جانب من اجتماع وزراء «النفط» في دول مجلس التعاون بالعاصمة الرياض. (تصوير: عبدالعزيز اليوسف)
الفالح مع نظيره وزير الطاقة الروسي بعد الاجتماع.
أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن الأسواق البترولية بدأت أخيرا تسير نحو التوازن، وأن بعض التوجهات العالمية المنحازة ضد المصادر الموثوقة للطاقة لحساب التوسع في مصادر الطاقة البديلة وغير التقليدية وذلك لإنعاش الصناعات ذات العلاقة في هذه الدول سيؤثر سلبا على التجارة العالمية في قطاعي البترول والغاز ومنتجاتهما.
وقال خلال الاجتماع الـ35 لوزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني: «بدأنا داخل منظمة أوبك وبالتعاون مع دول من خارجها مشاورات مكثفة من أجل اتخاذ الإجراء المناسب لإعادة التوازن إليه بشكل أسرع وللتعجيل بعملية تعافي السوق أخذا في الاعتبار تضخم المخزونات خلال الفترة الماضية».
وأضاف: «أهمية الاجتماع تنبع كونه ينعقد في مرحلة مهمة في السوق البترولية، ما زلنا نعاني من تذبذباتها وما ينتج عنها من ضغوط على ميزانيات دول المجلس كافة وعلى استقرار الإنفاق على الخطط التنموية الطموحة في بلداننا، كما أننا قلقين من أن الانخفاض الحاد في أسعار البترول قد أدى إلى خفض الاستثمارات البترولية في كثير من الدول بما قد يؤدي بالعالم لمواجهة أزمات معاكسة تتمثل في نقص المعروض مستقبلا وما سيتبعه ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي». وتابع الفالح: «باعتبار روسيا الاتحادية من أكبر الدول إنتاجا وتصديرا للبترول وهي أحد الأطراف المؤثرة في توازن السوق البترولية تأتي زيارة وزير البترول الروسي للسعودية اليوم مواتية لتعطينا الفرصة لاستعراض تطورات السوق وسيناريوهات العمل لإعادة الاستقرار للأسواق البترولية من خلال التعاون بين دول أوبك والدول خارجها وعلى رأسها روسيا الاتحادية».
وأوضح المهندس الفالح أن «عملنا المشترك يتجاوز اهتمامنا بمتغيرات السوق على المدى القصير والمتوسط ويركز على مواجهة التحديات والتغيرات الكبرى التي تواجهها على المدى البعيد في مجال الطاقة والمناخ والتجارة الدولية ولذا فعملنا المشترك يتطلب أن نتعامل مع هذه الموضوعات بشكل شمولي يأخذ في الاعتبار التأثيرات على المدى البعيد للتفاوض ككتلة اقتصادية مؤثرة حيث إننا في هذا الصدد لا نتعامل مع الدول فقط بل مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، وفي مضمار الطاقة لم تألو دولنا من أن تكون مصدرا موثوقا لإمدادات البترول والغاز والاستثمارات فيهما، إذ يبلغ مجموع إنتاجنا نحو 18 مليون برميل يوميا ونمثل أكثر من 20 % من الإنتاج العالمي».
وفي مضمار التغير المناخي أفاد الوزير الفالح، أن المستجدات المتسارعة حول دخول اتفاقية باريس حيز التنفيذ في أقل من عام تحت مظلة الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي وبروتوكول كيوتو يحتم على دولنا أن تكون أطرافا فاعلة في تلك الاتفاقية ليكون عملنا وصوتنا موحدا في تنسيق ورسم الخطط والسياسات والتوجهات لاستخدام تقنيات الطاقة النظيفة بما فيها البترولية، خصوصا في مجال تقنيات كفاءة استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة والغاز الطبيعي واستخلاص الكربون وتخزينه والاستفادة منه ودعم الشراكات الدولية.
إنجاز الشراكات الإستراتيجية والاقتصادية
بين وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح: «إن خادم الحرمين الشريفين يتطلع لنجاحنا في تعزيز مسيرة مجلس التعاون بعد أن أطلق رؤية متكاملة تشتمل على تعزيز العمل الخليجي المشترك وتنص على أننا نعد اندماجنا في محيطنا الخليجي ودفع العمل الخليجي المشترك على كل المستويات من أهم أولوياتنا.
وقال: «تهدف رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية وإنجاز الشراكات الإستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس وعلى المنطقة».
من جهته، أشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمته إلى أن ما تنعم به دول المجلس من موارد بترولية وفيرة يفرض عليها مسؤوليات وأعباء تجاه المحافظة على استقرار أسواق البترول العالمية والإسهام في دعم نمو الاقتصاد العالمي وازدهاره.
وقال خلال الاجتماع الـ35 لوزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني: «بدأنا داخل منظمة أوبك وبالتعاون مع دول من خارجها مشاورات مكثفة من أجل اتخاذ الإجراء المناسب لإعادة التوازن إليه بشكل أسرع وللتعجيل بعملية تعافي السوق أخذا في الاعتبار تضخم المخزونات خلال الفترة الماضية».
وأضاف: «أهمية الاجتماع تنبع كونه ينعقد في مرحلة مهمة في السوق البترولية، ما زلنا نعاني من تذبذباتها وما ينتج عنها من ضغوط على ميزانيات دول المجلس كافة وعلى استقرار الإنفاق على الخطط التنموية الطموحة في بلداننا، كما أننا قلقين من أن الانخفاض الحاد في أسعار البترول قد أدى إلى خفض الاستثمارات البترولية في كثير من الدول بما قد يؤدي بالعالم لمواجهة أزمات معاكسة تتمثل في نقص المعروض مستقبلا وما سيتبعه ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي». وتابع الفالح: «باعتبار روسيا الاتحادية من أكبر الدول إنتاجا وتصديرا للبترول وهي أحد الأطراف المؤثرة في توازن السوق البترولية تأتي زيارة وزير البترول الروسي للسعودية اليوم مواتية لتعطينا الفرصة لاستعراض تطورات السوق وسيناريوهات العمل لإعادة الاستقرار للأسواق البترولية من خلال التعاون بين دول أوبك والدول خارجها وعلى رأسها روسيا الاتحادية».
وأوضح المهندس الفالح أن «عملنا المشترك يتجاوز اهتمامنا بمتغيرات السوق على المدى القصير والمتوسط ويركز على مواجهة التحديات والتغيرات الكبرى التي تواجهها على المدى البعيد في مجال الطاقة والمناخ والتجارة الدولية ولذا فعملنا المشترك يتطلب أن نتعامل مع هذه الموضوعات بشكل شمولي يأخذ في الاعتبار التأثيرات على المدى البعيد للتفاوض ككتلة اقتصادية مؤثرة حيث إننا في هذا الصدد لا نتعامل مع الدول فقط بل مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، وفي مضمار الطاقة لم تألو دولنا من أن تكون مصدرا موثوقا لإمدادات البترول والغاز والاستثمارات فيهما، إذ يبلغ مجموع إنتاجنا نحو 18 مليون برميل يوميا ونمثل أكثر من 20 % من الإنتاج العالمي».
وفي مضمار التغير المناخي أفاد الوزير الفالح، أن المستجدات المتسارعة حول دخول اتفاقية باريس حيز التنفيذ في أقل من عام تحت مظلة الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي وبروتوكول كيوتو يحتم على دولنا أن تكون أطرافا فاعلة في تلك الاتفاقية ليكون عملنا وصوتنا موحدا في تنسيق ورسم الخطط والسياسات والتوجهات لاستخدام تقنيات الطاقة النظيفة بما فيها البترولية، خصوصا في مجال تقنيات كفاءة استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة والغاز الطبيعي واستخلاص الكربون وتخزينه والاستفادة منه ودعم الشراكات الدولية.
إنجاز الشراكات الإستراتيجية والاقتصادية
بين وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح: «إن خادم الحرمين الشريفين يتطلع لنجاحنا في تعزيز مسيرة مجلس التعاون بعد أن أطلق رؤية متكاملة تشتمل على تعزيز العمل الخليجي المشترك وتنص على أننا نعد اندماجنا في محيطنا الخليجي ودفع العمل الخليجي المشترك على كل المستويات من أهم أولوياتنا.
وقال: «تهدف رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية وإنجاز الشراكات الإستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس وعلى المنطقة».
من جهته، أشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمته إلى أن ما تنعم به دول المجلس من موارد بترولية وفيرة يفرض عليها مسؤوليات وأعباء تجاه المحافظة على استقرار أسواق البترول العالمية والإسهام في دعم نمو الاقتصاد العالمي وازدهاره.