أعلن الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي أن حكومة بلاده تغطي ما بين 60-70% من عجز موازنة هذا العام من خلال الاقتراض الدولي بما يشمل إصدار سندات دولية والاقتراض الدولي وأدوات أخرى.
وقال الزدجالي خلال مؤتمر اقتصادي أمس: «إن المتبقي من العجز سيمول محليا من خلال السحب من الاحتياطات المالية مثل أموال صندوق الاحتياطي العام للدولة -صندوق سيادي- وإصدار سندات».
وأشار إلى أن بلاده لا تخطط لمزيد من الاقتراض الدولي هذا العام لكن الحكومة ستصدر سندات في السوق المحلية بقيمة 150 مليون ريال في ديسمبر القادم بما يصل بحجم إصدارات السندات في السوق المحلية هذا العام إلى 450 مليون ريال.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في عمان عبدالله بن سالم السالمي أن الحكومة تتوقع جمع ملياري ريال في السنوات الخمس القادمة من خلال خصخصة بعض الشركات.
وأبلغ السالمي رويترز أن من المتوقع أن تبيع شركة مسقط لتوزيع الكهرباء الحكومية 50% من أسهمها في طرح عام أولي بنهاية هذا العام.
ويمثل الاعتماد على التمويل الدولي تحولا كبيرا لسلطنة عمان التي تضررت أوضاعها المالية بشدة جراء تدني أسعار النفط. وفي وقت سابق من هذا العام عادت الحكومة لسوق السندات الدولية للمرة الأولى في 20 عاما.
وقال الزدجالي خلال مؤتمر اقتصادي أمس: «إن المتبقي من العجز سيمول محليا من خلال السحب من الاحتياطات المالية مثل أموال صندوق الاحتياطي العام للدولة -صندوق سيادي- وإصدار سندات».
وأشار إلى أن بلاده لا تخطط لمزيد من الاقتراض الدولي هذا العام لكن الحكومة ستصدر سندات في السوق المحلية بقيمة 150 مليون ريال في ديسمبر القادم بما يصل بحجم إصدارات السندات في السوق المحلية هذا العام إلى 450 مليون ريال.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في عمان عبدالله بن سالم السالمي أن الحكومة تتوقع جمع ملياري ريال في السنوات الخمس القادمة من خلال خصخصة بعض الشركات.
وأبلغ السالمي رويترز أن من المتوقع أن تبيع شركة مسقط لتوزيع الكهرباء الحكومية 50% من أسهمها في طرح عام أولي بنهاية هذا العام.
ويمثل الاعتماد على التمويل الدولي تحولا كبيرا لسلطنة عمان التي تضررت أوضاعها المالية بشدة جراء تدني أسعار النفط. وفي وقت سابق من هذا العام عادت الحكومة لسوق السندات الدولية للمرة الأولى في 20 عاما.