كشفت إحصاءات متخصصة أن معدلات استهلاك البترول الحالي تبلغ نحو 4.2 مليون برميل نفط مكافئ يومياً، وأنه من المتوقع أن تزيد إلى نحو 9.5 مليون برميل نفط مكافئ يومياً عام 2035، وذلك لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
جاء ذلك في "اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة.. التحديات وآفاق المستقبل". لمنتدى الرياض الاقتصادي. وحذر منتدى الرياض الاقتصادي من خطورة استمرار معدلات استهلاك البترول الحالي لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وما يترتب على ذلك من احتمال خسارة إيرادات المملكة بنحو 795 مليون ريال يومياً، وهو ما يفرض على المملكة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة. وتتوقع الإحصاءات ذاتها أن يزداد استهلاك الطاقة في المملكة بمعدلات مرتفعة تصل إلى ٤.٤٪ سنويا حتى عام ٢٠٣٥. كما أنه من المتوقع أن يستمر قطاع الكهرباء في نموه المهيمن إلى أن يستحوذ على ٥١٪ من نسبة الطلب الإضافي على الطاقة في المستقبل على مدار الـ٢٠ سنة القادمة، وسيظل قطاع الكهرباء هو المستهلك الأكبر للطاقة بنسبة ٣٩٪ من الطلب الكلي على الطاقة في المملكة، ويستحوذ القطاع السكني على النسبة الأعلى منه بمعدل ٥٠٪ من طلب قطاع الكهرباء بالكامل، مؤكدة ضرورة تنفيذ الأُطر الاقتصادية الفعالة لقطاع الطاقة البديلة والمتجددة، ومناقشة إصلاحات منظومة دعم الطاقة وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتطبيق معايير كفاءة الطاقة.
جاء ذلك في "اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة.. التحديات وآفاق المستقبل". لمنتدى الرياض الاقتصادي. وحذر منتدى الرياض الاقتصادي من خطورة استمرار معدلات استهلاك البترول الحالي لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وما يترتب على ذلك من احتمال خسارة إيرادات المملكة بنحو 795 مليون ريال يومياً، وهو ما يفرض على المملكة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة. وتتوقع الإحصاءات ذاتها أن يزداد استهلاك الطاقة في المملكة بمعدلات مرتفعة تصل إلى ٤.٤٪ سنويا حتى عام ٢٠٣٥. كما أنه من المتوقع أن يستمر قطاع الكهرباء في نموه المهيمن إلى أن يستحوذ على ٥١٪ من نسبة الطلب الإضافي على الطاقة في المستقبل على مدار الـ٢٠ سنة القادمة، وسيظل قطاع الكهرباء هو المستهلك الأكبر للطاقة بنسبة ٣٩٪ من الطلب الكلي على الطاقة في المملكة، ويستحوذ القطاع السكني على النسبة الأعلى منه بمعدل ٥٠٪ من طلب قطاع الكهرباء بالكامل، مؤكدة ضرورة تنفيذ الأُطر الاقتصادية الفعالة لقطاع الطاقة البديلة والمتجددة، ومناقشة إصلاحات منظومة دعم الطاقة وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتطبيق معايير كفاءة الطاقة.