فيما قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أمس (الأربعاء) إن إصدارات الديون السعودية لن تقتصر على السندات وستعقبها أدوات أخرى مثل الصكوك، مشيرا إلى أن النمو في العام القادم سيكون 2٪ أو أقل.. جاءت تصريحات العساف أمس الأول في ندوة الاستقرار المالي في الرياض، كالماء البارد على صدر القلقين في الشارع السعودي على مستقبل الاقتصاد الوطني، بعد أن أجلت الصورة بوضوح قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، لاسيما بعد مرور عامين على الهبوط الحاد في أسعار النفط باعتباره المصدر الرئيسي لدخل المملكة، فالاحتياطيات النقدية السعودية تشهد حالة من الاستقرار والمرونة، تمكنها من مواجهة كل التقلبات الاقتصادية التي تواجه أغلب دول العالم.
فكل ما تطرق إليه العساف يدل بما لا يدع مجالا للشك على عمق الاقتصاد السعودي، إذ تمتلك المملكة عددا كبيرا من مؤسسات التمويل كصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التسليف والادخار، والصندوق العقاري، إضافة إلى الصندوق السعودي للتنمية، ما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.
وإثباتا لذلك، فقد نجح مكتب الدين العام في الإصدار الدولي للسندات السعودية التي حازت على طلبات تجاوزت المتوقع بمراحل.
وفي هذا السياق، قال الاقتصادي ناصر القفاري إن تصريح العساف وما حمله من ترجمة حقيقية لما يشهده اقتصاد المملكة من استقرار، يأتي في الوقت المناسب، خصوصا بعد التصريحات التي جاءت على لسان نائب وزير الاقتصاد والتخطيط ووزير الخدمة المدنية، وما انطوت عليه من مغالطات، استوجبت وضع الشارع السعودي أمام الحقيقة ليس فقط لطمأنته، ولكن لوضع النقاط فوق الحروف.
واستدرك القفاري: «هذا لا ينفي تأثر الاقتصاد السعودي بانخفاض أسعار النفط، خصوصا أن هذه هي المرة الرابعة التي تنخفض فيها أسعار النفط، غير أن وزير المالية السابق محمد أبا الخيل، قد وضع سياجا على المصارف للحفاظ على استقرار اقتصاد المملكة.
فكل ما تطرق إليه العساف يدل بما لا يدع مجالا للشك على عمق الاقتصاد السعودي، إذ تمتلك المملكة عددا كبيرا من مؤسسات التمويل كصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التسليف والادخار، والصندوق العقاري، إضافة إلى الصندوق السعودي للتنمية، ما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.
وإثباتا لذلك، فقد نجح مكتب الدين العام في الإصدار الدولي للسندات السعودية التي حازت على طلبات تجاوزت المتوقع بمراحل.
وفي هذا السياق، قال الاقتصادي ناصر القفاري إن تصريح العساف وما حمله من ترجمة حقيقية لما يشهده اقتصاد المملكة من استقرار، يأتي في الوقت المناسب، خصوصا بعد التصريحات التي جاءت على لسان نائب وزير الاقتصاد والتخطيط ووزير الخدمة المدنية، وما انطوت عليه من مغالطات، استوجبت وضع الشارع السعودي أمام الحقيقة ليس فقط لطمأنته، ولكن لوضع النقاط فوق الحروف.
واستدرك القفاري: «هذا لا ينفي تأثر الاقتصاد السعودي بانخفاض أسعار النفط، خصوصا أن هذه هي المرة الرابعة التي تنخفض فيها أسعار النفط، غير أن وزير المالية السابق محمد أبا الخيل، قد وضع سياجا على المصارف للحفاظ على استقرار اقتصاد المملكة.