أكد اقتصاديان أهمية استمرار قرارات ترشيد بدلات الموظفين على المدى البعيد كونها تحقق ثلاث مزايا رئيسية تتعلق بخفض أسعار السلع والخدمات وإيجارات المساكن ودعم الميزانية وتقليل الضغوط التضخمية، وعودة القوة الشرائية للريال.
ووصف الاقتصادي عبدالله كاتب تخفيض البدلات بالتعبير عن الصورة الواقعية لتفاعل الدولة مع المتغيرات الاقتصادية، مشير إلى أن صدور هذه القرارات ليس ناتجا عن أزمة مالية في ظل احتياطات الدولة البالغة 580 مليار دولار.
وقال: «الدول الناجحة تلجأ لمثل هذه الإجراءات الوقائية لتحقيق أهداف عديدة، منها استمرار انخفاض التضخم وعودة القوة الشرائية للريال وبالتالي سيشهد المجتمع انخفاضا متواترا في أسعار السلع والخدمات وإيجارات المساكن، كما ستصحح بعض الأنشطة التجارية التي اكتظت بأنشطة وخدمات وسلع أدت في بعض الأحيان إلى ما يشبه إغراق السوق، في ظل توفر سيولة عالية أدت لارتفاع الأسعار».
من جهته، بين الاقتصادي الدكتور محمد مفتي أن الإجراءات الراهنة سترفع كفاءة الإنفاق بوجه عام، مشيرا إلى أهمية تعزيز مبدأ الادخار والترشيد، ما يعمل على وفرة السلع وزيادة المعروض في الأسواق.
وشدد على أهمية الحد من الإنفاق الاستهلاكي والتوسع في الادخار باعتبار ذلك ضرورة ملحة سواء على مستوى الأفراد أو المجتمع. ونوه بأن الإنفاق بإفراط ملحوظ أدى إلى تعثر مشاريع بأكثر من تريليون ريال على أقل تقدير، فيما يمكن أن يؤدى ضبط الإنفاق إلى زيادة فاعلية المشاريع المقامة وتحسين سبل الاستفادة منها.
وطالب بمنح الأولوية حاليا للمشاريع المتأخرة والمتعثرة منذ سنوات بعيدة، وعدم منح الموافقات إلا للمشاريع الجاهزة فورا للتنفيذ، التي تعود فائدتها على المواطن سريعا.
ووصف الاقتصادي عبدالله كاتب تخفيض البدلات بالتعبير عن الصورة الواقعية لتفاعل الدولة مع المتغيرات الاقتصادية، مشير إلى أن صدور هذه القرارات ليس ناتجا عن أزمة مالية في ظل احتياطات الدولة البالغة 580 مليار دولار.
وقال: «الدول الناجحة تلجأ لمثل هذه الإجراءات الوقائية لتحقيق أهداف عديدة، منها استمرار انخفاض التضخم وعودة القوة الشرائية للريال وبالتالي سيشهد المجتمع انخفاضا متواترا في أسعار السلع والخدمات وإيجارات المساكن، كما ستصحح بعض الأنشطة التجارية التي اكتظت بأنشطة وخدمات وسلع أدت في بعض الأحيان إلى ما يشبه إغراق السوق، في ظل توفر سيولة عالية أدت لارتفاع الأسعار».
من جهته، بين الاقتصادي الدكتور محمد مفتي أن الإجراءات الراهنة سترفع كفاءة الإنفاق بوجه عام، مشيرا إلى أهمية تعزيز مبدأ الادخار والترشيد، ما يعمل على وفرة السلع وزيادة المعروض في الأسواق.
وشدد على أهمية الحد من الإنفاق الاستهلاكي والتوسع في الادخار باعتبار ذلك ضرورة ملحة سواء على مستوى الأفراد أو المجتمع. ونوه بأن الإنفاق بإفراط ملحوظ أدى إلى تعثر مشاريع بأكثر من تريليون ريال على أقل تقدير، فيما يمكن أن يؤدى ضبط الإنفاق إلى زيادة فاعلية المشاريع المقامة وتحسين سبل الاستفادة منها.
وطالب بمنح الأولوية حاليا للمشاريع المتأخرة والمتعثرة منذ سنوات بعيدة، وعدم منح الموافقات إلا للمشاريع الجاهزة فورا للتنفيذ، التي تعود فائدتها على المواطن سريعا.