كشف وزير البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالرحمن الفضلي أن الدراسات تؤكد أن وضع السعودية المائي حرج، وأن المملكة تستهلك 21 مليار متر مكعب من المياه الجوفية بتكلفة 12 ريالا للمتر تباع للمواطنين بـ 3 ريالات.
وأوضح أنه يوجد تعاون ثلاثي بين وزارتي المالية والزراعة وصندوق التنمية الزراعية لدراسة تحفيز الاستثمار في الخيارات البديلة بعد إيقاف زراعة الأعلاف، لافتا إلى وضع إستراتيجية لزيادة إنتاج النخيل من خلال 11 مواصفة سعودية لأصناف التمور الأكثر رواجا، ما سيساعد في زيادة التصدير.
وأوضح الوزير الفضلي، في ندوة «ضوابط وقف زراعة الأعلاف الخضراء والبرامج التنموية المقترحة» أمس بالرياض، أن صغار المستثمرين لهم الحق في زراعة القمح بما لا يزيد عن 50 هكتارا، على أن تشتري المؤسسة العامة للحبوب المحصول بالأسعار العالمية، وأنه سيتم الرفع بمن يحق له زراعة القمح إلى مجلس الوزراء قريبا، وأن الشركات الكبيرة لم تمنح حوافز للمزارعين وستتوقف عن زراعة الأعلاف، مؤكدا أن خادم الحرمين الشريفين في جلسات مجلس الوزراء دائم السؤال عن المستثمرين الصغار ومعرفة أحوالهم.
وحول كيفية عدم تسرب المياه الجوفية إلى الأردن عن طريق تبوك، بين الوزير أنه تم حصر مناطق تلك المياه التي تمتد إلى 40 ألف سنة في باطن الأرض، إضافة إلى إعداد دراسات فرنسية وألمانية في الربع الخالي مرورا بشمال المملكة بقيمة 700 مليون لحماية مواردنا المائية من الهدر.
ونوه إلى أن تلك الدراسات تؤكد أن وضع المملكة المائي حرج، لافتا إلى إعداد إستراتيجية لزيادة إنتاج النخيل من خلال 11 مواصفة سعودية لأصناف التمور الأكثر رواجا، ما سيساعدنا على التصدير.
وقال: «السعودية تستهلك 21 مليار متر مكعب من المياه الجوفية، ونعتمد على 60% من المياه المحلاة لمياه الشرب في الرياض بتكلفة 12 ريالا للمتر مكعب تباع للمواطنين بـ 3 ريالات، ونفقد 25% من قيمتها، كما أن مكة المكرمة تعتمد على 99% من المياه المحلاة، إضافة إلى أن مياه الصرف الصحي والمعالجة تستخدم في المملكة بنسبة 17%، ولدينا برنامج تحوّل لرفع نسبتها إلى 37%، وستوجد جهة ستشرف عليها، كما أن ما يرمى في بحر المملكة عبارة عن مياه معالجة لا تضر البيئة».
فيما زاد الوزير، في سياق رده على أحد المزارعين: «صندوق التنمية الزراعي لم يورّط أحدا في القروض والصكوك، فالمزارع هو من تقدم إلى الصندوق وطلب القرض ولم يذهب الصندوق إلى أحد».
وأضاف الفضلي: «توجد صور جوية واضحة للوزارة تظهر الأراضي المزروعة، وستستخدم تلك الصور في دعم قرار آليات المنع».
وردا على رئيس مجلس إدارة شركة زراعة أعلاف، تساءل الفضلي بقوله: «ما الأرباح التي قدمتموها للمساهمين قبل قرار المنع، لم تقدموا شيئا منذ 20 سنة، وعليكم إيجاد بدائل».
من ناحيتهم أشار مزارعون حضروا اللقاء مع الوزير الفضلي إلى أن شركات الأعلاف الكبيرة هي المستهلك الأكبر للمياه الجوفية. وطالبوا الوزارة بالبدء بها وتطبيق قرار منع زراعة الأعلاف عليها أولا.
يشار إلى أن ضوابط قرار مجلس الوزراء القاضي بوقف زراعة الأعلاف الخضراء التي تزيد على 50 هكتارا والواقعة بالرف الرسوبي وتعتمد على مياه جوفية يعول عليها لتوفير مياه الشرب.
ولفت القرار إلى أنه يجب على كل من يزاول زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي تزيد عن 50 هكتارا التوقف عن زراعتها نهائيا قبل تاريخ 25 / 2 / 1440.
وأوضح أنه يوجد تعاون ثلاثي بين وزارتي المالية والزراعة وصندوق التنمية الزراعية لدراسة تحفيز الاستثمار في الخيارات البديلة بعد إيقاف زراعة الأعلاف، لافتا إلى وضع إستراتيجية لزيادة إنتاج النخيل من خلال 11 مواصفة سعودية لأصناف التمور الأكثر رواجا، ما سيساعد في زيادة التصدير.
وأوضح الوزير الفضلي، في ندوة «ضوابط وقف زراعة الأعلاف الخضراء والبرامج التنموية المقترحة» أمس بالرياض، أن صغار المستثمرين لهم الحق في زراعة القمح بما لا يزيد عن 50 هكتارا، على أن تشتري المؤسسة العامة للحبوب المحصول بالأسعار العالمية، وأنه سيتم الرفع بمن يحق له زراعة القمح إلى مجلس الوزراء قريبا، وأن الشركات الكبيرة لم تمنح حوافز للمزارعين وستتوقف عن زراعة الأعلاف، مؤكدا أن خادم الحرمين الشريفين في جلسات مجلس الوزراء دائم السؤال عن المستثمرين الصغار ومعرفة أحوالهم.
وحول كيفية عدم تسرب المياه الجوفية إلى الأردن عن طريق تبوك، بين الوزير أنه تم حصر مناطق تلك المياه التي تمتد إلى 40 ألف سنة في باطن الأرض، إضافة إلى إعداد دراسات فرنسية وألمانية في الربع الخالي مرورا بشمال المملكة بقيمة 700 مليون لحماية مواردنا المائية من الهدر.
ونوه إلى أن تلك الدراسات تؤكد أن وضع المملكة المائي حرج، لافتا إلى إعداد إستراتيجية لزيادة إنتاج النخيل من خلال 11 مواصفة سعودية لأصناف التمور الأكثر رواجا، ما سيساعدنا على التصدير.
وقال: «السعودية تستهلك 21 مليار متر مكعب من المياه الجوفية، ونعتمد على 60% من المياه المحلاة لمياه الشرب في الرياض بتكلفة 12 ريالا للمتر مكعب تباع للمواطنين بـ 3 ريالات، ونفقد 25% من قيمتها، كما أن مكة المكرمة تعتمد على 99% من المياه المحلاة، إضافة إلى أن مياه الصرف الصحي والمعالجة تستخدم في المملكة بنسبة 17%، ولدينا برنامج تحوّل لرفع نسبتها إلى 37%، وستوجد جهة ستشرف عليها، كما أن ما يرمى في بحر المملكة عبارة عن مياه معالجة لا تضر البيئة».
فيما زاد الوزير، في سياق رده على أحد المزارعين: «صندوق التنمية الزراعي لم يورّط أحدا في القروض والصكوك، فالمزارع هو من تقدم إلى الصندوق وطلب القرض ولم يذهب الصندوق إلى أحد».
وأضاف الفضلي: «توجد صور جوية واضحة للوزارة تظهر الأراضي المزروعة، وستستخدم تلك الصور في دعم قرار آليات المنع».
وردا على رئيس مجلس إدارة شركة زراعة أعلاف، تساءل الفضلي بقوله: «ما الأرباح التي قدمتموها للمساهمين قبل قرار المنع، لم تقدموا شيئا منذ 20 سنة، وعليكم إيجاد بدائل».
من ناحيتهم أشار مزارعون حضروا اللقاء مع الوزير الفضلي إلى أن شركات الأعلاف الكبيرة هي المستهلك الأكبر للمياه الجوفية. وطالبوا الوزارة بالبدء بها وتطبيق قرار منع زراعة الأعلاف عليها أولا.
يشار إلى أن ضوابط قرار مجلس الوزراء القاضي بوقف زراعة الأعلاف الخضراء التي تزيد على 50 هكتارا والواقعة بالرف الرسوبي وتعتمد على مياه جوفية يعول عليها لتوفير مياه الشرب.
ولفت القرار إلى أنه يجب على كل من يزاول زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي تزيد عن 50 هكتارا التوقف عن زراعتها نهائيا قبل تاريخ 25 / 2 / 1440.