أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس الدورة الـ33 لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، التي عقدت أمس (الثلاثاء) بالرياض، أهمية تنفيذ ما جاء في قرار المجلس الأعلى في دورته 36 التي عقدت في مدينة الرياض في ديسمبر عام 2015 بشأن اعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك من خلال خطة عمل تشتمل على ثماني مبادرات مشتركة للسنوات الثلاث القادمة (2017-2019) لمختلف التحديات.
وقال الدكتور الحقباني خلال افتتاح الدورة: «إن رؤية خادم الحرمين الشريفين حملت مضامين سامية لتعزيز مسيرة مجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية، من خلال برامج عمل مشتركة في العديد من المجالات ذات العلاقة بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، ومن ذلك تنفيذ السوق الخليجية المشتركة لتحقيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في المعاملة في القطاعات الحكومية والأهلية وتشجيع العمل التطوعي وإصدار نظام خليجي لتحقيق التكامل في حماية حقوق المعاقين في دول المجلس إضافة إلى إنجاز الشراكات الإستراتيجية والاقتصادية التي تعود على مواطني دولنا بالفائدة».
وأضاف وزير العمل والتنمية الاجتماعية: «إن الرؤية ستساهم في تحقيق تطلعات قادة دول المجلس نحو متطلبات وحاجات التنمية المستـدامة ورفع إنتاجية وتنافسية القوى العاملة الوطنية والخليجية وتعزيز نمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وتابع: «فيما يتعلق بشؤون العمل، فإن خطة العمل التي تشتمل على ثماني مبادرات مشتركة للسنوات الثلاث القادمة (2017-2019) والمبنية على قرارات مجلس وزراء العمل في دوراته السابقة تشكل خلاصة قراءة وتحليل فني عميق لمختلف التحديات التي نواجهها في التعاطي مع الموضوعات التي تُثار حول طبيعة أسواق العمل في دول مجلس التعاون في ضوء قرارات المجلس الأعلى في هذا الشأن، أما على مستوى الشؤون والتنمية الاجتماعية، فعلى أجندة دورة المجلس الحالي موضوعات على درجة كبيرة من الأهمية، إذ ستناقش ‘ستراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية التي تمثل خارطة طريق للعمل التنموي بدولنا وفقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك».
وزاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية: «ستتم مناقشة مشروع التقرير الإقليمي الخليجي الموحد حول المخاطر الاجتماعية، وهو المشروع الذي يكتسب أهميته القصوى لدوره في قياس الأخطار الاجتماعية الجديدة والتحديات الاجتماعية ذات التداعيات التي من الممكن أن تشكل أخطارا مشتركة في دولنا الخليجية».
يشار إلى أن الرياض تستضيف لمدة يومين اجتماعات الدورة 33 لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدورة الثالثة لاجتماعات لجنة وزراء العمل ولجنة وزراء الشؤون الاجتماعية في دول المجلس، وسيناقش خلالها إستراتيجية دول مجلس التعاون في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية، وأوضاع العمالة الوافدة في دول المجلس، والتحديات التي تواجه إدارات العمل فيه، والتقرير السنوي لمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس.
وقال الدكتور الحقباني خلال افتتاح الدورة: «إن رؤية خادم الحرمين الشريفين حملت مضامين سامية لتعزيز مسيرة مجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية، من خلال برامج عمل مشتركة في العديد من المجالات ذات العلاقة بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، ومن ذلك تنفيذ السوق الخليجية المشتركة لتحقيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في المعاملة في القطاعات الحكومية والأهلية وتشجيع العمل التطوعي وإصدار نظام خليجي لتحقيق التكامل في حماية حقوق المعاقين في دول المجلس إضافة إلى إنجاز الشراكات الإستراتيجية والاقتصادية التي تعود على مواطني دولنا بالفائدة».
وأضاف وزير العمل والتنمية الاجتماعية: «إن الرؤية ستساهم في تحقيق تطلعات قادة دول المجلس نحو متطلبات وحاجات التنمية المستـدامة ورفع إنتاجية وتنافسية القوى العاملة الوطنية والخليجية وتعزيز نمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وتابع: «فيما يتعلق بشؤون العمل، فإن خطة العمل التي تشتمل على ثماني مبادرات مشتركة للسنوات الثلاث القادمة (2017-2019) والمبنية على قرارات مجلس وزراء العمل في دوراته السابقة تشكل خلاصة قراءة وتحليل فني عميق لمختلف التحديات التي نواجهها في التعاطي مع الموضوعات التي تُثار حول طبيعة أسواق العمل في دول مجلس التعاون في ضوء قرارات المجلس الأعلى في هذا الشأن، أما على مستوى الشؤون والتنمية الاجتماعية، فعلى أجندة دورة المجلس الحالي موضوعات على درجة كبيرة من الأهمية، إذ ستناقش ‘ستراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية التي تمثل خارطة طريق للعمل التنموي بدولنا وفقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك».
وزاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية: «ستتم مناقشة مشروع التقرير الإقليمي الخليجي الموحد حول المخاطر الاجتماعية، وهو المشروع الذي يكتسب أهميته القصوى لدوره في قياس الأخطار الاجتماعية الجديدة والتحديات الاجتماعية ذات التداعيات التي من الممكن أن تشكل أخطارا مشتركة في دولنا الخليجية».
يشار إلى أن الرياض تستضيف لمدة يومين اجتماعات الدورة 33 لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدورة الثالثة لاجتماعات لجنة وزراء العمل ولجنة وزراء الشؤون الاجتماعية في دول المجلس، وسيناقش خلالها إستراتيجية دول مجلس التعاون في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية، وأوضاع العمالة الوافدة في دول المجلس، والتحديات التي تواجه إدارات العمل فيه، والتقرير السنوي لمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس.