أكد محللان ماليان استفادة المواطن في السعودية من ضريبة القيمة المضافة عبر أمرين مهمين أحدهما مواصلة مشاريع البنية التحتية، والآخر زيادة معدلات التنمية، وكلاهما سيسهم في رفع المستوى المعيشي للفرد على المدى المتوسط.
وتوقعا أن يؤدي تطبيق الضريبة على السلع والخدمات إلى تحقيق عوائد مالية تراوح بين 25- 30 مليار ريال بما يدعم موارد الميزانية باعتبار أن أحد أهدافها تخفيف العبء على عائدات النفط المتدنية حاليا، وتوفير مصدر بديل للإيرادات المستدامة.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة المهندس محمد عادل عقيل إلى أن تعاون السعودية مع الدول الخليجية لإقرار هذه الضريبة ضرورة في ظل الاتحاد الجمركي الذى يربط بلدان الخليج.
وتوقع أن تفرض الضريبة بنسبة لا تتجاوز 3%، وأن تحقق إيرادات لا تقل عن 30 مليار ريال في العام الواحد. لافتا إلى أن هذه الضريبة من شأنها أن تحد من الشره الاستهلاكي في المجتمع وتعيد هيكلة ميزانية الأسرة والحث على التوفير، بما ينسجم مع رؤية 2030.
في المقابل؛ قال عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة سابقا هاني باعثمان: «من المتوقع أن تدعم ضريبة القيمة المضافة ميزانية الدولة بما لا يقل 25 مليار ريال في ظل بلوغ حجم الناتج المحلى الإجمالي من السلع والخدمات أكثر من تريليوني ريال، كما أن هذه الضريبة يجرى تطبيقها في أكثر من 150 دولة حول العالم، وتستهدف ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الموارد الاقتصادية والحد من فاتورة استيراد محلية تبلغ 650 مليار ريال على اقل تقدير».
وبين أن القيمة المضافة ستخفف من اعتماد الدولة على عائدات النفط المتراجعة في الفترة الحالية، ما ستوفر لها مصدرا بديلا للإيرادات المستدامة، وذلك في إطار اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على اعتماد إطار موحد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % لتعزيز استدامة التدفقات المالية، ومن المتوقع تطبيقها في يناير 2018.
وتوقعا أن يؤدي تطبيق الضريبة على السلع والخدمات إلى تحقيق عوائد مالية تراوح بين 25- 30 مليار ريال بما يدعم موارد الميزانية باعتبار أن أحد أهدافها تخفيف العبء على عائدات النفط المتدنية حاليا، وتوفير مصدر بديل للإيرادات المستدامة.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة المهندس محمد عادل عقيل إلى أن تعاون السعودية مع الدول الخليجية لإقرار هذه الضريبة ضرورة في ظل الاتحاد الجمركي الذى يربط بلدان الخليج.
وتوقع أن تفرض الضريبة بنسبة لا تتجاوز 3%، وأن تحقق إيرادات لا تقل عن 30 مليار ريال في العام الواحد. لافتا إلى أن هذه الضريبة من شأنها أن تحد من الشره الاستهلاكي في المجتمع وتعيد هيكلة ميزانية الأسرة والحث على التوفير، بما ينسجم مع رؤية 2030.
في المقابل؛ قال عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة سابقا هاني باعثمان: «من المتوقع أن تدعم ضريبة القيمة المضافة ميزانية الدولة بما لا يقل 25 مليار ريال في ظل بلوغ حجم الناتج المحلى الإجمالي من السلع والخدمات أكثر من تريليوني ريال، كما أن هذه الضريبة يجرى تطبيقها في أكثر من 150 دولة حول العالم، وتستهدف ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الموارد الاقتصادية والحد من فاتورة استيراد محلية تبلغ 650 مليار ريال على اقل تقدير».
وبين أن القيمة المضافة ستخفف من اعتماد الدولة على عائدات النفط المتراجعة في الفترة الحالية، ما ستوفر لها مصدرا بديلا للإيرادات المستدامة، وذلك في إطار اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على اعتماد إطار موحد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % لتعزيز استدامة التدفقات المالية، ومن المتوقع تطبيقها في يناير 2018.