وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على رفع الحد الأعلى لعمر المبنى لـ 30 سنة لتحويل قرض الصندوق عليه، وذلك تسهيلاً على المواطنين لتملك المساكن في الأحياء التي يرغبونها.
فيما وافق المجلس في اجتماع له برئاسة وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم، بحضور جميع أعضاء المجلس على قبول ضامن للتسديد في حالة تعثر المقترض عن سداد أي قسط من أقساط القرض، كما وافق على الاستمرار بالعمل على تقديم قرض الصندوق على عقار سبق تمويله وسدد كامل المبلغ وفك الرهن عنه لمرة واحدة.
قرارات المجلس جاءت لدعم إستراتيجية الصندوق المنبثقة عن برنامج التحول الوطني، الهادفة لتنمية واستدامة موارد الصندوق لتحقيق التنمية الإسكانية والمتمثلة في دعم تمويل أكبر عدد ممكن من المساكن والعمل على الانتهاء من قوائم الانتظار من خلال عمل شراكات مع القطاع الخاص وكذلك الاهتمام بتحصيل القروض المستحقة، إذ إن ما يحصل من القروض السابقة يعاد صرفه لمن هم على قوائم الانتظار.
من جهتهم، اتفق عقاريون على أن الخطوات التي أقرها الصندوق العقاري أمس، ستحدث اختراقا نوعيا لحل أزمة السكن، لاسيما أنها تتعلق برفع الحد الأعلى لعمر المبنى الذى يحول القرض عليه والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لحلحلة قوائم الانتظار وقبول ضامن للتسديد في حالة التعثر واستمرار العمل على تقديم قرض الصندوق لعقار سبق تمويله وذلك لمرة واحدة.
وقال رئيس لجنة الإسكان في غرفة جدة خالد باشويعر: «إن تحرك الصندوق لحل أزمة الإسكان على أكثر من محور ينسجم مع رؤية 2030 التي تهدف إلى رفع نسبة تملك السكن من 47 إلى 52%».
وأشار إلى أن زيادة المعروض السكني يحظى بأولوية لدى القيادة، كما أن وزارة الإسكان أطلقت أكثر من برنامج في الفترة الأخيرة لحل مشكلة التمويل بالشراكة مع القطاع الخاص، وكان من أخر المبادرات التوسع في التطوير العقاري مع الشركات المحلية.
وبين أن رفع الحد الأعلى لعمر المبنى الذى سيحول القرض عليه يأتي بمثابة استجابة لشكاوى الكثير من المستفيدين لصعوبة الحصول على وحدة لا يزيد عمرها عن 15 عاما كما كان الوضع في السابق، وسيؤدي ذلك إلى رفع معدلات التمويل بصورة تلقائية.
من جهته، بين رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة خالد الغامدي أن الموافقة على العديد من برامج التمويل بالتعاون مع القطاع الخاص من شأنه أن يؤدي إلى حلحلة قوائم الانتظار التي تزيد على 425 ألف طلب أمام الصندوق تحتاج إلى أكثر من 200 مليار ريال لتمويلها؛ الأمر الذى يمثل ضغطا في الوقت الراهن.
ودعا إلى ضرورة التركيز على تطوير الأراضي والتوسع في الشراكات الخارجية أيضا؛ لتوفير وحدات سكنية بسعر مناسب في وقت قياسي، لافتا إلى أن قبول ضامن للسداد من الأمور الجوهرية التي ستسهم في توسيع قاعدة المستفيدين.
فيما وافق المجلس في اجتماع له برئاسة وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم، بحضور جميع أعضاء المجلس على قبول ضامن للتسديد في حالة تعثر المقترض عن سداد أي قسط من أقساط القرض، كما وافق على الاستمرار بالعمل على تقديم قرض الصندوق على عقار سبق تمويله وسدد كامل المبلغ وفك الرهن عنه لمرة واحدة.
قرارات المجلس جاءت لدعم إستراتيجية الصندوق المنبثقة عن برنامج التحول الوطني، الهادفة لتنمية واستدامة موارد الصندوق لتحقيق التنمية الإسكانية والمتمثلة في دعم تمويل أكبر عدد ممكن من المساكن والعمل على الانتهاء من قوائم الانتظار من خلال عمل شراكات مع القطاع الخاص وكذلك الاهتمام بتحصيل القروض المستحقة، إذ إن ما يحصل من القروض السابقة يعاد صرفه لمن هم على قوائم الانتظار.
من جهتهم، اتفق عقاريون على أن الخطوات التي أقرها الصندوق العقاري أمس، ستحدث اختراقا نوعيا لحل أزمة السكن، لاسيما أنها تتعلق برفع الحد الأعلى لعمر المبنى الذى يحول القرض عليه والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لحلحلة قوائم الانتظار وقبول ضامن للتسديد في حالة التعثر واستمرار العمل على تقديم قرض الصندوق لعقار سبق تمويله وذلك لمرة واحدة.
وقال رئيس لجنة الإسكان في غرفة جدة خالد باشويعر: «إن تحرك الصندوق لحل أزمة الإسكان على أكثر من محور ينسجم مع رؤية 2030 التي تهدف إلى رفع نسبة تملك السكن من 47 إلى 52%».
وأشار إلى أن زيادة المعروض السكني يحظى بأولوية لدى القيادة، كما أن وزارة الإسكان أطلقت أكثر من برنامج في الفترة الأخيرة لحل مشكلة التمويل بالشراكة مع القطاع الخاص، وكان من أخر المبادرات التوسع في التطوير العقاري مع الشركات المحلية.
وبين أن رفع الحد الأعلى لعمر المبنى الذى سيحول القرض عليه يأتي بمثابة استجابة لشكاوى الكثير من المستفيدين لصعوبة الحصول على وحدة لا يزيد عمرها عن 15 عاما كما كان الوضع في السابق، وسيؤدي ذلك إلى رفع معدلات التمويل بصورة تلقائية.
من جهته، بين رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة خالد الغامدي أن الموافقة على العديد من برامج التمويل بالتعاون مع القطاع الخاص من شأنه أن يؤدي إلى حلحلة قوائم الانتظار التي تزيد على 425 ألف طلب أمام الصندوق تحتاج إلى أكثر من 200 مليار ريال لتمويلها؛ الأمر الذى يمثل ضغطا في الوقت الراهن.
ودعا إلى ضرورة التركيز على تطوير الأراضي والتوسع في الشراكات الخارجية أيضا؛ لتوفير وحدات سكنية بسعر مناسب في وقت قياسي، لافتا إلى أن قبول ضامن للسداد من الأمور الجوهرية التي ستسهم في توسيع قاعدة المستفيدين.