كشف مدير عام تطوير الأعمال بهيئة تنمية الصادرات السعودية بسام العوجان أن دول مجلس التعاون الخليجي بصدد سن نظام موحد لمكافحة الإغراق، ما يخولها رفع دعاوى ضد هذه الشركات ووقف مساعيها لإغراق الأسواق الخليجية بمنتجات متدنية الأسعار، مؤكدا أن مقترح الهيئة بإنشاء بنك الصادرات السعودي لتسريع سداد الشركات الأجنبية المستحقات المالية للمصدر السعودي، تحت الدراسة.
جاء ذلك في ورشة عمل في غرفة تجارة وصناعة الشرقية، نظمتها هيئة تنمية الصادرات السعودية أخيرا. وأوضح أن الهيئة تعمل جاهدة للقضاء على تأخر البضائع في الموانئ، باعتبارها أحد برامج التحول الوطني، وذلك بتقليص مكوث البضائع في الموانئ من 14 يوما إلى 7 أيام، متوقعا القضاء على المشكلة خلال 2020، مضيفا أن الهيئة قدمت مبادرة لإقامة منطقة حرة للصناعات الوطنية القابلة للتصدير، إذ تحصل الشركات المصدرة عبرها على استثناءات في نطاقات وتأشيرات الدخول واستيراد المواد الخام، لاسيما الشركات التي ستنشئ مصانع في المنطقة الحرة، لافتا إلى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تدرس حاليا جميع المناطق الحرة بالمملكة.
وقال إن هيئة التنمية الصادرات بصدد افتتاح فروع خارجية على غرار بعض الدول الأوروبية من ألمانيا وإيطاليا مستقبلا، بهدف العمل جنبا إلى جنب مع المصانع الوطنية للترويج للصناعات السعودية، لافتا إلى أن الهيئة وضعت 9 قطاعات رئيسية ضمن الإستراتيجية الوطنية المزمع إقرارها قريبا، مبينا أن قطاع البتروكيماويات يحتل المرتبة الأولى، والمرتبة الثانية المواد الإنشائية، والثالثة الأغذية والمواد الاستهلاكية، إذ أن اختيار هذه القطاعات مرتبط بكونها ذات قيمة مضافة وقابلة للتصدير.
جاء ذلك في ورشة عمل في غرفة تجارة وصناعة الشرقية، نظمتها هيئة تنمية الصادرات السعودية أخيرا. وأوضح أن الهيئة تعمل جاهدة للقضاء على تأخر البضائع في الموانئ، باعتبارها أحد برامج التحول الوطني، وذلك بتقليص مكوث البضائع في الموانئ من 14 يوما إلى 7 أيام، متوقعا القضاء على المشكلة خلال 2020، مضيفا أن الهيئة قدمت مبادرة لإقامة منطقة حرة للصناعات الوطنية القابلة للتصدير، إذ تحصل الشركات المصدرة عبرها على استثناءات في نطاقات وتأشيرات الدخول واستيراد المواد الخام، لاسيما الشركات التي ستنشئ مصانع في المنطقة الحرة، لافتا إلى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تدرس حاليا جميع المناطق الحرة بالمملكة.
وقال إن هيئة التنمية الصادرات بصدد افتتاح فروع خارجية على غرار بعض الدول الأوروبية من ألمانيا وإيطاليا مستقبلا، بهدف العمل جنبا إلى جنب مع المصانع الوطنية للترويج للصناعات السعودية، لافتا إلى أن الهيئة وضعت 9 قطاعات رئيسية ضمن الإستراتيجية الوطنية المزمع إقرارها قريبا، مبينا أن قطاع البتروكيماويات يحتل المرتبة الأولى، والمرتبة الثانية المواد الإنشائية، والثالثة الأغذية والمواد الاستهلاكية، إذ أن اختيار هذه القطاعات مرتبط بكونها ذات قيمة مضافة وقابلة للتصدير.