أوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمات 126 مكتب استقدام، لمخالفتها قواعد ولوائح ممارسة نشاط الاستقدام، كما منعت الترخيص لـ13 مكتبا، حيث ألغت تراخيص 7 مكاتب، ولم تجدد رخص ستة مكاتب أخرى.
وأوضح متحدث الوزارة خالد أباالخيل أن الوزارة تلاحق الأشخاص أو المكاتب أو الشركات التي تعمل في مجال الاستقدام دون تراخيص، لتطبيق العقوبات التي نصت عليها الأنظمة ذات العلاقة، وإحالة جميع من يشتبه في تورطه بتهمة الإتجار بالأشخاص، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وشدد على عملاء الوزارة بعدم التعامل مع المكاتب غير المرخص لها، ومكاتب الخدمات العامة في تقديم خدمات الاستقدام، واقتصار التعامل مع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة، والمعلنة بموقع «مساند» الإلكتروني، الذي أطلقته الوزارة في مارس 2014.
وأوضح متحدث الوزارة خالد أباالخيل أن الوزارة تلاحق الأشخاص أو المكاتب أو الشركات التي تعمل في مجال الاستقدام دون تراخيص، لتطبيق العقوبات التي نصت عليها الأنظمة ذات العلاقة، وإحالة جميع من يشتبه في تورطه بتهمة الإتجار بالأشخاص، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وشدد على عملاء الوزارة بعدم التعامل مع المكاتب غير المرخص لها، ومكاتب الخدمات العامة في تقديم خدمات الاستقدام، واقتصار التعامل مع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة، والمعلنة بموقع «مساند» الإلكتروني، الذي أطلقته الوزارة في مارس 2014.