كشف محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان توجه الهيئة لزيادة حجم المشتريات الحكومية من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 20%. وأشار إلى قرب صدور نظام الشركات الوقفية، وأن الهيئة تعمل مع الإدارة القانونية بوزارة التجارة والاستثمار لوضع اللمسات الأخيرة على هذا النظام، إضافة إلى وجود تحرك جاد لإعادة تقييم الحاضنات واستبدالها بالمسرعات.
وبين خلال الكلمة الافتتاحية لملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي نظمته غرفة الشرقية اليوم (الأربعاء) أن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أصدر قرار بتطوير جميع الأنظمة المعمول بها في الوزارة التي مضى على صدورها 10 سنوات لتواكب المستجدات والتطورات الحاصلة على الصعيد المحلي والعالمي.
ونوه بجود مفاوضات مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لوضع ضوابط لعملية السعودة الكاملة في بعض القطاعات الاقتصادية، معتبرا أن آلية السعودة الشاملة قد تضر بالاقتصاد في بعض القطاعات التي تتطلب وجود كفاءات غير سعودية.
وذكر السليمان، أن ملف التستر التجاري انتقل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة التجارة والاستثمار. وألمح إلى وجود إدارة متخصصة تهتم بمعالجة جميع المشكلات الخاصة بالشركات الصغيرة بالتعاون مع الجهات الحكومية لإيجاد الحلول المناسبة، مقدرا نسبة التستر في قطاع التجزئة بــ 40% والمقاولات 40% والقطاعات الأخرى 20%.
وقال: «مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي المحلي متواضعة، ولا تتعدى 20%، بقيمة 600 مليار ريال، وهذا الرقم متواضع، ويفترض أن يتضاعف أربعة أضعاف ليصل إلى 35% بقيمة 2400 مليار ريال، وهو الهدف الذي حددته رؤية السعودية 2030 لكي نصبح ضمن أكبر 15 دولة في اقتصاديات العالم».
وأضاف: «المنشآت الصغيرة هي المحرك الأساسي في الاقتصادات العالمية، فهي تشكل أكثر من 99% من المنشآت العاملة في السعودية».
وتابع: «الإحصاءات العالمية تشير إلى أن 10% من المنشآت الصغيرة تسجل نجاحات خلال أول عامين من إنشائها، فيما 90% منها تصاب بالفشل، كما أن الهيئة تعمل على تقليص نسبة الفشل من 90-67% في المرحلة القادمة».
وذكر أن الهيئة تعمد إلى زيادة حجم مشاركة برنامج كفالة (التي تنفذها البنوك المحلية) في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 20% تماشيا مع رؤية السعودية 2030 عوضا عن النسبة الحالية التي لا تتجاوز 2% علما أن حجم التمويل المصرفي للمنشآت الصغيرة في الدول المتقدمة يصل إلى 30%.
وبين خلال الكلمة الافتتاحية لملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي نظمته غرفة الشرقية اليوم (الأربعاء) أن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أصدر قرار بتطوير جميع الأنظمة المعمول بها في الوزارة التي مضى على صدورها 10 سنوات لتواكب المستجدات والتطورات الحاصلة على الصعيد المحلي والعالمي.
ونوه بجود مفاوضات مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لوضع ضوابط لعملية السعودة الكاملة في بعض القطاعات الاقتصادية، معتبرا أن آلية السعودة الشاملة قد تضر بالاقتصاد في بعض القطاعات التي تتطلب وجود كفاءات غير سعودية.
وذكر السليمان، أن ملف التستر التجاري انتقل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة التجارة والاستثمار. وألمح إلى وجود إدارة متخصصة تهتم بمعالجة جميع المشكلات الخاصة بالشركات الصغيرة بالتعاون مع الجهات الحكومية لإيجاد الحلول المناسبة، مقدرا نسبة التستر في قطاع التجزئة بــ 40% والمقاولات 40% والقطاعات الأخرى 20%.
وقال: «مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي المحلي متواضعة، ولا تتعدى 20%، بقيمة 600 مليار ريال، وهذا الرقم متواضع، ويفترض أن يتضاعف أربعة أضعاف ليصل إلى 35% بقيمة 2400 مليار ريال، وهو الهدف الذي حددته رؤية السعودية 2030 لكي نصبح ضمن أكبر 15 دولة في اقتصاديات العالم».
وأضاف: «المنشآت الصغيرة هي المحرك الأساسي في الاقتصادات العالمية، فهي تشكل أكثر من 99% من المنشآت العاملة في السعودية».
وتابع: «الإحصاءات العالمية تشير إلى أن 10% من المنشآت الصغيرة تسجل نجاحات خلال أول عامين من إنشائها، فيما 90% منها تصاب بالفشل، كما أن الهيئة تعمل على تقليص نسبة الفشل من 90-67% في المرحلة القادمة».
وذكر أن الهيئة تعمد إلى زيادة حجم مشاركة برنامج كفالة (التي تنفذها البنوك المحلية) في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 20% تماشيا مع رؤية السعودية 2030 عوضا عن النسبة الحالية التي لا تتجاوز 2% علما أن حجم التمويل المصرفي للمنشآت الصغيرة في الدول المتقدمة يصل إلى 30%.