توقع المحلل المالي حسين الرقيب أن تشهد سوق الأسهم جنيا للأرباح الأسبوع الحالي، بعد أن استرد 17% من خسائره خلال شهر أكتوبر الماضي، وأرجع ذلك إلى المؤشرات السلبية الواردة من سوق النفط والأرباح الكبيرة التي حققتها الأسهم خلال الفترة الماضية بما فاق التوقعات بكثير.
وبين أن المؤشر قد يغلق في نهاية العام الحالي عند 6700 نقطة، مشيرا إلى أنه يعد مستوى عادلا في ظل تراجع نتائج الشركات.
وأعرب عن أمله في أن يؤدى إعلان الميزانية العامة للدولة في نهاية 2016 إلى سداد متأخرات القطاع الخاص وضخ سيولة جديدة في الاقتصاد؛ ما يجعل العام القادم أكثر جاذبية لسوق الأسهم.
واستعرض الرقيب المحطات التي مرت بها السوق في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى تعرضه لموجة هبوط حادة استمرت قرابة شهرين وصل المؤشر خلالها إلى مستوى ٥٤١٦ نقطة بعد القرارات التي تتعلق بالرواتب والبدلات وقانون «جاستا» الأمريكي؛ ما أدى لانخفاض السيولة إلى مستويات ١.٥ مليار ريال في اليوم.
وأفاد بأن إعلان الشركات نتائجها عن الربع الثالث أدى إلى حدوث حالة من الاطمئنان لدى المستثمر، خصوصا عندما أعلنت شركة الكهرباء -وهي إحدى الشركات القيادية في السوق- أرباحها التي تجاوزت ٥٠٪؛ الأمر الذي رفع المؤشر إلى ١٢٩ نقطة ليواصل رحلة الصعود التي استمرت لأكثر من تسع جلسات متوالية وكسر نقاط دعم مهمة عند ٦٠٠٠، ثم ٦٢٠٠ نقطة.
وأضاف الرقيب: «لكن مع قرب الانتخابات الأمريكية ساد نوع من الحذر والتخوف من وصول ترامب إلى البيت الأبيض وهو ما حدث بالفعل، إذ افتتحت السوق على تراجع حاد فاق ٢٠٠ نقطة ولكن سرعان ما استوعب المفاجأة وعاد المؤشر إلى المنطقة الخضراء بنهاية التداول واستمر في الصعود ليصل إلى مستوى ٦٥٢٨ نقطة بنسبة نمو فاقت ١٧٪ خلال شهر واحد فقط، إلا أن المؤشر قد يفقد ما بين ١٥٠ -٢٠٠ نقطة في ظل هبوط أسعار النفط وتقرير منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأخير الذي أظهر ارتفاعا قياسيا لإنتاج النفط خلال شهر أكتوبر الماضي، وتوقع التقرير استمرار الفائض خلال العام ٢٠١٧ إن لم يتفق على خفض الإنتاج».
وبين أن المؤشر قد يغلق في نهاية العام الحالي عند 6700 نقطة، مشيرا إلى أنه يعد مستوى عادلا في ظل تراجع نتائج الشركات.
وأعرب عن أمله في أن يؤدى إعلان الميزانية العامة للدولة في نهاية 2016 إلى سداد متأخرات القطاع الخاص وضخ سيولة جديدة في الاقتصاد؛ ما يجعل العام القادم أكثر جاذبية لسوق الأسهم.
واستعرض الرقيب المحطات التي مرت بها السوق في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى تعرضه لموجة هبوط حادة استمرت قرابة شهرين وصل المؤشر خلالها إلى مستوى ٥٤١٦ نقطة بعد القرارات التي تتعلق بالرواتب والبدلات وقانون «جاستا» الأمريكي؛ ما أدى لانخفاض السيولة إلى مستويات ١.٥ مليار ريال في اليوم.
وأفاد بأن إعلان الشركات نتائجها عن الربع الثالث أدى إلى حدوث حالة من الاطمئنان لدى المستثمر، خصوصا عندما أعلنت شركة الكهرباء -وهي إحدى الشركات القيادية في السوق- أرباحها التي تجاوزت ٥٠٪؛ الأمر الذي رفع المؤشر إلى ١٢٩ نقطة ليواصل رحلة الصعود التي استمرت لأكثر من تسع جلسات متوالية وكسر نقاط دعم مهمة عند ٦٠٠٠، ثم ٦٢٠٠ نقطة.
وأضاف الرقيب: «لكن مع قرب الانتخابات الأمريكية ساد نوع من الحذر والتخوف من وصول ترامب إلى البيت الأبيض وهو ما حدث بالفعل، إذ افتتحت السوق على تراجع حاد فاق ٢٠٠ نقطة ولكن سرعان ما استوعب المفاجأة وعاد المؤشر إلى المنطقة الخضراء بنهاية التداول واستمر في الصعود ليصل إلى مستوى ٦٥٢٨ نقطة بنسبة نمو فاقت ١٧٪ خلال شهر واحد فقط، إلا أن المؤشر قد يفقد ما بين ١٥٠ -٢٠٠ نقطة في ظل هبوط أسعار النفط وتقرير منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأخير الذي أظهر ارتفاعا قياسيا لإنتاج النفط خلال شهر أكتوبر الماضي، وتوقع التقرير استمرار الفائض خلال العام ٢٠١٧ إن لم يتفق على خفض الإنتاج».