أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني أن تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعاملين الخليجيين في أي من دول المجلس، يشجع تنقل الأيدي العاملة الوطنية بين هذه الدول ويحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بما يتوافق مع إستراتيجيات المجلس التي تضمنها النظام الأساسي والاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
وقال الوزير خلال افتتاحه أمس (الثلاثاء) أعمال الاجتماع الـ 16 لرؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول الخليج، في فندق الفور سيزون بالرياض: «إن ضبط الحماية التأمينية بين دول الخليج يمثل ركيزة أساسية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، سعيا إلى تشجيع عنصر العمل في دول المنطقة بالتحرك بالسهولة وبحرية تامة للعمل في أي دولة مع ضمان حصوله على القدر الكافي من الحماية سواء كان في موطنه الأصلي أو بأي من دول المنطقة».
وأضاف: «الأنظمة التكافلية التأمينية تواجه بعض الإشكالات، ولكن من المهم تطوير آليات عمل هذه الأنظمة، والاستفادة من التجارب العالمية، وتطوير آلية التحسين والمتابعة»، مشيرا إلى أنه توجد سبل متعددة يمكن الاستفادة منها لتحسين القدرات المالية للجهات والأجهزة المعنية بالتأمينات الاجتماعية في دول المنطقة.
من جهته، أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان القويز أن الاجتماع سيناقش تطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس.
وبين أن الاجتماع سيعزز التعاون بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لدول المجلس؛ بهدف مد نظام الحماية التأمينية الذي صدر خلال اجتماع المجلس الأعلى في البحرين عام 2004، وطبق عام 2006، لافتا إلى أن النظام يلزم كل بلد بمد الحماية التأمينية لمواطنية عند العمل في أي من الدول الخليجية الأخرى سواء في القطاع العام أو الخاص.
وأفاد أن عدد المنتسبين لهذا النظام وصل في عام 2010 إلى 18 ألف منتسب، في حين يبلغ منسوبو النظام حاليا 28 ألفا ما بين مشترك ومستفيد.
وقال الوزير خلال افتتاحه أمس (الثلاثاء) أعمال الاجتماع الـ 16 لرؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول الخليج، في فندق الفور سيزون بالرياض: «إن ضبط الحماية التأمينية بين دول الخليج يمثل ركيزة أساسية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، سعيا إلى تشجيع عنصر العمل في دول المنطقة بالتحرك بالسهولة وبحرية تامة للعمل في أي دولة مع ضمان حصوله على القدر الكافي من الحماية سواء كان في موطنه الأصلي أو بأي من دول المنطقة».
وأضاف: «الأنظمة التكافلية التأمينية تواجه بعض الإشكالات، ولكن من المهم تطوير آليات عمل هذه الأنظمة، والاستفادة من التجارب العالمية، وتطوير آلية التحسين والمتابعة»، مشيرا إلى أنه توجد سبل متعددة يمكن الاستفادة منها لتحسين القدرات المالية للجهات والأجهزة المعنية بالتأمينات الاجتماعية في دول المنطقة.
من جهته، أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان القويز أن الاجتماع سيناقش تطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس.
وبين أن الاجتماع سيعزز التعاون بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لدول المجلس؛ بهدف مد نظام الحماية التأمينية الذي صدر خلال اجتماع المجلس الأعلى في البحرين عام 2004، وطبق عام 2006، لافتا إلى أن النظام يلزم كل بلد بمد الحماية التأمينية لمواطنية عند العمل في أي من الدول الخليجية الأخرى سواء في القطاع العام أو الخاص.
وأفاد أن عدد المنتسبين لهذا النظام وصل في عام 2010 إلى 18 ألف منتسب، في حين يبلغ منسوبو النظام حاليا 28 ألفا ما بين مشترك ومستفيد.