على رغم الطروحات المتعددة لوزارة الإسكان، إلا أن الأزمة تتفاقم في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، ما حدا بعقاريين لاقتراح إعادة هيكلة خيارات الوزارة لضخ المزيد من وحدات الإسكان المتوسط التكاليف، للمساهمة في حل الأزمة، والاستعانة بالشركات الأجنبية.
ويقترح العقاري عماد البنا على الوزارة التوسع في الاستعانة بالشركات الأجنبية، لبناء وحدات مخفضة التكاليف، على أن تتولى الوزارة التطوير وإيصال الخدمات الأساسية لتنخفض بالتالى دورة المشروع الواحد إلى عام ونصف أو عامين.
وتساءل عن مصير العديد من الشركات التى أبرمت اتفاقات مع الوزارة لبناء ضواحٍ سواء من الصين أو كوريا الجنوبية، أو تركيا ومصر، مشيرا إلى أن هذه الدول لها تجارب جيدة في هذا المجال، ويجب على الوزارة إزالة المعوقات الروتينية المعتادة من أمامها لتتمكن من مواصلة العمل، فيما يرى أن أزمة الإسكان مفتعلة، وذلك من واقع الأرقام التى أعلنت عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيرا، إذ أوضحت أن حجم الاراضي البيضاء يساوى ضعف الأراضى المسكونة فعليا الآن.
فيما أكد العقاري علي عبدالقادر أن ما يكشف افتعال الأزمة أيضا بقاء قرابة مليون وحدة سكنية مغلقة وفقا لتقديرات مسؤولين في مجلس الشورى، لمطالبة ملاكها بأسعار أعلى في الإيجارات، إذ أن الوزارة مطالبة بتحديد أولوياتها، على أن تتولى الجانب الإشرافي فقط، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تعمل عليها والتى توفر -حسب تصريحها- ربع مليون وحدة سكنية في مختلف المناطق.
وأشار إلى أن غالبية هذه المشاريع تعاني من التعثر لأسباب مختلفة حاليا، وهو أمر ليس مستغرب من جانب الوزارة، ما يعني أن الأزمة تكمن في عدم قناعة الكثيرين بما تقدمه الوزارة من حلول ورؤيتهم لها بأنها تخدم في المقام الأول العقاريين وتجار الأراضى، ويستشهدون على ذلك ببرامج القرض المعجل والتمويل المدعوم وغيرها. ودعا وزارة الإسكان إلى أن تضع في أولوياتها خفض التكاليف، وليس تقديم التمويل السريع الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
ويقترح العقاري عماد البنا على الوزارة التوسع في الاستعانة بالشركات الأجنبية، لبناء وحدات مخفضة التكاليف، على أن تتولى الوزارة التطوير وإيصال الخدمات الأساسية لتنخفض بالتالى دورة المشروع الواحد إلى عام ونصف أو عامين.
وتساءل عن مصير العديد من الشركات التى أبرمت اتفاقات مع الوزارة لبناء ضواحٍ سواء من الصين أو كوريا الجنوبية، أو تركيا ومصر، مشيرا إلى أن هذه الدول لها تجارب جيدة في هذا المجال، ويجب على الوزارة إزالة المعوقات الروتينية المعتادة من أمامها لتتمكن من مواصلة العمل، فيما يرى أن أزمة الإسكان مفتعلة، وذلك من واقع الأرقام التى أعلنت عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيرا، إذ أوضحت أن حجم الاراضي البيضاء يساوى ضعف الأراضى المسكونة فعليا الآن.
فيما أكد العقاري علي عبدالقادر أن ما يكشف افتعال الأزمة أيضا بقاء قرابة مليون وحدة سكنية مغلقة وفقا لتقديرات مسؤولين في مجلس الشورى، لمطالبة ملاكها بأسعار أعلى في الإيجارات، إذ أن الوزارة مطالبة بتحديد أولوياتها، على أن تتولى الجانب الإشرافي فقط، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تعمل عليها والتى توفر -حسب تصريحها- ربع مليون وحدة سكنية في مختلف المناطق.
وأشار إلى أن غالبية هذه المشاريع تعاني من التعثر لأسباب مختلفة حاليا، وهو أمر ليس مستغرب من جانب الوزارة، ما يعني أن الأزمة تكمن في عدم قناعة الكثيرين بما تقدمه الوزارة من حلول ورؤيتهم لها بأنها تخدم في المقام الأول العقاريين وتجار الأراضى، ويستشهدون على ذلك ببرامج القرض المعجل والتمويل المدعوم وغيرها. ودعا وزارة الإسكان إلى أن تضع في أولوياتها خفض التكاليف، وليس تقديم التمويل السريع الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.