رفع وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، شكرهم للمملكة حكومة وشعبًا، ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على استضافتها الدورة الـ 33 لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال وزير القوى العاملة في سلطنة عمان عبدالله البكري، في كلمته: «إنّ الجهود المبذولة في تنظيم أعمال الدورة الـ 33 تستحق كل الشكر والتقدير».
ونوه بما طرحه فريق الخبراء من مبادرات لاقت استحسان الوزراء، إذ سيجري العمل بموجبها خلال الثلاث سنوات القادمة.
ولفت إلى أن نجاح المبادرات سيسهم بفاعلية في دعم التحولات الإيجابية في سوق العمل، التي ستخدم اقتصاديات دول المجلس.
وأضاف أن التبادل السنوي للتجارب الناجحة بين دول المنطقة، يعد وسيلة من وسائل نقل الخبرات وتسهيل الوقت والجهد، وأن التشابك الرصين بين أسواق العمل في دول المجلس، يوفر الكثير من الوقت والخبرة والإمكانيات المالية ويساعد وزارات العمل في الاستفادة من الخبرات بسهولة، لا سيما وأن هدفنا واحد وعملنا وآلياتنا واحدة.
من جهتها، ذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بدولة الكويت هند الصبيح، أن الدورة الـ 33 حددت 8 مبادرات، ستعمل دول المجلس على تنفيذها خلال الثلاث سنوات القادمة، إضافة إلى تأكيدها على توطين العمالة.
وأوضحت أن الدورة الـ 33 لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تطرقت لموضوع العمالة المنزلية وكيفية توحيد القوانين المتعلقة بها بين دول المجلس، وعليه جرى تشكيل فريق لدراسة الموضوع وبحث مخرجاته.
بدوره، قال وزير الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات صقر غباش، إن هذه الدورة تميزت عن سابقاتها بوجود لجنة الخبراء وتحديد الموضوعات الرئيسة في مجال العلاقات الدولية وهو أمر غاية في الأهمية، إذ ستكون هناك مشروعات محل عناية ودراسة طوال الثلاث سنوات القادمة.
وقال وزير القوى العاملة في سلطنة عمان عبدالله البكري، في كلمته: «إنّ الجهود المبذولة في تنظيم أعمال الدورة الـ 33 تستحق كل الشكر والتقدير».
ونوه بما طرحه فريق الخبراء من مبادرات لاقت استحسان الوزراء، إذ سيجري العمل بموجبها خلال الثلاث سنوات القادمة.
ولفت إلى أن نجاح المبادرات سيسهم بفاعلية في دعم التحولات الإيجابية في سوق العمل، التي ستخدم اقتصاديات دول المجلس.
وأضاف أن التبادل السنوي للتجارب الناجحة بين دول المنطقة، يعد وسيلة من وسائل نقل الخبرات وتسهيل الوقت والجهد، وأن التشابك الرصين بين أسواق العمل في دول المجلس، يوفر الكثير من الوقت والخبرة والإمكانيات المالية ويساعد وزارات العمل في الاستفادة من الخبرات بسهولة، لا سيما وأن هدفنا واحد وعملنا وآلياتنا واحدة.
من جهتها، ذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بدولة الكويت هند الصبيح، أن الدورة الـ 33 حددت 8 مبادرات، ستعمل دول المجلس على تنفيذها خلال الثلاث سنوات القادمة، إضافة إلى تأكيدها على توطين العمالة.
وأوضحت أن الدورة الـ 33 لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تطرقت لموضوع العمالة المنزلية وكيفية توحيد القوانين المتعلقة بها بين دول المجلس، وعليه جرى تشكيل فريق لدراسة الموضوع وبحث مخرجاته.
بدوره، قال وزير الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات صقر غباش، إن هذه الدورة تميزت عن سابقاتها بوجود لجنة الخبراء وتحديد الموضوعات الرئيسة في مجال العلاقات الدولية وهو أمر غاية في الأهمية، إذ ستكون هناك مشروعات محل عناية ودراسة طوال الثلاث سنوات القادمة.