اتفق متخصصان على أن إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوابة «كوادر عمل» جاء رغبة من الوزارة في خفض التكاليف والوقت اللازمين لتوفير العمالة الوافدة، التي يبلغ عددها نحو 10 ملايين وافد حاليا فيما يستقدم 1.6 مليون وافد سنويا، وتقنين عدد التأشيرات المستخرجة من خلال نقل خدمات العمالة الوافدة المتواجدة في سوق العمل، التي ترغب العمل لدى صاحب عمل آخر أو المنتهية إقاماتهم أو رخص عملهم، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص لرفع مستوى النطاق للشركات في النطاق الأصفر أو الأحمر، وتحسين الوفرة وسهولة الوصول بين أصحاب العمل والعمال الوافدين من ذوي الخبرة.
وأوضحا أنه رغم أهمية المبادرة منصةً للتعريف بالعمالة الوافدة التي تبحث عن فرص عمل للحد من الاستقدام، إلا أن التنفيذ كما يقول عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عصام خليفة يرتبط بقناعة القطاع الخاص بها بالدرجة الأولى.
وأشار إلى إطلاق مبادرات عديدة من هذا النوع منذ سنوات دون أن تحقق النجاح المرجو منها، إذ أطلق برنامج نطاقات على مدى سنوات، وتبين تهرب غالبية الشركات من تطبيقه، عبر السعودة الوهمية التي تضر بسوق العمل والعمالة الوطنية التي يجب أن تأخذ فرصتها كاملة.
من جهته، بين رئيس مركز إنماء المعرفة للدراسات الدكتور عبدالله الشدادي أن القطاع الخاص مهموم باستقدام العمالة الوافدة رغم رفع كلفتها عليه، وذلك لضعف القناعة بالكفاءات السعودية رغم الأداء الجيد الذي حققته في المجالات التي توفرت لها فرص عمل أساسية به.
وذكر أن الاستقدام من الخارج يكشف حجم التستر التجاري الذى يهيمن على القطاعات المختلفة ويرفع الأسعار بشكل كبير نتيجة كثرة الدخلاء في أي صناعة.
وأبدى أسفه الشديد للصعوبات التي تواجه قطاع التوطين في مجالات عديدة رغم عدم احتياجها لمؤهلات كبيرة، مشددا على أهمية ربط مخرجات التعليم بحاجات سوق العمل وإعطاء الأولوية في التوطين لقطاعات التجزئة والخدمات التي لا تحتاج إلى مهارات فنية كبيرة.
وخلص إلى أن نجاح التوطين مرهون بوجود إرادة جماعية من القطاعين العام والخاص، الأمر الذي لم يتضح بعد.
وأوضحا أنه رغم أهمية المبادرة منصةً للتعريف بالعمالة الوافدة التي تبحث عن فرص عمل للحد من الاستقدام، إلا أن التنفيذ كما يقول عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عصام خليفة يرتبط بقناعة القطاع الخاص بها بالدرجة الأولى.
وأشار إلى إطلاق مبادرات عديدة من هذا النوع منذ سنوات دون أن تحقق النجاح المرجو منها، إذ أطلق برنامج نطاقات على مدى سنوات، وتبين تهرب غالبية الشركات من تطبيقه، عبر السعودة الوهمية التي تضر بسوق العمل والعمالة الوطنية التي يجب أن تأخذ فرصتها كاملة.
من جهته، بين رئيس مركز إنماء المعرفة للدراسات الدكتور عبدالله الشدادي أن القطاع الخاص مهموم باستقدام العمالة الوافدة رغم رفع كلفتها عليه، وذلك لضعف القناعة بالكفاءات السعودية رغم الأداء الجيد الذي حققته في المجالات التي توفرت لها فرص عمل أساسية به.
وذكر أن الاستقدام من الخارج يكشف حجم التستر التجاري الذى يهيمن على القطاعات المختلفة ويرفع الأسعار بشكل كبير نتيجة كثرة الدخلاء في أي صناعة.
وأبدى أسفه الشديد للصعوبات التي تواجه قطاع التوطين في مجالات عديدة رغم عدم احتياجها لمؤهلات كبيرة، مشددا على أهمية ربط مخرجات التعليم بحاجات سوق العمل وإعطاء الأولوية في التوطين لقطاعات التجزئة والخدمات التي لا تحتاج إلى مهارات فنية كبيرة.
وخلص إلى أن نجاح التوطين مرهون بوجود إرادة جماعية من القطاعين العام والخاص، الأمر الذي لم يتضح بعد.