وأكد استشاري المشروع المهندس أحمد جميل أن المشروع قطع شوطا كبيرا في تطوير البنية التحتية، مشيرا إلى أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من المرحلة الأولى في الموعد المحدد. ولفت إلى أن العقد المبرم مع وزارة الإسكان ينص على استكمال تلك المرحلة في غضون 18 شهرا.
وذكر أن نسبة الإنجاز في تطوير البنية التحتية بلغت 40% تقريبا، وأن العمل انطلق في تطوير البنية التحتية في رمضان الماضي. منوها بأن مساحة المشروع تبلغ 1.4 مليون متر مربعا، وأن العمل يتركز حاليا على الردم بالطين والرمال؛ بهدف تهيئة الطرق للمشروع، متوقعا الانتهاء من تطوير البنية التحتية في غضون 12 شهرا، خصوصا في ظل تسارع العمل حاليا.
وقال: «الأسبوع القادم سيشهد انطلاق العمل على تهيئة الخدمات الأخرى مثل الصرف الصحي وتصريف الأمطار والتيار الكهربائي والهاتف والمياه وغيرها من الخدمات الأخرى، وسيسلم المشروع خلال الموعد المحدد».
من ناحيته أوضح المشرف على المشروع المهندس محمد الرفاعي أن العمل في تطوير البنية التحتية يسير وفق الجدول الزمني، وأن تطوير البنية التحتية يتضمن الإنارة لطرق المشروع، إضافة إلى العمل على تقسيم المساحة إلى قطع لإنشاء الوحدات السكنية خلال الفترة القادمة.
من جهته اعتبر مدير عام فرع وزارة الإسكان بالشرقية الدكتور شاهر السهلي أن الأراضي الجديدة المقرر البدء في بناء وحدات سكنية بها من خلال شركات للتطوير العقاري بالقطاع الخاص أحد الإجراءات العديدة التي تتحرك الوزارة حيالها منذ سنوات في سبيل معالجة شح الأراضي في محافظة القطيف.