فجر رئيس لجنة النقل العام بغرفة تجارة وصناعة جدة جعفر بن عبود مفاجأة من العيار الثقيل، حينما كشف عن تضارب في الأنظمة بعد صدور تعميم من وزارة الداخلية يمنع شركات تأجير السيارات من تصوير بطاقة الأحوال المدنية لمستأجري السيارات؛ ما يحول دون استرداد الشركات لحقوقها عند اضطرارها للتوجه لوزارة العدل في حالة تعثر المستأجر أو تهربه من السداد أو سرقة السيارة؛ نظرا لأن الوزارة ترفض رفع الدعوى بسبب عدم وجود صورة لبطاقة الأحوال المدنية للمستأجر.
وأوضح عبود لـ«عكاظ» أن شركات تأجير السيارات تعاني أيضا من فرض وزارة النقل غرامات عليها في حالة تصوير بطاقة الأحوال المدنية للمستأجر، الأمر الذي كبد المستثمرين في قطاع تأجير السيارات خسائر كبيرة.
وأشار إلى أن ذلك التضارب يعد من أهم المعوقات التي تواجه قطاع النقل بشكل عام وقطاع تأجير السيارات خصوصا، كونه أبرز المواضيع التي تطرح خلال اجتماعات لجنة النقل العام بغرفة تجارة وصناعة جدة.
يشار إلى أن مكاتب وشركات تأجير السيارات لا يحق لها مطالبة المستأجر ببطاقة الأحوال المدنية أو تصويرها بناء على التعميم الصادر من وزارة الداخلية، كما لا يحق لشركات ومكاتب تأجير السيارات طلب بطاقة العمل الخاصة بالمستأجر.
وتعاني سوق تأجير السيارات من بعض المستأجرين الذين يعيدون السيارات عند انتهاء مدة تأجيرها وبها بعض الأعطال، إضافة إلى تعمد عدد منهم فصل عداد السرعة الذي يبين المسافات الحقيقية التي قطعتها السيارة أثناء فترة التأجير، ورغم أن غالبية الشركات أوجدت وسائل مبتكرة للقضاء على هذه الظاهرة إلا أن الأساليب المتطورة التي يتبعها متخصصون في كهرباء السيارات أفشلت محاولات الشركات في القضاء على ذلك التلاعب، وما زال يطالب ملاك شركات تأجير السيارات بوضع حد لمثل هذه الأعمال.
وأوضح عبود لـ«عكاظ» أن شركات تأجير السيارات تعاني أيضا من فرض وزارة النقل غرامات عليها في حالة تصوير بطاقة الأحوال المدنية للمستأجر، الأمر الذي كبد المستثمرين في قطاع تأجير السيارات خسائر كبيرة.
وأشار إلى أن ذلك التضارب يعد من أهم المعوقات التي تواجه قطاع النقل بشكل عام وقطاع تأجير السيارات خصوصا، كونه أبرز المواضيع التي تطرح خلال اجتماعات لجنة النقل العام بغرفة تجارة وصناعة جدة.
يشار إلى أن مكاتب وشركات تأجير السيارات لا يحق لها مطالبة المستأجر ببطاقة الأحوال المدنية أو تصويرها بناء على التعميم الصادر من وزارة الداخلية، كما لا يحق لشركات ومكاتب تأجير السيارات طلب بطاقة العمل الخاصة بالمستأجر.
وتعاني سوق تأجير السيارات من بعض المستأجرين الذين يعيدون السيارات عند انتهاء مدة تأجيرها وبها بعض الأعطال، إضافة إلى تعمد عدد منهم فصل عداد السرعة الذي يبين المسافات الحقيقية التي قطعتها السيارة أثناء فترة التأجير، ورغم أن غالبية الشركات أوجدت وسائل مبتكرة للقضاء على هذه الظاهرة إلا أن الأساليب المتطورة التي يتبعها متخصصون في كهرباء السيارات أفشلت محاولات الشركات في القضاء على ذلك التلاعب، وما زال يطالب ملاك شركات تأجير السيارات بوضع حد لمثل هذه الأعمال.