النظرة الموضوعية لمديرة عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد للخطوات التي اتخذتها السعودية عبر رؤية 2030 للتعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن بعد تدني أسعار النفط، أدت إلى وصفها الإصلاحات الاقتصادية في المملكة بالخطوات الجيدة لدعم التوازن المالي والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والبعيد.
وأكدت لاغارد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وتحسين الفرص الاقتصادية، مضيفة: ونحن نرحب بهذه الإصلاحات كثيراً، لافتة عقب اختتام أعمال اجتماعها المشترك مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أنها تشرفت بمقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما سعدت كثيرا بزيارتها إلى الرياض.
وأوضحت أنها أجرت نقاشا مثمرا مع وزير المالية السعودي، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، مشيرة إلى أن مباحثاتها مع وزراء المالية بدول مجلس التعاون تركزت حول التوازن المالي وزيادة الإنتاج والاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى دور الصندوق في تقديم العون الفني وغيره من مساعدات تدعم دول المجلس في خططها للتعامل مع الصعوبات الاقتصادية.
وقالت: تتطلب الإصلاحات ترتيب الأولويات وتسلسل تنفيذها للحد من مخاطر التعثر في التنفيذ، وإتاحة وقت كاف لمؤسسات الأعمال والأفراد للتكيف معها، مشددة على دعم الصندوق للإجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والتعامل مع تحديات تراجع أسعار النفط.
وتابعت: ينبغي مواصلة هذه الجهود على المدى المتوسط بما في ذلك زيادة أسعار الطاقة التي لا تزال منخفضة بالمعايير الدولية، وزيادة الإجراءات الرافعة للإيرادات بما في ذلك تطبيق ضرائب السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة على مستوى مجلس التعاون الخليجي وزيادة تقييد الإنفاق.
من جانبه، أوضح العساف أن الاجتماع المشترك مع مديرة عام صندوق النقد الدولي ناقش التطورات الاقتصادية بدول المجلس، إضافة إلى التطورات الاقتصادية العالمية، وهو موضوع يتكرر سنوياً، كما ركز الاجتماع على موضوعين مختارين هما تنويع مصادر دخل حكومات دول مجلس التعاون والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لزيادة الإنتاجية في دول المجلس.
وحول نسبة النمو التي يتوقعها صندوق النقد للاقتصاد السعودي هذا العام، قال: «إنها معقولة».
وأكدت لاغارد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وتحسين الفرص الاقتصادية، مضيفة: ونحن نرحب بهذه الإصلاحات كثيراً، لافتة عقب اختتام أعمال اجتماعها المشترك مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أنها تشرفت بمقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما سعدت كثيرا بزيارتها إلى الرياض.
وأوضحت أنها أجرت نقاشا مثمرا مع وزير المالية السعودي، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، مشيرة إلى أن مباحثاتها مع وزراء المالية بدول مجلس التعاون تركزت حول التوازن المالي وزيادة الإنتاج والاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى دور الصندوق في تقديم العون الفني وغيره من مساعدات تدعم دول المجلس في خططها للتعامل مع الصعوبات الاقتصادية.
وقالت: تتطلب الإصلاحات ترتيب الأولويات وتسلسل تنفيذها للحد من مخاطر التعثر في التنفيذ، وإتاحة وقت كاف لمؤسسات الأعمال والأفراد للتكيف معها، مشددة على دعم الصندوق للإجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والتعامل مع تحديات تراجع أسعار النفط.
وتابعت: ينبغي مواصلة هذه الجهود على المدى المتوسط بما في ذلك زيادة أسعار الطاقة التي لا تزال منخفضة بالمعايير الدولية، وزيادة الإجراءات الرافعة للإيرادات بما في ذلك تطبيق ضرائب السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة على مستوى مجلس التعاون الخليجي وزيادة تقييد الإنفاق.
من جانبه، أوضح العساف أن الاجتماع المشترك مع مديرة عام صندوق النقد الدولي ناقش التطورات الاقتصادية بدول المجلس، إضافة إلى التطورات الاقتصادية العالمية، وهو موضوع يتكرر سنوياً، كما ركز الاجتماع على موضوعين مختارين هما تنويع مصادر دخل حكومات دول مجلس التعاون والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لزيادة الإنتاجية في دول المجلس.
وحول نسبة النمو التي يتوقعها صندوق النقد للاقتصاد السعودي هذا العام، قال: «إنها معقولة».