ذكر المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، التي أطلقها صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، بدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أتاحت نحو 121 ألف شاغر وظيفي نشط حتى يوم الأربعاء الماضي.
وأوضح أن الأجور التي أتاحتها المنشآت عبر البوابة وقعت في فئة الأجور من 3000 ريال إلى 25 ألف ريال حسب المؤهل العلمي للمتقدم والفرصة الوظيفية.
وأضاف أن البوابة الوطنية للعمل أظهرت أن 5 أنشطة اقتصادية استحوذت على نحو 26 في المئة من إجمالي الشواغر الوظيفية التي طرحتها الشركات، جاء في مقدمتها نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، وهو الأكثر من حيث عدد الشواغر الوظيفية بنحو 10.7 ألف شاغر وظيفي، تمثل نحو 9 في المئة من إجمالي الشواغر الوظيفية.
وبين أن نشاط الصحة والرعاية الاجتماعية جاء بعده في الترتيب بـ 9.4 ألف شاغر وظيفي، تشكل نحو 8 في المئة من إجمالي الشواغر الوظيفية النشطة، ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ 6.3 ألف شاغر وظيفي، وتمثل نحو 5 في المئة، ثم نشاط الصناعات التحويلية بـ 3.2 ألف شاغر وظيفي، تمثل نحو 3 في المئة من إجمالي الشواغر الوظيفية النشطة، ثم الأنشطة المتعلقة بالمجال المالي والتأمين بـ 1.7 ألف شاغر وظيفي تمثل نحو 1 في المئة من إجمالي الشواغر الوظيفية النشطة.
وأضاف أن أعلى الوظائف التي طلبتها الشركات جاءت تحت مسمى «فني» بنحو 6 آلاف وظيفة شاغرة نشطة، ومن الوظائف التي جاءت تحت مسمى فني مثل (فني مهندس اتصالات، فني هندسة إنتاج، فني رعاية صحية، فني إلكترونيات).
وأوضح أن الأجور التي أتاحتها المنشآت عبر البوابة وقعت في فئة الأجور من 3000 ريال إلى 25 ألف ريال حسب المؤهل العلمي للمتقدم والفرصة الوظيفية.
وأضاف أن البوابة الوطنية للعمل أظهرت أن 5 أنشطة اقتصادية استحوذت على نحو 26 في المئة من إجمالي الشواغر الوظيفية التي طرحتها الشركات، جاء في مقدمتها نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، وهو الأكثر من حيث عدد الشواغر الوظيفية بنحو 10.7 ألف شاغر وظيفي، تمثل نحو 9 في المئة من إجمالي الشواغر الوظيفية.
وبين أن نشاط الصحة والرعاية الاجتماعية جاء بعده في الترتيب بـ 9.4 ألف شاغر وظيفي، تشكل نحو 8 في المئة من إجمالي الشواغر الوظيفية النشطة، ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ 6.3 ألف شاغر وظيفي، وتمثل نحو 5 في المئة، ثم نشاط الصناعات التحويلية بـ 3.2 ألف شاغر وظيفي، تمثل نحو 3 في المئة من إجمالي الشواغر الوظيفية النشطة، ثم الأنشطة المتعلقة بالمجال المالي والتأمين بـ 1.7 ألف شاغر وظيفي تمثل نحو 1 في المئة من إجمالي الشواغر الوظيفية النشطة.
وأضاف أن أعلى الوظائف التي طلبتها الشركات جاءت تحت مسمى «فني» بنحو 6 آلاف وظيفة شاغرة نشطة، ومن الوظائف التي جاءت تحت مسمى فني مثل (فني مهندس اتصالات، فني هندسة إنتاج، فني رعاية صحية، فني إلكترونيات).