كشف رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور مطر حامد النيادي أن الهيئة بصدد التوسع في قدرات الربط الكهربائي بين دول المجلس، واستشراف الفرص للربط مع الدول خارج المنطقة، استعدادا لدخول مرحلة جديدة في مسيرة الهيئة الممتدة لأكثر من سبع سنوات.
وقال على هامش «مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2016» الذي انطلق أمس (الثلاثاء) في الدوحة بعنوان (الكفاءة في استخدام الطاقة) إن هذه المرحلة تأتي بعد نجاح الهيئة في تقديم الدعم وتجنب انقطاع الكهرباء للدول الأعضاء في أكثر من 1300 حالة، مشيرا إلى أن الطلب على الكهرباء في منطقة الخليج يزيد بمعدل يتراوح بين ٦-٩٪ ما يتطلب ضخ استثمارات إضافية في القدرة الإنتاجية للكهرباء لمواجهة النمو في الطلب.
وزاد: يمكن للربط الكهربائي الخليجي أن يقوم بدور مهم بالمشاركة في الاحتياطي الدوار والقدرة الإنتاجية، وتفعيل سوق تجارة الكهرباء وبالتالي التقليل من حجم الاستثمارات التي من المفترض أن تقوم بها كل دولة في المنطقة لزيادة قدرتها الإنتاجية لمواكبة النمو على الطلب، مبينا أن هذه المعطيات تدفع الهيئة للعمل على تحقيق استفادة أكبر من الموارد المتاحة من خلال السعي إلى تفعيل تجارة الكهرباء لدى الدول الأعضاء، وذلك من خلال خفض تكاليف استثمارات محطات توليد الكهرباء باستخدام أفضل للسعة الاستيعابية المتاحة، مع ضمان الكفاءة والاعتمادية على نحو يحقق الاستدامة.
وأوضح أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي دشنت دراسة توسعة الربط الكهربائي بهدف اكتشاف الفرص الاقتصادية المتاحة لتجارة الطاقة محليا وإقليميا، وتطوير الرابط الكهربائي وإدماج مصادر الطاقة النظيفة بما يتناسب مع النمو الاقتصادي المتوقع لدول الخليج العربي. وأشار إلى أن معالم الدراسة ستتضح في النصف الأول من العام القادم، مضيفا أن الهيئة حققت خلال العام الحالي نقلة نوعية في تبادل الطاقة، إثر إبرامها عقود لتجارة الطاقة بين عدد من الدول الأعضاء، ما عاد بالفائدة على هذه الدول بخفض تكاليف إنتاج الكهرباء، وتوفير مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري في الطاقة تجاوز 130 ألف ميغا واط/ ساعة، وهو أكبر كمية من الطاقة المتاجر بها عبر شبكة الربط منذ تأسيسها. متطلعا إلى حجم تبادل أكبر في 2017.
وقال على هامش «مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2016» الذي انطلق أمس (الثلاثاء) في الدوحة بعنوان (الكفاءة في استخدام الطاقة) إن هذه المرحلة تأتي بعد نجاح الهيئة في تقديم الدعم وتجنب انقطاع الكهرباء للدول الأعضاء في أكثر من 1300 حالة، مشيرا إلى أن الطلب على الكهرباء في منطقة الخليج يزيد بمعدل يتراوح بين ٦-٩٪ ما يتطلب ضخ استثمارات إضافية في القدرة الإنتاجية للكهرباء لمواجهة النمو في الطلب.
وزاد: يمكن للربط الكهربائي الخليجي أن يقوم بدور مهم بالمشاركة في الاحتياطي الدوار والقدرة الإنتاجية، وتفعيل سوق تجارة الكهرباء وبالتالي التقليل من حجم الاستثمارات التي من المفترض أن تقوم بها كل دولة في المنطقة لزيادة قدرتها الإنتاجية لمواكبة النمو على الطلب، مبينا أن هذه المعطيات تدفع الهيئة للعمل على تحقيق استفادة أكبر من الموارد المتاحة من خلال السعي إلى تفعيل تجارة الكهرباء لدى الدول الأعضاء، وذلك من خلال خفض تكاليف استثمارات محطات توليد الكهرباء باستخدام أفضل للسعة الاستيعابية المتاحة، مع ضمان الكفاءة والاعتمادية على نحو يحقق الاستدامة.
وأوضح أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي دشنت دراسة توسعة الربط الكهربائي بهدف اكتشاف الفرص الاقتصادية المتاحة لتجارة الطاقة محليا وإقليميا، وتطوير الرابط الكهربائي وإدماج مصادر الطاقة النظيفة بما يتناسب مع النمو الاقتصادي المتوقع لدول الخليج العربي. وأشار إلى أن معالم الدراسة ستتضح في النصف الأول من العام القادم، مضيفا أن الهيئة حققت خلال العام الحالي نقلة نوعية في تبادل الطاقة، إثر إبرامها عقود لتجارة الطاقة بين عدد من الدول الأعضاء، ما عاد بالفائدة على هذه الدول بخفض تكاليف إنتاج الكهرباء، وتوفير مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري في الطاقة تجاوز 130 ألف ميغا واط/ ساعة، وهو أكبر كمية من الطاقة المتاجر بها عبر شبكة الربط منذ تأسيسها. متطلعا إلى حجم تبادل أكبر في 2017.