كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي أن المؤسسة بصدد إعلان الإصدار السادس والجديد من العملة، مؤكدا أن الفئات هي نفسها والتغير سيكون حول إصدار ريال معدني. نافيا إصدار فئة ورقية بـ 1000 ريال، وأن العمل جار لتوحيد العملة الخليجية، مشيرا إلى توجه المؤسسة لزيادة عدد فروع البنوك الأجنبية في المملكة ما دامت تقدم قيمة للاقتصاد.
وأكد الخليفي أنه ليس هناك ما يقلق من قانون «جاستا» وأن استثمارات السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بحصانة سيادية ولا يوجد ما يدعو للقلق حيالها، مفيدا أنه لا نية لفك ارتباط الريال بالدولار أو تغيير سعر الريال مقابله، كما أنه لا يوجد أي توجه لفرض رسوم على تحويلات العاملين للخارج.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس (الإثنين) بمناسبة تسليم التقرير السنوي لخادم الحرمين الشريفين إلى أن الاقتصاد الوطني واصل نموه الإيجابي في عام 2015، إذ زاد وفقا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5% إلا أن النمو الاقتصادي تأثر بوضع السوق النفطية وتطورات الاقتصاد العالمي وبالجو العام في المنطقة؛ لذا نما اقتصاد المملكة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وذكر الخليفي أن مستوى الاحتياطي من العملات الأجنبية «مريح»، رغم السحب من الأصول للمساعدة في التعويض عن انخفاض عائدات النفط.
وقال الخليفي: «أعتقد أن مستوى الاحتياطي مريح للغاية، وليست لدينا مشكلة».
وأوضح أنه وحسب آخر البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء فقد انخفض التضخم في شهر سبتمبر من هذا العام ليبلغ 3% مقارنة بنسبة بلغت 4.3 % بداية العام (يناير 2016)،
وعن جدولة القروض الاستهلاكية والعقارية بالتعاون مع البنوك التجارية، قال: «الهدف الأساسي من ذلك هو تلافي مزيد من التعثر؛ لأن الخوف هو من عدم القدرة على السداد من قبل بعض المتعثرين»، مفيدا أن نسبة التعثر في القروض لا تتجاوز 1% من إجمالي القروض. وحول أسعار التأمين، بين الخليفي أنها مصدر قلق للمؤسسة، خصوصا أنها لا تستطيع التدخل بفرض أسعار معينة، إذ تعتمد على نتائج النماذج الاكتوارية التي تصدر من الشركات.
وتعليقا على ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة بين أنها بسبب عوامل عدة، وأن المؤسسة تعمل على علاج بعضها بينما البعض الآخر خارج عن سيطرتها.
وأضاف: «المؤسسة تعمل بالتعاون مع عدد من الجهات على علاج زيادة نسبة المؤمنين في السوق، خصوصا أن نسبة السيارات المؤمنة لا تتعدى 50% مقارنة بـ 90% في الدول المجاورة». مؤكدا أنه في حال ارتفعت النسبة إلى 90% فإن ذلك سيساهم في انخفاض الأسعار.
وحول انخفاض السيولة قال: «عملت المؤسسة على ضخ المزيد من السيولة». نافيا تأثير ذلك على الأجور.
وفي إجابة عن سؤال يتعلق بقلق البعض حيال الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد قانون جاستا وتولي الرئيس ترامب، قال الخليفي: «لا داعي للقلق، خصوصا أنه لا توجه لفرض رسوم على تحويلات الأجانب، ولن يكون هناك فك لربط الريال بالدولار، أو تغيير في سعر الريال».
وأضاف: «هناك توجه لزيادة عدد فروع البنوك الأجنبية، طالما هي تقدم قيمة اقتصادية وعوائد استثمارية في الخارج، مشابهة للبنوك المركزية العالمية».
وعن توحيد العملة الخليجية قال العمل جار عليها من قبل الدول الأربع المشاركة (المملكة والكويت وقطر والبحرين). وتابع: «التجربة الأوروبية نصب أعيننا».
وحول الأراضي البيضاء المرهونة لدى البنوك، وهل هي ملزمة بدفع الرسوم عليها، أكد الخليفي أنه حاليا يوجد نقاش مع وزارة الإسكان وأنه من المبكر الحديث حول هذا الموضوع.
من جانبه بين وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للاستثمار أيمن السياري أن حصيلة إصدار السندات الدولية لم تودع في البنوك المحلية بعد. ولفت إلى أنه لا توجد خطط لطرح اتفاقات ريبو لآجال أطول من 90 يوما لضخ سيولة.
وأكد الخليفي أنه ليس هناك ما يقلق من قانون «جاستا» وأن استثمارات السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بحصانة سيادية ولا يوجد ما يدعو للقلق حيالها، مفيدا أنه لا نية لفك ارتباط الريال بالدولار أو تغيير سعر الريال مقابله، كما أنه لا يوجد أي توجه لفرض رسوم على تحويلات العاملين للخارج.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس (الإثنين) بمناسبة تسليم التقرير السنوي لخادم الحرمين الشريفين إلى أن الاقتصاد الوطني واصل نموه الإيجابي في عام 2015، إذ زاد وفقا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5% إلا أن النمو الاقتصادي تأثر بوضع السوق النفطية وتطورات الاقتصاد العالمي وبالجو العام في المنطقة؛ لذا نما اقتصاد المملكة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وذكر الخليفي أن مستوى الاحتياطي من العملات الأجنبية «مريح»، رغم السحب من الأصول للمساعدة في التعويض عن انخفاض عائدات النفط.
وقال الخليفي: «أعتقد أن مستوى الاحتياطي مريح للغاية، وليست لدينا مشكلة».
وأوضح أنه وحسب آخر البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء فقد انخفض التضخم في شهر سبتمبر من هذا العام ليبلغ 3% مقارنة بنسبة بلغت 4.3 % بداية العام (يناير 2016)،
وعن جدولة القروض الاستهلاكية والعقارية بالتعاون مع البنوك التجارية، قال: «الهدف الأساسي من ذلك هو تلافي مزيد من التعثر؛ لأن الخوف هو من عدم القدرة على السداد من قبل بعض المتعثرين»، مفيدا أن نسبة التعثر في القروض لا تتجاوز 1% من إجمالي القروض. وحول أسعار التأمين، بين الخليفي أنها مصدر قلق للمؤسسة، خصوصا أنها لا تستطيع التدخل بفرض أسعار معينة، إذ تعتمد على نتائج النماذج الاكتوارية التي تصدر من الشركات.
وتعليقا على ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة بين أنها بسبب عوامل عدة، وأن المؤسسة تعمل على علاج بعضها بينما البعض الآخر خارج عن سيطرتها.
وأضاف: «المؤسسة تعمل بالتعاون مع عدد من الجهات على علاج زيادة نسبة المؤمنين في السوق، خصوصا أن نسبة السيارات المؤمنة لا تتعدى 50% مقارنة بـ 90% في الدول المجاورة». مؤكدا أنه في حال ارتفعت النسبة إلى 90% فإن ذلك سيساهم في انخفاض الأسعار.
وحول انخفاض السيولة قال: «عملت المؤسسة على ضخ المزيد من السيولة». نافيا تأثير ذلك على الأجور.
وفي إجابة عن سؤال يتعلق بقلق البعض حيال الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد قانون جاستا وتولي الرئيس ترامب، قال الخليفي: «لا داعي للقلق، خصوصا أنه لا توجه لفرض رسوم على تحويلات الأجانب، ولن يكون هناك فك لربط الريال بالدولار، أو تغيير في سعر الريال».
وأضاف: «هناك توجه لزيادة عدد فروع البنوك الأجنبية، طالما هي تقدم قيمة اقتصادية وعوائد استثمارية في الخارج، مشابهة للبنوك المركزية العالمية».
وعن توحيد العملة الخليجية قال العمل جار عليها من قبل الدول الأربع المشاركة (المملكة والكويت وقطر والبحرين). وتابع: «التجربة الأوروبية نصب أعيننا».
وحول الأراضي البيضاء المرهونة لدى البنوك، وهل هي ملزمة بدفع الرسوم عليها، أكد الخليفي أنه حاليا يوجد نقاش مع وزارة الإسكان وأنه من المبكر الحديث حول هذا الموضوع.
من جانبه بين وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للاستثمار أيمن السياري أن حصيلة إصدار السندات الدولية لم تودع في البنوك المحلية بعد. ولفت إلى أنه لا توجد خطط لطرح اتفاقات ريبو لآجال أطول من 90 يوما لضخ سيولة.