تفاجأت السوق العقارية بالإحصاءات الأخيرة التي أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء بشأن امتلاك 63% من السعوديين لمنازل نتيجة وجود تضارب كبير بين هذه النسبة وارتفاع أسعار الإيجارات التي وصلت قيمة الشقة فيها إلى 80 ألف ريال يدفعها المواطن الذي لا يملك وحدة سكنية في بعض الأحياء البعيدة عن مركزيات المدن ومناطقها السياحية؛ الأمر الذي أثار السعوديين، وجعل عقاريون يعتقدون أن ارتفاع النسبة سببه دخول المنازل الموجودة في القرى والهجر ضمن الإحصائية.
وبحسب (الإحصاء) فإن 1.2 مليون مسكن من مساكن السعوديين هي مساكن مستأجرة؛ وهو ما يمثل نسبة 34% من إجمالي المساكن، فيما يعيش 2 % في مساكن مقدمة من أصحاب العمل والبالغ عددها 64 ألف مسكن، بينما وصل إجمالي المساكن في المملكة المشغولة بأسر سعودية إلى 3.4 مليون مسكن، وأظهرت بيانات الهيئة أن نحو 63 % من إجمالي مساكن السعوديين مملوكة بما يعادل 2.2 مليون مسكن بمختلف مناطق المملكة، الأمر الذي يجعل توزيع تلك المساكن على 21.3 مليون فرد سعودي بحسب بيانات «هيئة الإحصاء» لعام 2016.
وشكك عقاريون في دقة الإحصاء والمؤشرات التي استندت عليها باعتبار أن عدد الوحدات السكنية المستأجرة يصل إلى 1.2 مليون مسكن، مشيرين إلى وجود اختلاف بين الإحصاءات الصادرة عن «هيئة الإحصاء»، ووزارة الإسكان.
وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة التثمين العقاري التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري عدم دقة الإحصاء وقال مازحا: «أعتقد أن الوزارة احتسبت الأراضي التي منحت للمواطنين دون أن يبنوا عليها نظرا إلى أنها خارج النطاقات العمرانية أو لأسباب أخرى».
وأضاف: «إذا كانت نسبة المتملكين 63% فإن نسبة المحتاجين تصل إلى 37%، وهذه نسبة لا تسبب أزمة إسكانية ويمكن حلها سريعا وهو ما يتنافى مع الوقت الذي قضته وزارة الإسكان في معالجة هذا الملف طوال السنوات الماضية».
وشدد على أن واقع السوق يختلف مع الإحصاءات المعلنة، مشيرا إلى أن تلك النسبة قد تكون شملت القرى والهجر، مضيفا: «يجب أن يكون لكل مواطن مسكن مستقل وعلى مستوى المدن والمحافظات فإن نحو 45% يملكون أكثر من عقار، ولو كان إحصاء»هيئة الإحصاء«صحيحا لما وجدنا قيمة إيجار الشقق تصل إلى 80 ألف ريال في عقد الإيجار السنوي إذ إن النسبة في حال صحتها ستجعل القيمة أقل من 30 ألف ريال».
في المقابل، تساءل الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري عن الأسس التي رفعت وزارة الإسكان نسبة تملك الأسر من 47% إلى 52%، واصفا ما يحدث بـ «تضارب البيانات»، في حين رأى رئيس لجنة التثمين العقاري السابق في غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة جمال فرغل أنه من المفترض أن تكون النسبة أكثر من ذلك.
وبحسب (الإحصاء) فإن 1.2 مليون مسكن من مساكن السعوديين هي مساكن مستأجرة؛ وهو ما يمثل نسبة 34% من إجمالي المساكن، فيما يعيش 2 % في مساكن مقدمة من أصحاب العمل والبالغ عددها 64 ألف مسكن، بينما وصل إجمالي المساكن في المملكة المشغولة بأسر سعودية إلى 3.4 مليون مسكن، وأظهرت بيانات الهيئة أن نحو 63 % من إجمالي مساكن السعوديين مملوكة بما يعادل 2.2 مليون مسكن بمختلف مناطق المملكة، الأمر الذي يجعل توزيع تلك المساكن على 21.3 مليون فرد سعودي بحسب بيانات «هيئة الإحصاء» لعام 2016.
وشكك عقاريون في دقة الإحصاء والمؤشرات التي استندت عليها باعتبار أن عدد الوحدات السكنية المستأجرة يصل إلى 1.2 مليون مسكن، مشيرين إلى وجود اختلاف بين الإحصاءات الصادرة عن «هيئة الإحصاء»، ووزارة الإسكان.
وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة التثمين العقاري التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري عدم دقة الإحصاء وقال مازحا: «أعتقد أن الوزارة احتسبت الأراضي التي منحت للمواطنين دون أن يبنوا عليها نظرا إلى أنها خارج النطاقات العمرانية أو لأسباب أخرى».
وأضاف: «إذا كانت نسبة المتملكين 63% فإن نسبة المحتاجين تصل إلى 37%، وهذه نسبة لا تسبب أزمة إسكانية ويمكن حلها سريعا وهو ما يتنافى مع الوقت الذي قضته وزارة الإسكان في معالجة هذا الملف طوال السنوات الماضية».
وشدد على أن واقع السوق يختلف مع الإحصاءات المعلنة، مشيرا إلى أن تلك النسبة قد تكون شملت القرى والهجر، مضيفا: «يجب أن يكون لكل مواطن مسكن مستقل وعلى مستوى المدن والمحافظات فإن نحو 45% يملكون أكثر من عقار، ولو كان إحصاء»هيئة الإحصاء«صحيحا لما وجدنا قيمة إيجار الشقق تصل إلى 80 ألف ريال في عقد الإيجار السنوي إذ إن النسبة في حال صحتها ستجعل القيمة أقل من 30 ألف ريال».
في المقابل، تساءل الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري عن الأسس التي رفعت وزارة الإسكان نسبة تملك الأسر من 47% إلى 52%، واصفا ما يحدث بـ «تضارب البيانات»، في حين رأى رئيس لجنة التثمين العقاري السابق في غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة جمال فرغل أنه من المفترض أن تكون النسبة أكثر من ذلك.