علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن عددا من المستثمرين العقاريين السعوديين في تركيا مهددون بسحب أراضيهم البيضاء في تركيا لعدم تطويرها، إذ أن النظام التركي يحدد وقتا لتطوير الأراضي البيضاء، ومن ثم يتم سحب الأراضي من جانب الحكومة، في حال لم تطور في الفترة المحددة.
يأتي ذلك في وقت وقع فيه المستثمرون السعوديون ضحية لبعض شركات التطوير العقاري، التي ماطلت في تطوير الأراضي، ومن ثم بدأت بالمطالبة برفع قيمة العقود المبرمة مع المستثمرين، وذلك بعد خفض العملة التركية، ما تسبب في تعطيل عدد من المشاريع العقارية لدى المطورين العقاريين.
ورفض المستثمرون السعوديون ما اعتبروه «ابتزازا» لعدم وجود بند في العقود يعطي الحق للمطورين بالمطالبة برفع الأسعار لأي أسباب، فيما توجه عدد من المستثمرين إلى القضاء التركي لاسترداد حقوقهم من شركات المطورين العقاريين.
وذكرت المصادر لـ«عكاظ» أن المستثمرين السعوديين حاولوا التوصل إلى تسوية مع المطورين العقاريين قبل اللجوء إلى ساحات القضاء، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل. وأضافت المصادر أن العقود المبرمة بين المستثمرين السعوديين وشركات التطوير العقاري التركية عقود ضعيفة قانونيا وتعد هذه العقود في مصلحة المطورين العقاريين الأتراك.
يذكر أن حجم الاستثمارات السعودية في تركيا يتجاوز 11 مليار دولار، فيما يصل حجم الاستثمارات في العقار إلى 7 مليارات دولار، وهي بذلك تشكل النسبة الأكبر من إجمالي استثمارات السعوديين في تركيا.
يأتي ذلك في وقت وقع فيه المستثمرون السعوديون ضحية لبعض شركات التطوير العقاري، التي ماطلت في تطوير الأراضي، ومن ثم بدأت بالمطالبة برفع قيمة العقود المبرمة مع المستثمرين، وذلك بعد خفض العملة التركية، ما تسبب في تعطيل عدد من المشاريع العقارية لدى المطورين العقاريين.
ورفض المستثمرون السعوديون ما اعتبروه «ابتزازا» لعدم وجود بند في العقود يعطي الحق للمطورين بالمطالبة برفع الأسعار لأي أسباب، فيما توجه عدد من المستثمرين إلى القضاء التركي لاسترداد حقوقهم من شركات المطورين العقاريين.
وذكرت المصادر لـ«عكاظ» أن المستثمرين السعوديين حاولوا التوصل إلى تسوية مع المطورين العقاريين قبل اللجوء إلى ساحات القضاء، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل. وأضافت المصادر أن العقود المبرمة بين المستثمرين السعوديين وشركات التطوير العقاري التركية عقود ضعيفة قانونيا وتعد هذه العقود في مصلحة المطورين العقاريين الأتراك.
يذكر أن حجم الاستثمارات السعودية في تركيا يتجاوز 11 مليار دولار، فيما يصل حجم الاستثمارات في العقار إلى 7 مليارات دولار، وهي بذلك تشكل النسبة الأكبر من إجمالي استثمارات السعوديين في تركيا.