تصدّرت شكاوى الاعتراض على الفواتير ضد شركات اتصالات محلية قائمة الشكاوى بنسبة 33.2% طبقا لما أورده التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي اطلعت «عكاظ» على نسخه منه.
وأكد التقرير أن شكاوى الإزعاج كانت بارزة في القائمة بنسبة 5.2%، في حين وصلت شكاوى عدم إرسال تزويد بتفاصيل نقل رقم المشترك إلى نسبة 1%، و0.3% لنقل رقم أو عدم نقل رقم، و3.0% لعدم الالتزام بسرية معلومات المستخدم، و0.6% لتأسيس وإضافة خدمات الأرقام دون طلب المشترك أو تعديلها، و6.2% لعدم تقديم خدمة أو تفعيلها، و9.7% لتدني مستوى الخدمة أو انقطاعها، و32.% لعدم تنفيذ طلب المستخدم بإلغاء خدمة أو تعليقها موقتا، و3.3% للاعتراض على تعليق خدمة أو إلغائها.
وبين التقرير أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدأت العمل بوثيقة حماية مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بعد دراسة أسباب الشكاوى المتكررة وتحليلها من خلال كيفية التعامل مع الحد الائتماني، والتزامات مقدم الخدمة لحماية المستخدم أثناء التجوال الدولي، وطلب الخدمة أو تعليقها أو إلغائها، وفواتير الخدمات، والتزام مقدم الخدمة في التعامل مع شكاوى المشتركين.
وأفاد تقرير الهيئة أنه نقل أكثر من 700 ألف رقم بين المشغلين في نهاية 2015. وأشار إلى أن القرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات بحسب أعلى خمسة أنواع تمثلت في 48% قطع كوابل، و32% جهاز اتصالات مخالفا، و8% بيع بطاقات اتصال مسبقة الدفع غير نظامية، و6% نقل أرقام، و6% عدم تنفيذ قرار الهيئة.
وأكد التقرير أن شكاوى الإزعاج كانت بارزة في القائمة بنسبة 5.2%، في حين وصلت شكاوى عدم إرسال تزويد بتفاصيل نقل رقم المشترك إلى نسبة 1%، و0.3% لنقل رقم أو عدم نقل رقم، و3.0% لعدم الالتزام بسرية معلومات المستخدم، و0.6% لتأسيس وإضافة خدمات الأرقام دون طلب المشترك أو تعديلها، و6.2% لعدم تقديم خدمة أو تفعيلها، و9.7% لتدني مستوى الخدمة أو انقطاعها، و32.% لعدم تنفيذ طلب المستخدم بإلغاء خدمة أو تعليقها موقتا، و3.3% للاعتراض على تعليق خدمة أو إلغائها.
وبين التقرير أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدأت العمل بوثيقة حماية مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بعد دراسة أسباب الشكاوى المتكررة وتحليلها من خلال كيفية التعامل مع الحد الائتماني، والتزامات مقدم الخدمة لحماية المستخدم أثناء التجوال الدولي، وطلب الخدمة أو تعليقها أو إلغائها، وفواتير الخدمات، والتزام مقدم الخدمة في التعامل مع شكاوى المشتركين.
وأفاد تقرير الهيئة أنه نقل أكثر من 700 ألف رقم بين المشغلين في نهاية 2015. وأشار إلى أن القرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات بحسب أعلى خمسة أنواع تمثلت في 48% قطع كوابل، و32% جهاز اتصالات مخالفا، و8% بيع بطاقات اتصال مسبقة الدفع غير نظامية، و6% نقل أرقام، و6% عدم تنفيذ قرار الهيئة.