خسر الجنيه المصري أكثر من سبعة أضعاف قيمته على مدى 54 عاما، منذ ارتباطه بالدولار الأمريكي لأول مرة في 1962 عند مستوى 2.3 دولار، ثم تغير سعر الصرف في 1973 إلى 2.5555 دولار لكل جنيه بعد انهيار الدولار عقب حرب أكتوبر.
وفي 1978 تغير سعر الصرف إلى 1.42857 دولار لكل جنيه (1 دولار = 0.7 جنيه مصري) وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه، وتم تعويم الجنيه جزئيا في 1989، إذ بلغ سعر الدولار 3.3 جنيه، إلا أن البنك المركزي كان مسيطرا على الصرف الأجنبي، للحفاظ على قيمة شبه ثابتة للجنيه.
وفي ظل النشاط الملحوظ للسوق السوداء المصرية، على رغم محاولات سيطرة البنك المركزي عليها، تخطى سعر الدولار الأمريكي حاجز الـ15 جنيها في أكتوبر الحالي.
يشار إلى أن أول جنيه مصري سك في العام 1836، ومن ثم طرح للتداول، فيما أصدر البنك الأهلي المصري الأوراق النقدية لأول مرة في 1899. وفي 1961 ثبت البنك المركزي المصري سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام العملات الأجنبية بقوة القانون، ما منحه قبولا في المعاملات الداخلية بديلا عن الذهب والفضة.
وفي 1978 تغير سعر الصرف إلى 1.42857 دولار لكل جنيه (1 دولار = 0.7 جنيه مصري) وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه، وتم تعويم الجنيه جزئيا في 1989، إذ بلغ سعر الدولار 3.3 جنيه، إلا أن البنك المركزي كان مسيطرا على الصرف الأجنبي، للحفاظ على قيمة شبه ثابتة للجنيه.
وفي ظل النشاط الملحوظ للسوق السوداء المصرية، على رغم محاولات سيطرة البنك المركزي عليها، تخطى سعر الدولار الأمريكي حاجز الـ15 جنيها في أكتوبر الحالي.
يشار إلى أن أول جنيه مصري سك في العام 1836، ومن ثم طرح للتداول، فيما أصدر البنك الأهلي المصري الأوراق النقدية لأول مرة في 1899. وفي 1961 ثبت البنك المركزي المصري سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام العملات الأجنبية بقوة القانون، ما منحه قبولا في المعاملات الداخلية بديلا عن الذهب والفضة.