باعت شركات آسيوية كميات من الحديد المجلفن والملون، للشركات المحلية رغم مخالفتها للمواصفات العالمية، كونها تحتوي على مادة الرصاص بنسب عالية تصل إلى عشرة أضعاف، متجاوزة الحد الآمن، ما حدا بشركات حديد محلية إلى المطالبة بالتدخل نتيجة لما وصفته بـ«عمليات إغراق» يجري تنفيذها قبل موعد تطبيق المواصفات القياسية السعودية في ديسمبر القادم.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للحديد بمجلس الغرف السعودية المهندس شعيل العايض لـ«عكاظ» أن اللجنة حذرت من عدم مطابقة الحديد الملون والمجلفن للمواصفات، ما يشكل أضرارا على المواطن. واستدرك قائلا: «تظل أسعار الحديد الصيني أقل من أسعار الحديد الوطني، وهذا ينذر بزيادة الإغراق داخل المملكة، ما يستوجب فرض رسوم الحماية على الحديد المستورد بواقع 15%، طبقا لموافقة وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي».
وأوضح العايض أن تأخر فرض الرسوم على واردات الحديد، يؤدي إلى دخول الحديد المستورد بأسعار منخفضة ومدعومة، مقارنة بالأسعار المحلية، ما يتسبب في منافسة غير عادلة، وتكبد الصناعة المحلية خسائر كبيرة، مبيناً أن الرسوم الحالية تبلغ 5% مقارنة بما يفرض حالياً في بعض دول مجلس التعاون بواقع 15% وتزيد هذه النسبة إلى أكثر من 30% في بعض دول العالم.
وحول التحقيق الوقائي الأول من نوعه الذي رفع من أمانة المجلس المتعلق بقضية زيادة الواردات من مسطحات الحديد المجلفن، قال: «ما حدث يعكس الواقع الحالي للسوق الخليجي»، وثمن تفاعل الأمانة ونقلها للواقع الفعلي للإغراق، مؤملا أن تتخذ الجهات المعنية خطوات عملية وجادة في هذا الاتجاه.
وأكد أن اللجنة الوطنية للحديد ستواصل عملها في مواجهة الإغراق، وفرض رسوم حماية الصناعة المحلية، إضافة إلى فرض الرقابة الحكومية، حيال تطبيق المواصفات والمقاييس على جميع أنواع الحديد المستورد.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للحديد بمجلس الغرف السعودية المهندس شعيل العايض لـ«عكاظ» أن اللجنة حذرت من عدم مطابقة الحديد الملون والمجلفن للمواصفات، ما يشكل أضرارا على المواطن. واستدرك قائلا: «تظل أسعار الحديد الصيني أقل من أسعار الحديد الوطني، وهذا ينذر بزيادة الإغراق داخل المملكة، ما يستوجب فرض رسوم الحماية على الحديد المستورد بواقع 15%، طبقا لموافقة وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي».
وأوضح العايض أن تأخر فرض الرسوم على واردات الحديد، يؤدي إلى دخول الحديد المستورد بأسعار منخفضة ومدعومة، مقارنة بالأسعار المحلية، ما يتسبب في منافسة غير عادلة، وتكبد الصناعة المحلية خسائر كبيرة، مبيناً أن الرسوم الحالية تبلغ 5% مقارنة بما يفرض حالياً في بعض دول مجلس التعاون بواقع 15% وتزيد هذه النسبة إلى أكثر من 30% في بعض دول العالم.
وحول التحقيق الوقائي الأول من نوعه الذي رفع من أمانة المجلس المتعلق بقضية زيادة الواردات من مسطحات الحديد المجلفن، قال: «ما حدث يعكس الواقع الحالي للسوق الخليجي»، وثمن تفاعل الأمانة ونقلها للواقع الفعلي للإغراق، مؤملا أن تتخذ الجهات المعنية خطوات عملية وجادة في هذا الاتجاه.
وأكد أن اللجنة الوطنية للحديد ستواصل عملها في مواجهة الإغراق، وفرض رسوم حماية الصناعة المحلية، إضافة إلى فرض الرقابة الحكومية، حيال تطبيق المواصفات والمقاييس على جميع أنواع الحديد المستورد.