أكد اختصاصيان أهمية رفع وزارة الإسكان إلى مجلس الوزراء بمشروع الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية بجودة عالية وأسعار تنافسية. وشددا على أهمية القضاء على خمسة معوقات تعطل تلك الشراكة، لاسيما أن الفترات الماضية لم تشهد أي تقدم في هذا التعاون. وبينا أن أبرز هذه المعوقات التي لابد من تجاوزها، تتمثل في غياب البيئة التنظيمية ومدى المحافظة على جودة المنتج وتحديد فترة زمنية للتنفيذ مع فرض عقوبات للمتأخرين، إضافة إلى ارتفاع أسعار المساكن وضرورة توفير أراض مطورة.
وقال عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة عوض الدوسي: «الفترة السابقة كشفت عيوبا عدة في التعاون مع القطاع الخاص في مجال الإسكان؛ لغياب البيئة التنظيمية المناسبة وخروج الكثير من المشاريع دون الجودة المطلوبة؛ الأمر الذي يدعو إلى التمهل لتبني هذه الشراكة على أسس صحيحة».
وطالب الدوسي بتحديد أطر زمنية لتنفيذ المشاريع وفرض غرامات على التأخير بشكل يومي، مشيرا إلى أن غالبية المشاريع التي شرعت الوزارة في تنفيذها في السنوات الأخيرة بالتعاون مع القطاع الخاص متعثرة.
وأوضح أن الأزمة تكمن بشكل أساسي في ارتفاع أسعار المساكن مقارنة بالقدرة الشرائية لغالبية المواطنين، لافتا إلى أن توفير الوزارة للأراضي المطورة من شأنه أن يحد من ارتفاع التكاليف.
من جهته، بين العقاري مسفر بن خيرالله أنه ينبغي دراسة كافة التجارب السابقة مع القطاع الخاص، وتشديد الالتزام بالمواعيد في ظل الارتفاع المستمر في التكاليف، مع مراعاة الجودة وضمان التنافسية بين الشركات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى وجود بطء ملحوظ في تحرك الوزارة نحو الاستعانة بالشراكات العالمية رغم التوقيع مع العديد منها على مدى الأشهر الماضية.
وقال عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة عوض الدوسي: «الفترة السابقة كشفت عيوبا عدة في التعاون مع القطاع الخاص في مجال الإسكان؛ لغياب البيئة التنظيمية المناسبة وخروج الكثير من المشاريع دون الجودة المطلوبة؛ الأمر الذي يدعو إلى التمهل لتبني هذه الشراكة على أسس صحيحة».
وطالب الدوسي بتحديد أطر زمنية لتنفيذ المشاريع وفرض غرامات على التأخير بشكل يومي، مشيرا إلى أن غالبية المشاريع التي شرعت الوزارة في تنفيذها في السنوات الأخيرة بالتعاون مع القطاع الخاص متعثرة.
وأوضح أن الأزمة تكمن بشكل أساسي في ارتفاع أسعار المساكن مقارنة بالقدرة الشرائية لغالبية المواطنين، لافتا إلى أن توفير الوزارة للأراضي المطورة من شأنه أن يحد من ارتفاع التكاليف.
من جهته، بين العقاري مسفر بن خيرالله أنه ينبغي دراسة كافة التجارب السابقة مع القطاع الخاص، وتشديد الالتزام بالمواعيد في ظل الارتفاع المستمر في التكاليف، مع مراعاة الجودة وضمان التنافسية بين الشركات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى وجود بطء ملحوظ في تحرك الوزارة نحو الاستعانة بالشراكات العالمية رغم التوقيع مع العديد منها على مدى الأشهر الماضية.