بآمال تشبثت بتحسن الأحوال وبأمنيات وأماني الرخاء والغد الأفضل، قضى المصريون ليلة (الخميس) الماضي يرقبون القرار المصيري، الذي اتخذته الحكومة، ووصفه البعض بأنه تأخر 40 سنة.
ففي الصباح تسمرت أعين أبناء النيل على المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ليعلن بدء تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وخلاله لم يستطع أن يخفي الرجل فرحته وفرحة زوجته أيضا بالقرار المرتقب الذي مهد له عبر شهور عدة.
عامر الذي أخذ على عاتقه القرار الصعب وما يتبعه من مسؤوليات أشق وأمر، لم يجب على تساؤل مراسل وكالة «بلومبرج» بشأن تحرير سعر الصرف. واكتفى بمعاتبته بقوله: «انت يا راجل ما بتكتبش حاجة إيجابية على مصر خالص». ممررا يده مرتين على ذقنه وهو يتحدث إليه، وكرر إشارته بابتسامة، كما لم ينسَ أن يصف محافظ البنك تأثير القرار على الحالة المزاجية للمصربين بأن «الشارع مبسوط».
«الشارع المبسوط»، -بحسب رأي المصرفي الأول في البلاد- ظل يتابع في شغف مصحوبا بالقلق شاشات البنوك العاملة في مصر وهي تتباري في خفض عملته الوطنية جنيها تلو الآخر، مع بدء ماراثون التعويم عند 13 جنيها، وانتهى بعد 6 ساعات إلى 15.75 جنيه في أغلب البنوك.
الساعات الست لم تكن كافية في توضيح الرؤية الضبابية أمام المصريين، بعدما دخل الخبراء والمتخصصون في مراء اقتصادي مستمر حتى الآن عن آثار التعويم السلبية على زيادة الأسعار ومعدلات التضخم وبين المزايا الموعودة من جذب للاستثمارات الأجنبية وارتفاع معدلات التصدير والقضاء على السوق السوداء للعملة.
الخبير الاقتصادي الدكتور شريف الدمرداش أوضح أن مصر تستورد سلعا وخامات بنحو 80 مليار دولار كل عام، عندما كان سعر الدولار في قائمة الموازنة بـ9 جنيهات، وبالتالي عندما يرتفع سعره إلى 15 جنيه تزداد أسعار الواردات، ما يؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية وبالتالي زيادة كلفة الدين الخارجي.
على الجانب الآخر، يبشر اقتصاديون آخرون بإيجابيات هائلة حملها قرار البنك المركزي، إذ أن التعويم يعنى خضوع الجنيه لقوى العرض والطلب وتغير السعر على مدار ساعات عمل الجهاز المصرفي، ويعد أبرزها زيادة حصيلة التنازلات، أي بيع العملة الصعبة من البنوك ملايين عدة من الدولارات خلال أيام قليلة، إلى جانب التأثير الإيجابي على قطاعي الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات.
ففي الصباح تسمرت أعين أبناء النيل على المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ليعلن بدء تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وخلاله لم يستطع أن يخفي الرجل فرحته وفرحة زوجته أيضا بالقرار المرتقب الذي مهد له عبر شهور عدة.
عامر الذي أخذ على عاتقه القرار الصعب وما يتبعه من مسؤوليات أشق وأمر، لم يجب على تساؤل مراسل وكالة «بلومبرج» بشأن تحرير سعر الصرف. واكتفى بمعاتبته بقوله: «انت يا راجل ما بتكتبش حاجة إيجابية على مصر خالص». ممررا يده مرتين على ذقنه وهو يتحدث إليه، وكرر إشارته بابتسامة، كما لم ينسَ أن يصف محافظ البنك تأثير القرار على الحالة المزاجية للمصربين بأن «الشارع مبسوط».
«الشارع المبسوط»، -بحسب رأي المصرفي الأول في البلاد- ظل يتابع في شغف مصحوبا بالقلق شاشات البنوك العاملة في مصر وهي تتباري في خفض عملته الوطنية جنيها تلو الآخر، مع بدء ماراثون التعويم عند 13 جنيها، وانتهى بعد 6 ساعات إلى 15.75 جنيه في أغلب البنوك.
الساعات الست لم تكن كافية في توضيح الرؤية الضبابية أمام المصريين، بعدما دخل الخبراء والمتخصصون في مراء اقتصادي مستمر حتى الآن عن آثار التعويم السلبية على زيادة الأسعار ومعدلات التضخم وبين المزايا الموعودة من جذب للاستثمارات الأجنبية وارتفاع معدلات التصدير والقضاء على السوق السوداء للعملة.
الخبير الاقتصادي الدكتور شريف الدمرداش أوضح أن مصر تستورد سلعا وخامات بنحو 80 مليار دولار كل عام، عندما كان سعر الدولار في قائمة الموازنة بـ9 جنيهات، وبالتالي عندما يرتفع سعره إلى 15 جنيه تزداد أسعار الواردات، ما يؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية وبالتالي زيادة كلفة الدين الخارجي.
على الجانب الآخر، يبشر اقتصاديون آخرون بإيجابيات هائلة حملها قرار البنك المركزي، إذ أن التعويم يعنى خضوع الجنيه لقوى العرض والطلب وتغير السعر على مدار ساعات عمل الجهاز المصرفي، ويعد أبرزها زيادة حصيلة التنازلات، أي بيع العملة الصعبة من البنوك ملايين عدة من الدولارات خلال أيام قليلة، إلى جانب التأثير الإيجابي على قطاعي الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات.