يبدو أن ثقافة الاعتذار لا تعرف طريقها لبعض من يرمون بالحجارة لتكدير المياه الصافية، دون حساب للعواقب.
وذلك ينطبق تماما على إصرار نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري تبرير خطئه دون أن يعتذر عن كلمة «إفلاس السعودية بعد أربع سنوات»، والتي ذكرها في حلقة سابقة من برنامج «الثامنة». وأثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت إلى الصحف الأجنبية.
فالمبررات والأسباب التي ذكرها التويجري لم تكن سوى سوء ظن.. أو تحصيل حاصل، فالدولة تعمل منذ وقت مبكر على مواجهة أزمة انخفاض أسعار النفط بجد وحزم، ولا تألو جهدا في البحث عن مصادر دخل بديلة، لتعويض ما أحدثته هذه الأزمة، للنهوض بالاقتصاد الوطني، والحفاظ على المستوى المعيشي للمواطن.
ما يعني أن التويجري لم يأتِ بجديد سوى إحداث زوبعة «خرجت قليلا عن الفنجان» دون أن يحسب حساب كلمة «إفلاس الدولة» وما لها من أثر سلبي، لدرجة جعلت ضررها على المستويين المحلي والدولي أكبر من نفعها.
ورغم تراجعه عن تصريحه ونشر ذلك في العديد من الصحف، تظل مشكلة الخروج على المجتمع بهذه التصريحات من مسؤول في وزارة كبيرة كالاقتصاد والتخطيط، محل نظر.
وإذا كان التويجري قد أقر أنه أخطأ التعبير، فمن باب أولى أن يعتذر، فالاعتذار عن الخطأ لا يجرح الكرامة، بقدر ما يرفع القدر.
أما عن الكلمة الجدل «الإفلاس»، فقد عرفها المختص الاقتصادي في الشؤون المالية فضل البوعينين في حديثه لـ«عكاظ» بعدم قدرة الدولة على شراء حاجاتها الأساسية والوفاء بالتزاماتها المالية، ومنها الديون، وعدم القدرة على الحصول على أموال من جهات خارجية لدفع ثمن ما تستورده من البضائع والسلع، بسبب عجزها عن الوفاء، مضيفا: «من الصعب تكييف هذا التعريف على وضع السعودية خلال السنوات القادمة أو الماضية».
وذلك ينطبق تماما على إصرار نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري تبرير خطئه دون أن يعتذر عن كلمة «إفلاس السعودية بعد أربع سنوات»، والتي ذكرها في حلقة سابقة من برنامج «الثامنة». وأثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت إلى الصحف الأجنبية.
فالمبررات والأسباب التي ذكرها التويجري لم تكن سوى سوء ظن.. أو تحصيل حاصل، فالدولة تعمل منذ وقت مبكر على مواجهة أزمة انخفاض أسعار النفط بجد وحزم، ولا تألو جهدا في البحث عن مصادر دخل بديلة، لتعويض ما أحدثته هذه الأزمة، للنهوض بالاقتصاد الوطني، والحفاظ على المستوى المعيشي للمواطن.
ما يعني أن التويجري لم يأتِ بجديد سوى إحداث زوبعة «خرجت قليلا عن الفنجان» دون أن يحسب حساب كلمة «إفلاس الدولة» وما لها من أثر سلبي، لدرجة جعلت ضررها على المستويين المحلي والدولي أكبر من نفعها.
ورغم تراجعه عن تصريحه ونشر ذلك في العديد من الصحف، تظل مشكلة الخروج على المجتمع بهذه التصريحات من مسؤول في وزارة كبيرة كالاقتصاد والتخطيط، محل نظر.
وإذا كان التويجري قد أقر أنه أخطأ التعبير، فمن باب أولى أن يعتذر، فالاعتذار عن الخطأ لا يجرح الكرامة، بقدر ما يرفع القدر.
أما عن الكلمة الجدل «الإفلاس»، فقد عرفها المختص الاقتصادي في الشؤون المالية فضل البوعينين في حديثه لـ«عكاظ» بعدم قدرة الدولة على شراء حاجاتها الأساسية والوفاء بالتزاماتها المالية، ومنها الديون، وعدم القدرة على الحصول على أموال من جهات خارجية لدفع ثمن ما تستورده من البضائع والسلع، بسبب عجزها عن الوفاء، مضيفا: «من الصعب تكييف هذا التعريف على وضع السعودية خلال السنوات القادمة أو الماضية».