كشف المحلل المالي حسين الرقيب أن مؤشر سوق الأسهم ربما يلامس مستوى ٦٤٠٠ نقطة مع تصحيح مساره خلال الجلسات القادمة، بعد رحلة الصعود الماراثونية التي شهدها لما يقارب الشهر كسب المؤشر خلالها أكثر من ١٢٠٠ نقطة، بنسبة ١٩٪ انتهت فعليا مع نهاية تداول (الأحد) الماضي، وبدأت الأسهم في تداولات يوم (الإثنين) بعمليات جني الأرباح، إذ خسر المؤشر ٣٣ نقطة، قبل أن يستمر الهبوط الحاد بتداول (الثلاثاء) بدعم من الأخبار السلبية التي صدرت من وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية بشأن نية صندوق الاستثمارات العامة التخارج من بعض استثماراته في الأسهم المحلية لتعزيز استثماراته الخارجية؛ ما تسبب في حدوث هلع كبير لدى المستثمرين وفقد المؤشر معه نحو ٤٪ من قيمته قبل أن يقلص الخسائر مع نهاية التداول.
واستغرب الرقيب من صمت هيئة السوق المالية وصندوق الاستثمارات العامة وترك ذلك الخبر يؤثر على السوق ويتكبد معه المستثمرون خسائر جسيمة، بعدم نفي الخبر إلا مع نهاية التداول، لاسيما أن مثل هذه الأخبار المؤثرة يجب أن تنفى قبل بداية التداول علما بأن الخبر نشر قبل بداية التداول بنحو أربع ساعات.
وبين أن تقليص الخسائر قبل نهاية التداول يعني وجود تسريبات وتطمينات لدى بعض المستثمرين، حدثت على إثرها عمليات شراء وهو ما يتنافى تماما مع أنظمة وسلوكيات السوق التي لم تطبق إلا على الورق.
وقال: «توجد الكثير من التجاوزات المستمرة في السوق المالية ولاتزال الهيئة تقف أمامها مع أنها واضحة جدا وتستطيع إيقافها لو طبقت القوانين على جميع المستثمرين دون استثناء».
وتابع: «بعد نفي الخبر استردت السوق خسائرها في جلسة (الأربعاء) الماضي إلا أن جلسة (الخميس) ظهرت عليها السلبية وتراجع المؤشر ١٩ نقطة في آخر 10 دقائق مع سيولة هي الأقل خلال الجلسات الماضية، وذلك مؤشر قوي على أن السوق ستواصل التصحيح خلال الجلسات القادمة، كما أنه من المحتمل فك معامل الارتباط بين أسعار النفط وسوق الأسهم في حالة صعود سعر النفط إذ سيكون الاتجاه معاكسا لمؤشر سوق الأسهم إذا صعدت أسعار النفط مع توصل منتجي النفط إلى اتفاق يضبط الإنتاج وهو المتوقع في اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في نهاية نوفمبر الجاري، ولكن ذلك سيؤثر سلبا على سوق الأسهم؛ نظرا لوجود ارتباط قوي».
واستغرب الرقيب من صمت هيئة السوق المالية وصندوق الاستثمارات العامة وترك ذلك الخبر يؤثر على السوق ويتكبد معه المستثمرون خسائر جسيمة، بعدم نفي الخبر إلا مع نهاية التداول، لاسيما أن مثل هذه الأخبار المؤثرة يجب أن تنفى قبل بداية التداول علما بأن الخبر نشر قبل بداية التداول بنحو أربع ساعات.
وبين أن تقليص الخسائر قبل نهاية التداول يعني وجود تسريبات وتطمينات لدى بعض المستثمرين، حدثت على إثرها عمليات شراء وهو ما يتنافى تماما مع أنظمة وسلوكيات السوق التي لم تطبق إلا على الورق.
وقال: «توجد الكثير من التجاوزات المستمرة في السوق المالية ولاتزال الهيئة تقف أمامها مع أنها واضحة جدا وتستطيع إيقافها لو طبقت القوانين على جميع المستثمرين دون استثناء».
وتابع: «بعد نفي الخبر استردت السوق خسائرها في جلسة (الأربعاء) الماضي إلا أن جلسة (الخميس) ظهرت عليها السلبية وتراجع المؤشر ١٩ نقطة في آخر 10 دقائق مع سيولة هي الأقل خلال الجلسات الماضية، وذلك مؤشر قوي على أن السوق ستواصل التصحيح خلال الجلسات القادمة، كما أنه من المحتمل فك معامل الارتباط بين أسعار النفط وسوق الأسهم في حالة صعود سعر النفط إذ سيكون الاتجاه معاكسا لمؤشر سوق الأسهم إذا صعدت أسعار النفط مع توصل منتجي النفط إلى اتفاق يضبط الإنتاج وهو المتوقع في اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في نهاية نوفمبر الجاري، ولكن ذلك سيؤثر سلبا على سوق الأسهم؛ نظرا لوجود ارتباط قوي».