حذر خبيران عقاريان من شراء الأراضي وفلل «الكراتين» -حسب وصفهما- في الوقت الراهن، مشيرين إلى أن اتجاه أداء السوق العقارية يعكس تراجعا في قيمة الصفقات. وأوضحا لـ«عكاظ» أن «تجار التراب» تنتظرهم مرحلة «مظلمة» بدت ملامحها على الأبواب، في ضوء عمق حالة الركود مع وصول نسبة الانخفاض في السوق العقارية السعودية خلال الستة أشهر الماضية إلى ما بين 11%- 18%.
وأشار الخبير العقاري عبدالحميد العمري إلى أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق.
ودعا إلى عدم شراء الأراضي والفلل التي سماها بـ«الكراتين». وقال: «تجار التراب تنتظرهم مرحلة مظلمة، إذ إن نسبة الانخفاض في السوق العقارية خلال الستة أشهر الماضية وصلت إلى ما بين 11%- 18%، ويُتوقع تزايدها حتى نهاية العام الحالي».
وأضاف: «انخفاض مؤشر صفقات ومبيعات الأراضي، يشكل الوزن الأكبر نسبيا، إذ وصلت نسبة سيطرتها خلال آخر الـ 12 شهرا الماضية إلى 92.9% من إجمالي قيمة صفقات السوق، رغم الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها قيم صفقات السوق العقارية طوال أكثر من عامين مضيا، كما أن الصفقات على الأراضي تظهر بعضا من التماسك في أسابيع، وفي أوقات أخرى تظهر ارتفاعا ملموسا، بمعنى أن الأسباب الأكبر وراء انخفاض قيمة الصفقات العقارية طوال الفترة الماضية، تأتي من الانخفاضات الكبيرة التي طرأت على قيم صفقات أنواع العقارات الأخرى فلل، عمائر، شقق وبيوت».
من جهته، أوضح خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية أن وزارة الإسكان سنت العديد من الأنظمة بوتيرة متتالية بيد أن عملية الحصول على نتائج تلك الأنظمة تتطلب فترة زمنية لا تقل عن سنة.
وبين أن التقارير الصادرة من الوزارة تشير إلى تسجيل 500 شخص من ملاك الأراضي أدخلوا بياناتهم في الموقع المخصص لذلك. وتوقع اتضاح رؤية السوق العقارية بشكل أكبر مع نهاية 2017 في ما يتعلق بالأنظمة الصادرة من وزارة الإسكان.
وأشار الخبير العقاري عبدالحميد العمري إلى أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق.
ودعا إلى عدم شراء الأراضي والفلل التي سماها بـ«الكراتين». وقال: «تجار التراب تنتظرهم مرحلة مظلمة، إذ إن نسبة الانخفاض في السوق العقارية خلال الستة أشهر الماضية وصلت إلى ما بين 11%- 18%، ويُتوقع تزايدها حتى نهاية العام الحالي».
وأضاف: «انخفاض مؤشر صفقات ومبيعات الأراضي، يشكل الوزن الأكبر نسبيا، إذ وصلت نسبة سيطرتها خلال آخر الـ 12 شهرا الماضية إلى 92.9% من إجمالي قيمة صفقات السوق، رغم الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها قيم صفقات السوق العقارية طوال أكثر من عامين مضيا، كما أن الصفقات على الأراضي تظهر بعضا من التماسك في أسابيع، وفي أوقات أخرى تظهر ارتفاعا ملموسا، بمعنى أن الأسباب الأكبر وراء انخفاض قيمة الصفقات العقارية طوال الفترة الماضية، تأتي من الانخفاضات الكبيرة التي طرأت على قيم صفقات أنواع العقارات الأخرى فلل، عمائر، شقق وبيوت».
من جهته، أوضح خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية أن وزارة الإسكان سنت العديد من الأنظمة بوتيرة متتالية بيد أن عملية الحصول على نتائج تلك الأنظمة تتطلب فترة زمنية لا تقل عن سنة.
وبين أن التقارير الصادرة من الوزارة تشير إلى تسجيل 500 شخص من ملاك الأراضي أدخلوا بياناتهم في الموقع المخصص لذلك. وتوقع اتضاح رؤية السوق العقارية بشكل أكبر مع نهاية 2017 في ما يتعلق بالأنظمة الصادرة من وزارة الإسكان.