تصدرت الإمارات قائمة الدول الشرق أوسطية الأكثر جذبا لمقرات الشركات العالمية التي تمارس من خلالها العمليات الإقليمية، وذلك ضمن القائمة السنوية التي كشفت عنها مجلة «فوربس الشرق الأوسط» بعنوان «العالمية تلاقي المحلية».
ورصدت القائمة التي تصدر للعام الرابع على التوالي، حجم استثمارات كبرى الشركات العالمية في المنطقة، ونوعية الكفاءات البشرية التي تدير تلك الكيانات الاقتصادية العملاقة، إذ تتضمن القائمة تصنيفا لأقوى 100 مدير تنفيذي في الشرق الأوسط من جنسيات مختلفة، تصدرتها الجنسية الهندية بـ13 مديرا تنفيذيا، وفقا لقائمة فوربس (غلوبال 2000) الشهيرة والتي تصنف الشركات بناء على الإيرادات والأرباح والأصول والقيمة السوقية. كما اشتمل التقييم على معايير عدة أخرى كالخبرة، ومسمى المدير، والذي يعكس أهمية المنطقة للشركة.
وتصدرت الشركات الأمريكية القائمة من جديد بعدد 46 مديرا، بينما يهيمن قطاع التقنية بعدد 18 مديرا، ويتبعه قطاع المصارف والبنوك والخدمات المالية بفارق بسيط، فيما كشفت القائمة عن التحديات التي واجهت الرؤساء التنفيذيين، للشركات العالمية العاملة في المنطقة خلال العام الماضي، وكيف تمكنوا من قيادة شركاتهم إلى تحقيق النجاح، أبرزها: التباين الحاد في أسعار النفط، فقبل عام بلغ سعر برميل النفط 49 دولارا، ثم هبط إلى 27 دولارا في يناير الماضي، ليرتفع مجددا بنحو 50 دولارا. ما أثر على الأنظمة الاقتصادية في المنطقة والأمن الاقتصادي عموما.
كما رصدت القائمة تباطؤ قطاع الأدوية بسبب تناقص الإنفاق الحكومي باستمرار، وتراجع معدلات النمو في شركات التأمين وارتفاع التكاليف. واستجابة منها لانخفاض أسعار النفط، اختارت الدول تنويع اقتصاداتها، مما أتاح فرصا عظيمة لأنواع عدة من الشركات العالمية للتوسع والنمو في المنطقة العربية.
يذكر أن القائمة كشفت جانبا آخر من الفرص الذهبية للاستثمار، إذ أصدرت معظم دول الخليج سندات سيادية، كانت بمثابة فرصة كبيرة استفاد منها قطاع المصارف العالمية التي ضمنت هذه السندات وسوقت لها.
ورصدت القائمة التي تصدر للعام الرابع على التوالي، حجم استثمارات كبرى الشركات العالمية في المنطقة، ونوعية الكفاءات البشرية التي تدير تلك الكيانات الاقتصادية العملاقة، إذ تتضمن القائمة تصنيفا لأقوى 100 مدير تنفيذي في الشرق الأوسط من جنسيات مختلفة، تصدرتها الجنسية الهندية بـ13 مديرا تنفيذيا، وفقا لقائمة فوربس (غلوبال 2000) الشهيرة والتي تصنف الشركات بناء على الإيرادات والأرباح والأصول والقيمة السوقية. كما اشتمل التقييم على معايير عدة أخرى كالخبرة، ومسمى المدير، والذي يعكس أهمية المنطقة للشركة.
وتصدرت الشركات الأمريكية القائمة من جديد بعدد 46 مديرا، بينما يهيمن قطاع التقنية بعدد 18 مديرا، ويتبعه قطاع المصارف والبنوك والخدمات المالية بفارق بسيط، فيما كشفت القائمة عن التحديات التي واجهت الرؤساء التنفيذيين، للشركات العالمية العاملة في المنطقة خلال العام الماضي، وكيف تمكنوا من قيادة شركاتهم إلى تحقيق النجاح، أبرزها: التباين الحاد في أسعار النفط، فقبل عام بلغ سعر برميل النفط 49 دولارا، ثم هبط إلى 27 دولارا في يناير الماضي، ليرتفع مجددا بنحو 50 دولارا. ما أثر على الأنظمة الاقتصادية في المنطقة والأمن الاقتصادي عموما.
كما رصدت القائمة تباطؤ قطاع الأدوية بسبب تناقص الإنفاق الحكومي باستمرار، وتراجع معدلات النمو في شركات التأمين وارتفاع التكاليف. واستجابة منها لانخفاض أسعار النفط، اختارت الدول تنويع اقتصاداتها، مما أتاح فرصا عظيمة لأنواع عدة من الشركات العالمية للتوسع والنمو في المنطقة العربية.
يذكر أن القائمة كشفت جانبا آخر من الفرص الذهبية للاستثمار، إذ أصدرت معظم دول الخليج سندات سيادية، كانت بمثابة فرصة كبيرة استفاد منها قطاع المصارف العالمية التي ضمنت هذه السندات وسوقت لها.