انطلقت اليوم (الأربعاء) أعمال مؤتمر «واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري»، الذي تنظمة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم»، بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الإسكان ماجد الحقيل, وذلك بفندق الريتز كارلتون في مدينة الرياض.
وأوضح وزير الإسكان، في كلمته، أن المؤتمر يتيح لنا مناقشة مجموعة من المحاور التي تُعنى بهذا القطاع المهم، خاصة أنه مؤثر في جميع القطاعات ومنها، الصناعات المالية والاستثمارية، والمنتجات العقارية وأيضا المجتمع.
وقال: «الكل منا يترقب نظام الرهن العقاري وتفعيله وآلياته، وبدون التقييم العقاري لن يكون لهذا النظام أي فاعلية».
وذكر أن التقييم سيساعد على جذب الاستثمارات داخلياً وخارجياً، ومع توجه الدولة لتوفير البيئة القانونية والمناخ الاستثماري الذي يحفظ الحقوق لكافة الأطراف.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عدداً من الخطوات العاجلة والمدروسة بعناية عبر مجموعة من ذوي الخبرات والكفاءات من منسوبيها، وأثمر ذلك عن إطلاق برامج ومبادرات ومشاريع متنوعة برؤية تستهدف دعم العرض وتمكين الطلب وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة.
وبيّن الحقيل أن هيئة تقييم العقار ستلعب دور كبير في دعم هذين القطاعين، ومتى ما كان هناك عدالة في التقييم، سيكون هنالك تمويل لهذا القطاع، لذلك نحن نطمح من خلال الجهود التي رأيناها في هيئة التقييم أن تكون داعمة لنا في وزارة الإسكان في دعم هذين القطاعين (التمويلي، العدالة في تقييم المنتجات بشكل عام).
ومن جهته، قال وزير التجارة والإستثمار، خلال كلمته: «إن صناعة العقار هي الصناعة الأولى في المملكة، وأكبر وأسهل صناعة وأقربها لقلب لكل سعودي وأمن استثمار يراه المستثمر هي العقار».
أوضح أن التقييم عنصر مهم ومؤثر في منظومة الاستثمار الآمن الجاذب اليوم مثل تقييم المركبات، والمعدات والعقار اذا لم يكن هناك جهة ذات مصداقة ومنهجية ومحايدة وتعمل بأسلوب عالم، ومرنة وسريعة. وهذا الموجود الآن ، فالاليات الموجودة لا تواكب حاجة المجتمع وهيئة التقييم مشكوره تعمل على إعداد وتمكين هذا القطاع.
وأضاف أن المؤتمر سيخرج بتوصيات دقيقة، ونكون جزء من الحل، ونتعرف على الخلل والفرص التي بإمكاننا أن نطورها، ونخرج بفرق عمل مساعدة للهيئة ,لافتاُ النظر إلى أن المسؤول هو مواطن وشريك،ولابد أن نساعد هذا المسؤول ونقدم تصورات وحلول واراء ، لتستمر رحلة التطوير.
وشهد المؤتمر توقيع 4 من الاتفاقيات منها اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الإسكان و«تقييم» وذلك لعمل الثانية على الدراسات السوقية لأسعار وقيم الأراضي البيضاء لغرض تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء وتأهيل موظفي وزارة الاسكان المشاركين في لجان التقييم .
كما وقعت «تقييم» مع مجلس معايير التقييم الدولية (ivsc) وتنص على منح حقوق ترجمة وتدريب على معايير التقييم الدولية 2017 وتأهيل القائمين بأعمال التقييم بالمنطقة العربية ، وأخرى مع مجلس المقييمن الماليزيين (jpph ) وهي عن اعداد مناهج تدريب مقيمي المعدات والالات وبرنامج لتدريب المدربين في فرع تقييم المعدات والألات.
وأخيراً وقعت «تقييم» اتفاقية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتنفيذ برنامج التدريب والتأهيل لمقيمي فرع المركبات من خريجي الكليات التقنية والمعاهد المهنية التابعة للمؤسسة.
وأوضح وزير الإسكان، في كلمته، أن المؤتمر يتيح لنا مناقشة مجموعة من المحاور التي تُعنى بهذا القطاع المهم، خاصة أنه مؤثر في جميع القطاعات ومنها، الصناعات المالية والاستثمارية، والمنتجات العقارية وأيضا المجتمع.
وقال: «الكل منا يترقب نظام الرهن العقاري وتفعيله وآلياته، وبدون التقييم العقاري لن يكون لهذا النظام أي فاعلية».
وذكر أن التقييم سيساعد على جذب الاستثمارات داخلياً وخارجياً، ومع توجه الدولة لتوفير البيئة القانونية والمناخ الاستثماري الذي يحفظ الحقوق لكافة الأطراف.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عدداً من الخطوات العاجلة والمدروسة بعناية عبر مجموعة من ذوي الخبرات والكفاءات من منسوبيها، وأثمر ذلك عن إطلاق برامج ومبادرات ومشاريع متنوعة برؤية تستهدف دعم العرض وتمكين الطلب وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة.
وبيّن الحقيل أن هيئة تقييم العقار ستلعب دور كبير في دعم هذين القطاعين، ومتى ما كان هناك عدالة في التقييم، سيكون هنالك تمويل لهذا القطاع، لذلك نحن نطمح من خلال الجهود التي رأيناها في هيئة التقييم أن تكون داعمة لنا في وزارة الإسكان في دعم هذين القطاعين (التمويلي، العدالة في تقييم المنتجات بشكل عام).
ومن جهته، قال وزير التجارة والإستثمار، خلال كلمته: «إن صناعة العقار هي الصناعة الأولى في المملكة، وأكبر وأسهل صناعة وأقربها لقلب لكل سعودي وأمن استثمار يراه المستثمر هي العقار».
أوضح أن التقييم عنصر مهم ومؤثر في منظومة الاستثمار الآمن الجاذب اليوم مثل تقييم المركبات، والمعدات والعقار اذا لم يكن هناك جهة ذات مصداقة ومنهجية ومحايدة وتعمل بأسلوب عالم، ومرنة وسريعة. وهذا الموجود الآن ، فالاليات الموجودة لا تواكب حاجة المجتمع وهيئة التقييم مشكوره تعمل على إعداد وتمكين هذا القطاع.
وأضاف أن المؤتمر سيخرج بتوصيات دقيقة، ونكون جزء من الحل، ونتعرف على الخلل والفرص التي بإمكاننا أن نطورها، ونخرج بفرق عمل مساعدة للهيئة ,لافتاُ النظر إلى أن المسؤول هو مواطن وشريك،ولابد أن نساعد هذا المسؤول ونقدم تصورات وحلول واراء ، لتستمر رحلة التطوير.
وشهد المؤتمر توقيع 4 من الاتفاقيات منها اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الإسكان و«تقييم» وذلك لعمل الثانية على الدراسات السوقية لأسعار وقيم الأراضي البيضاء لغرض تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء وتأهيل موظفي وزارة الاسكان المشاركين في لجان التقييم .
كما وقعت «تقييم» مع مجلس معايير التقييم الدولية (ivsc) وتنص على منح حقوق ترجمة وتدريب على معايير التقييم الدولية 2017 وتأهيل القائمين بأعمال التقييم بالمنطقة العربية ، وأخرى مع مجلس المقييمن الماليزيين (jpph ) وهي عن اعداد مناهج تدريب مقيمي المعدات والالات وبرنامج لتدريب المدربين في فرع تقييم المعدات والألات.
وأخيراً وقعت «تقييم» اتفاقية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتنفيذ برنامج التدريب والتأهيل لمقيمي فرع المركبات من خريجي الكليات التقنية والمعاهد المهنية التابعة للمؤسسة.