تظل مشكلة المواصلات ورعاية الأطفال أهم معوقات مشاركة المرأة في سوق العمل على الوجه المطلوب، ما يمثل حجر عثرة أمام تأنيث العديد من الوظائف، وعلى رغم التدابير التي أقرها نظام العمل بما يوفر الرعاية لأبناء المرأة العاملة، ويضمن عدم عملها لساعات طويلة في الفترة المسائية، يبقى الوضع على أرض الواقع يحمل الكثير من الحقائق التي تحتاج إلى إعادة نظر.
وفي هذا السياق، شدد عضو مجلس إدارة جمعية أبصار الدكتورة عائشة عباس نتو على ضرورة التصدي لأبرز المشكلات التى تعترض المرأة العاملة، وفي الصدارة منها غياب وسائل النقل على رغم أهميتها للمرأة، لاسيما في ظل الزحام وارتفاع أجرة النقل والمواصفات، مؤكدة أن نسبة العمالة النسائية ما زالت متواضعة للغاية وذلك على الرغم من الجهود التى بذلتها وزارة العمل في السنوات الخمس الأخيرة، وإن كان ذلك لا يقلل من إنجازاتها في رفع أعداد السعوديات إلى نصف مليون بما يوازي عدة أضعاف الوضع قبل سنوات قليلة.
وأشارت إلى الجهود المبذولة في هذا الصدد، ما أدى إلى تأنيث محلات بيع الملابس والأدوات النسائية، على رغم ما واجه هذا التوجه من معارضة، في وقت تزيد فيه نسبة العاطلات من الخريجات الجامعيات على 50%، وفيما يبلغ متوسط البطالة 11.6%، قفزت نسبة البطالة بين النساء إلى 33%.
وتعرج رئيس مركز الأسر المنتجة بمنطقة مكة المكرمة عضو اللجنة الرئيسية والهيئة الاستشارية للتنمية بالمنطقة ألفت قباني إلى منحى آخر، مطالبة باتخاذ خطوات عملية لتسهيل عمل المرأة في القطاع الصناعي والتفاعل بشكل أكبر مع مبادرة تشغيل المرأة والشباب في الصناعة، مشيرة إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على برنامج لتوطين الوظائف في المصانع وقطاع التجزئة، مؤكدة قدرة المدن الصناعية المنتشرة في جميع مدن ومناطق المملكة على خلق أكثر من مليون وظيفة خلال السنوات الخمس القادمة.
وتابعت: تتشابه معوقات عمل المرأة في المهن كافة إلى حد كبير، إذ يأتي في مقدمتها المواصلات (النقل) ورعاية الأطفال، لافتة إلى أن وجود وسائل نقل معتمدة من جانب أصحاب الأعمال أو وزارة العمل سيقضي بشكل كبير على هذه الإشكالية، مشيرة إلى أن 50% من النساء في سن العمل، ما يعني أن هناك ما يقارب نحو أربعة ملايين فتاة وامرأة قادرة على دخول سوق العمل، ما يستوجب على القطاعين العام والخاص فتح كافة المجالات الاستثمارية أمام المرأة وإشراكها في مراحل التخطيط لوضع القرارات المتعلقة بتطوير دورها في التنمية الوطنية، وإحداث نقلة نوعية في مشاركتها بالتنمية والتوسع في التعليم والعمل عن بعد، وتمكين وتطوير قدرات المرأة عبر التدريب والتأهيل.
واتفقت الناشطة الاجتماعية جيهان عشماوي مع سابقيها، مشيرة إلى أن توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة التى لديها أطفال صغار من شأنه أن يرفع معدلات التوطين، مطالبة الوزارة بإلزام أصحاب العمل بتوفير عاملات لرعاية الأطفال، أو الاشتراك في حضانات لرعاية أبناء العاملات. وقدرت نسبة الملتحقات سنويا بالعمل بما لا يزيد على 30% من أعداد الخريجات. ونوهت بمبادرات وزارة العمل الأخيرة التى تهدف إلى التوسع في برامج العمل الجزئي والعمل عن بعد، مبينة أن تطبيقها مرهون بالدرجة الأولى برفع كفاءة شبكة الإنترنت، وتكريس الوعي بهذا التوجه الحديث في عصر المعلوماتية الراهن.
بدورها رأت رئيسة لجنة تصميم الأزياء في غرفة صناعة وتجارة جدة أميمة عزوز أن المواصلات وحضانة الأطفال في مقدمة المعوقات التي تواجه المرأة في سوق العمل، ما دفعنا إلى إيجاد حلول لزيادة مشاركة المرأة السعودية في صناعة الأزياء، إذ نعمل حاليا على محورين يتمثلان في تنمية وتطوير ثقافة المجتمع تجاه عمل المرأة، وطرح مجموعة من المشاريع والمبادرات مثل إنشاء مصنع سعودي يدار بأيدي وطنية وأكاديمية لتأهيل وتدريب الفتيات. وطالبت وزارة العمل والجهات المعنية بالعمل بشكل سريع في تقليص هذه العقبات من خلال التعاقد مع شركات متخصصة في النقل لتوفير الاستقرار الوظيفي للمرأة العاملة.
وفي هذا السياق، شدد عضو مجلس إدارة جمعية أبصار الدكتورة عائشة عباس نتو على ضرورة التصدي لأبرز المشكلات التى تعترض المرأة العاملة، وفي الصدارة منها غياب وسائل النقل على رغم أهميتها للمرأة، لاسيما في ظل الزحام وارتفاع أجرة النقل والمواصفات، مؤكدة أن نسبة العمالة النسائية ما زالت متواضعة للغاية وذلك على الرغم من الجهود التى بذلتها وزارة العمل في السنوات الخمس الأخيرة، وإن كان ذلك لا يقلل من إنجازاتها في رفع أعداد السعوديات إلى نصف مليون بما يوازي عدة أضعاف الوضع قبل سنوات قليلة.
وأشارت إلى الجهود المبذولة في هذا الصدد، ما أدى إلى تأنيث محلات بيع الملابس والأدوات النسائية، على رغم ما واجه هذا التوجه من معارضة، في وقت تزيد فيه نسبة العاطلات من الخريجات الجامعيات على 50%، وفيما يبلغ متوسط البطالة 11.6%، قفزت نسبة البطالة بين النساء إلى 33%.
وتعرج رئيس مركز الأسر المنتجة بمنطقة مكة المكرمة عضو اللجنة الرئيسية والهيئة الاستشارية للتنمية بالمنطقة ألفت قباني إلى منحى آخر، مطالبة باتخاذ خطوات عملية لتسهيل عمل المرأة في القطاع الصناعي والتفاعل بشكل أكبر مع مبادرة تشغيل المرأة والشباب في الصناعة، مشيرة إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على برنامج لتوطين الوظائف في المصانع وقطاع التجزئة، مؤكدة قدرة المدن الصناعية المنتشرة في جميع مدن ومناطق المملكة على خلق أكثر من مليون وظيفة خلال السنوات الخمس القادمة.
وتابعت: تتشابه معوقات عمل المرأة في المهن كافة إلى حد كبير، إذ يأتي في مقدمتها المواصلات (النقل) ورعاية الأطفال، لافتة إلى أن وجود وسائل نقل معتمدة من جانب أصحاب الأعمال أو وزارة العمل سيقضي بشكل كبير على هذه الإشكالية، مشيرة إلى أن 50% من النساء في سن العمل، ما يعني أن هناك ما يقارب نحو أربعة ملايين فتاة وامرأة قادرة على دخول سوق العمل، ما يستوجب على القطاعين العام والخاص فتح كافة المجالات الاستثمارية أمام المرأة وإشراكها في مراحل التخطيط لوضع القرارات المتعلقة بتطوير دورها في التنمية الوطنية، وإحداث نقلة نوعية في مشاركتها بالتنمية والتوسع في التعليم والعمل عن بعد، وتمكين وتطوير قدرات المرأة عبر التدريب والتأهيل.
واتفقت الناشطة الاجتماعية جيهان عشماوي مع سابقيها، مشيرة إلى أن توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة التى لديها أطفال صغار من شأنه أن يرفع معدلات التوطين، مطالبة الوزارة بإلزام أصحاب العمل بتوفير عاملات لرعاية الأطفال، أو الاشتراك في حضانات لرعاية أبناء العاملات. وقدرت نسبة الملتحقات سنويا بالعمل بما لا يزيد على 30% من أعداد الخريجات. ونوهت بمبادرات وزارة العمل الأخيرة التى تهدف إلى التوسع في برامج العمل الجزئي والعمل عن بعد، مبينة أن تطبيقها مرهون بالدرجة الأولى برفع كفاءة شبكة الإنترنت، وتكريس الوعي بهذا التوجه الحديث في عصر المعلوماتية الراهن.
بدورها رأت رئيسة لجنة تصميم الأزياء في غرفة صناعة وتجارة جدة أميمة عزوز أن المواصلات وحضانة الأطفال في مقدمة المعوقات التي تواجه المرأة في سوق العمل، ما دفعنا إلى إيجاد حلول لزيادة مشاركة المرأة السعودية في صناعة الأزياء، إذ نعمل حاليا على محورين يتمثلان في تنمية وتطوير ثقافة المجتمع تجاه عمل المرأة، وطرح مجموعة من المشاريع والمبادرات مثل إنشاء مصنع سعودي يدار بأيدي وطنية وأكاديمية لتأهيل وتدريب الفتيات. وطالبت وزارة العمل والجهات المعنية بالعمل بشكل سريع في تقليص هذه العقبات من خلال التعاقد مع شركات متخصصة في النقل لتوفير الاستقرار الوظيفي للمرأة العاملة.