كشفت مصادر ذات علاقة بصناعة الإسمنت سياسة تسويقية جديدة تعتمدها عدد من المصانع حاليا، مشيرة إلى أن تلك الآلية التسويقية مبنية على تقديم بعض العروض والتخفيضات للعملاء مقابل الالتزام بشراء الحصص المقررة، وذلك في ضوء تراجع بنسبة 5% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016 مقارنة بحجم المبيعات في 2015 -على حسب تقديرات المصادر- التي وصفت انخفاض المبيعات بالكبير، مقدرة حجم التراجع بنحو 3 ملايين طن خلال الأشهر التسعة الماضية.
وأكدت أن الهدف من وراء الآلية الجديدة يكمن في الاحتفاظ بالعملاء والمحافظة على الحصة السوقية، خصوصا في ظل المنافسة الشديدة بين المصانع لتصريف الإنتاج على خلفية الانخفاض الواضح في حجم المبيعات.
وذكرت مصادر ذات علاقة بصناعة الإسمنت في المنطقة الشرقية أن عملية تحريك السوق في صناعة الإسمنت مرتبطة بخفض السعر، الأمر الذي ينعكس على مصانع الخرسانة الجاهزة، وبالتالي تراجع السعر على المستهلك النهائي، لافتة إلى أن بعض المصانع عمدت لخفض السعر تحت بنود مختلفة مثل «عرض خاص» و«خصم لكبار العملاء». ونوهت بأن قرار خفض السعر ليس رسميا بقدر ما يدخل تحت إطار «المعاملة الودية»، مضيفة:
«بعض الموزعين يحصلون على أسعار تفضيلية أو خاصة مقابل البيع في مناطق محددة، بيد أن عددا منهم لا يلتزم بتلك الآلية ويمارس البيع في مناطق أخرى».
وبحسب المصادر، بلغ حجم المبيعات خلال الأشهر الستة الماضية بلغ 30.7 مليون طن، و42 مليون طن في تسعة أشهر، مقارنة بـ 45 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2015، في حين خفضت المصانع خلال الأشهر الماضية إنتاج الكلنكر بمقدار 2% وهو ما يساوي 800 ألف طن، بسبب توقف بعض خطوط الإنتاج وإجراء عمليات الصيانة الدورية اللازمة لها، كما أن بعض المصانع عمدت لإجراء صيانة لخطوط الإنتاج خلال فترة الركود، وأوقفت الكثير من المشاريع العمرانية والتنموية خلال الأشهر الماضية».
وحول إعادة التصدير للأسواق الخارجية، أوضحت المصادر أن المصانع تنتظر صدور الموافقة من الجهات المختصة لإعادة العمل بتصدير الإنتاج. وأشارت إلى أن المصانع سعت لتحريك ملف التصدير مع وزارة التجارة و الاستثمار، بيد أن الأمور ما تزال تراوح مكانها حتى الوقت الراهن.
وبينت أن المصانع لا تعرف الكثير من التفاصيل المتعلقة بآلية التصدير، من أنها ستكون كالآلية السابقة القائمة على السماح بالتصدير بلا سقف، أم بكميات محددة لكل شركة وفقا لحجمها وإنتاجها ومبيعاتها والسوق لديها؟
وأفادت المصادر أن مصانع الإسمنت لا تحاول حاليا التوسع في خطوط الإنتاج، وأن الحديث عن التوسع غير وارد على الإطلاق، خصوصا أن مخزون الكلنكر مرتفع للغاية بنسبة 14% خلال الأشهر التسعة الماضية، الذي يصل إلى 26 مليون طن مقابل 23 مليونا في الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت أن بعض المصانع أجرت دراسة في عام 2014 بشأن مستقبل السوق أظهرت نتائجها استمرار الانتعاش حتى 2018 وفقا للمعطيات في تلك الفترة، مقدرة الطاقة الإنتاجية للمصانع بما يصل بين 58 - 64 مليون طن سنويا، إلا أن جميع المعطيات الداعمة للانتعاش اختفت بشكل كامل نتيجة الأزمة الاقتصادية في معظم دول العالم.
وأكدت أن الهدف من وراء الآلية الجديدة يكمن في الاحتفاظ بالعملاء والمحافظة على الحصة السوقية، خصوصا في ظل المنافسة الشديدة بين المصانع لتصريف الإنتاج على خلفية الانخفاض الواضح في حجم المبيعات.
وذكرت مصادر ذات علاقة بصناعة الإسمنت في المنطقة الشرقية أن عملية تحريك السوق في صناعة الإسمنت مرتبطة بخفض السعر، الأمر الذي ينعكس على مصانع الخرسانة الجاهزة، وبالتالي تراجع السعر على المستهلك النهائي، لافتة إلى أن بعض المصانع عمدت لخفض السعر تحت بنود مختلفة مثل «عرض خاص» و«خصم لكبار العملاء». ونوهت بأن قرار خفض السعر ليس رسميا بقدر ما يدخل تحت إطار «المعاملة الودية»، مضيفة:
«بعض الموزعين يحصلون على أسعار تفضيلية أو خاصة مقابل البيع في مناطق محددة، بيد أن عددا منهم لا يلتزم بتلك الآلية ويمارس البيع في مناطق أخرى».
وبحسب المصادر، بلغ حجم المبيعات خلال الأشهر الستة الماضية بلغ 30.7 مليون طن، و42 مليون طن في تسعة أشهر، مقارنة بـ 45 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2015، في حين خفضت المصانع خلال الأشهر الماضية إنتاج الكلنكر بمقدار 2% وهو ما يساوي 800 ألف طن، بسبب توقف بعض خطوط الإنتاج وإجراء عمليات الصيانة الدورية اللازمة لها، كما أن بعض المصانع عمدت لإجراء صيانة لخطوط الإنتاج خلال فترة الركود، وأوقفت الكثير من المشاريع العمرانية والتنموية خلال الأشهر الماضية».
وحول إعادة التصدير للأسواق الخارجية، أوضحت المصادر أن المصانع تنتظر صدور الموافقة من الجهات المختصة لإعادة العمل بتصدير الإنتاج. وأشارت إلى أن المصانع سعت لتحريك ملف التصدير مع وزارة التجارة و الاستثمار، بيد أن الأمور ما تزال تراوح مكانها حتى الوقت الراهن.
وبينت أن المصانع لا تعرف الكثير من التفاصيل المتعلقة بآلية التصدير، من أنها ستكون كالآلية السابقة القائمة على السماح بالتصدير بلا سقف، أم بكميات محددة لكل شركة وفقا لحجمها وإنتاجها ومبيعاتها والسوق لديها؟
وأفادت المصادر أن مصانع الإسمنت لا تحاول حاليا التوسع في خطوط الإنتاج، وأن الحديث عن التوسع غير وارد على الإطلاق، خصوصا أن مخزون الكلنكر مرتفع للغاية بنسبة 14% خلال الأشهر التسعة الماضية، الذي يصل إلى 26 مليون طن مقابل 23 مليونا في الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت أن بعض المصانع أجرت دراسة في عام 2014 بشأن مستقبل السوق أظهرت نتائجها استمرار الانتعاش حتى 2018 وفقا للمعطيات في تلك الفترة، مقدرة الطاقة الإنتاجية للمصانع بما يصل بين 58 - 64 مليون طن سنويا، إلا أن جميع المعطيات الداعمة للانتعاش اختفت بشكل كامل نتيجة الأزمة الاقتصادية في معظم دول العالم.