كشف مدير عام الإدارة في المؤسسة العامة للموانئ السعودية مساعد الدريس في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن الموانئ السعودية لا تسمح بوقوف أو استقبال الحاويات التي تحمل مشروبات كحولية، وقال في معرض جوابه حول ما إذا كان ذلك مخالفا للقوانين العالمية التي يجري التعامل بها في الموانئ: «إن خصوصية المملكة تعلو فوق كل شيء».
وبخصوص تعارض هذه الإجراءات مع سياسات التجارة الدولية ومع محاولة وضع المملكة موقعا يربط بين الشرق والغرب، أكد الدريس أن السعودية تعمل وفق الشريعة الإسلامية ولا تسمح بذلك.
وحول ملف إنشاء مناطق حرة في الموانئ السعودية، قال: «توجد بالفعل في الوقت الحالي مناطق حرة في الموانئ، غير أنها ليست بمسمى المنطقة الحرة، إذ يطلق عليها مسمى مناطق إعادة التصدير، وهناك منطقتان لإعادة التصدير واحدة في ميناء الدمام والأخرى في ميناء جدة الإسلامي».
وأضاف: «مسمى (المناطق الحرة) لم يبت فيه بعد، لكن هناك مناطق مساندة شبيهة بالمناطق الحرة، في ميناءي جدة والدمام، وتسعى مؤسسة الموانئ إلى إنشاء منطقتين أخريين، من المنتظر أن يكونا في ميناءي الجبيل وينبع التجاريين».
جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات الذي انطلق أمس (الأربعاء) برعاية وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان، وحضور رئيس المؤسسة العامة للموانئ السعودية الدكتور نبيل العامودي، بمشاركة أكثر من 30 خبيرا عالميا متخصصا في النقل البحري إضافة إلى 60 عارضا.
واعتبر الدريس أن مشاركة 400 من كبار المديرين التنفيذيين ومهندسي الموانئ والمشرفين على الصيانة جنبا إلى جنب مع شركات الشحن الرائدة والمستوردين والمصدرين هي شهادة نجاح للمؤتمر الذي يقام بالسعودية للمرة الأولى، كما يمثل المعرض المصاحب فرصة تجارية كبيرة، لافتا إلى أن انتظام مثل هذا المؤتمر بشكل سنوي يدل على أهمية قطاع النقل، ومساهمته الفاعلة في تحقيق التنمية للشعوب حول العالم.
من جهته أكد رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العامودي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر أن منظومة الموانئ السعودية التي تشرف عليها المؤسسة، والمكونة من 9 موانئ، تعد أكبر منظومة بحرية في المنطقة، إذ تزخر بإمكانات وأداء تشغيلي متطور، وبنى تحتية عالية الجودة وخدمات لوجستية متكاملة، كما أنها تعمل جميعا على تطوير قدراتها لمواكبة رؤية 2030، إذ تؤكد مرتكزات الرؤية على تحول الموانئ السعودية لمنصات اقتصادية وتجارية للربط بين قارات العالم الثلاث أوروبا وآسيا وأفريقيا.
وبخصوص تعارض هذه الإجراءات مع سياسات التجارة الدولية ومع محاولة وضع المملكة موقعا يربط بين الشرق والغرب، أكد الدريس أن السعودية تعمل وفق الشريعة الإسلامية ولا تسمح بذلك.
وحول ملف إنشاء مناطق حرة في الموانئ السعودية، قال: «توجد بالفعل في الوقت الحالي مناطق حرة في الموانئ، غير أنها ليست بمسمى المنطقة الحرة، إذ يطلق عليها مسمى مناطق إعادة التصدير، وهناك منطقتان لإعادة التصدير واحدة في ميناء الدمام والأخرى في ميناء جدة الإسلامي».
وأضاف: «مسمى (المناطق الحرة) لم يبت فيه بعد، لكن هناك مناطق مساندة شبيهة بالمناطق الحرة، في ميناءي جدة والدمام، وتسعى مؤسسة الموانئ إلى إنشاء منطقتين أخريين، من المنتظر أن يكونا في ميناءي الجبيل وينبع التجاريين».
جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات الذي انطلق أمس (الأربعاء) برعاية وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان، وحضور رئيس المؤسسة العامة للموانئ السعودية الدكتور نبيل العامودي، بمشاركة أكثر من 30 خبيرا عالميا متخصصا في النقل البحري إضافة إلى 60 عارضا.
واعتبر الدريس أن مشاركة 400 من كبار المديرين التنفيذيين ومهندسي الموانئ والمشرفين على الصيانة جنبا إلى جنب مع شركات الشحن الرائدة والمستوردين والمصدرين هي شهادة نجاح للمؤتمر الذي يقام بالسعودية للمرة الأولى، كما يمثل المعرض المصاحب فرصة تجارية كبيرة، لافتا إلى أن انتظام مثل هذا المؤتمر بشكل سنوي يدل على أهمية قطاع النقل، ومساهمته الفاعلة في تحقيق التنمية للشعوب حول العالم.
من جهته أكد رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العامودي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر أن منظومة الموانئ السعودية التي تشرف عليها المؤسسة، والمكونة من 9 موانئ، تعد أكبر منظومة بحرية في المنطقة، إذ تزخر بإمكانات وأداء تشغيلي متطور، وبنى تحتية عالية الجودة وخدمات لوجستية متكاملة، كما أنها تعمل جميعا على تطوير قدراتها لمواكبة رؤية 2030، إذ تؤكد مرتكزات الرؤية على تحول الموانئ السعودية لمنصات اقتصادية وتجارية للربط بين قارات العالم الثلاث أوروبا وآسيا وأفريقيا.