كشف محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان لـ«عكاظ» أن العمل جار لإجبار البنوك السعودية على رفع نسبة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 20% بدلا من 2%، أي 10 أضعاف النسبة الحالية.
وأوضح خلال لقائه مع شباب وشابات الأعمال، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، أن ثلاثة بنوك فقط تتحمل قروض هذه المنشآت بنسبة 80%، من مجموع 12 بنكا، وسيتم وضع محفزات لهذه البنوك، من خلال الاجتماع مع مؤسسة النقد لإيجاد حلول مناسبة لدعم رواد الأعمال الصغيرة.
وأشار إلى أن عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل نحو 53%، ومساهمتهم في الناتج المحلي لا تتجاوز 21%، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على رفع هذه النسبة إلى 35% كمستهدف في رؤية 2030، خصوصا أن عدد المنشآت يتجاوز المليون منشأة، وللوصول إلى أفضل 15 اقتصادا في العالم، يستوجب رفع الإنتاج النقدي من 600 بليون ريال إلى 2400 بليون، أي ما يوازي أربعة أضعاف، ما يجعل التحدي قويا.
وأفصح عن وجود 35 نظاما في العام الحالي للقضاء على كثير من العقبات، منها نظام «الإفلاس»، ومنها نظام «الامتياز التجاري»، وسيتم التغلب على كثير من العقبات، خصوصا أن القيادة الرشيدة تدعم ذلك بقوة، وهناك جهات عدة تشارك في رفع كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفي سؤال «عكاظ» عن إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الزكاة، قال: جار البحث مع بعض العلماء، كما يجري العمل للاستفادة من دعم المنشآت الكبيرة للصغيرة، ضمن مسار الخدمة الاجتماعية، أما بالنسبة للرسوم المفروضة من الأمانات، فسيتم رفع توصيات للجهات المعنية لدعم هذه المنشآت، كما أن وزارة العمل بصدد تحويل وإصدار التأشيرات الخاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الهيئة، إذ تم إصدار مليوني تأشيرة للمنشآت الصغيرة خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن عدد موظفي الهيئة لا يتجاوز 25 موظفا، وهذا يحتاج إلى جهد وعمل كبير ونعمل عليه حاليا ونحتاج إلى وقت لتنفيذ ذلك.
ورفض مزاعم أن يكون التمويل هو العقبة في طريق المنشآت الصغيرة، مؤكدا أن البيروقراطية ونظام الإجراءات هما السبب الرئيسي وراء ذلك، مضيفا: هناك مسارات عدة لإيجاد حلول، منها مركز الخدمة الموحدة للتغلب على هذه الإجراءات، مؤكدا أن النظام الإلكتروني سيقضي على البيروقراطية، كما تم الاتفاق مع غرفة مكة المكرمة لتوفير موقع لمركز الخدمة الموحدة، لافتا إلى أن هناك لجنة حكومية تتبنى جميع المبادرات للقضاء على المعوقات برئاسة المهندس عادل فقيه، إضافة للجنة تنفيذية تابعة لها لتحسين بيئة العمل وحل كثير من الإشكاليات في الجمارك والموانئ، وتقليص مدة بقاء البضائع إلى خمسة أيام بدلا من 15. موضحا أن تأخير المستخلصات المالية أثر كثيرا في الدورة الاقتصادية.
أمير المدينة يخصص مساحة من «نماء المنورة»
وأكد أن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان خصص مساحة من نماء المنورة للاستفادة منها لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع غرفة المدينة لإنشاء منشآت جديدة لخلق فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة.
كما سيتعاقد عدد من منشآت صغيرة ومتوسطة مع جهات حكومية، لتخصيص 20% من المشتريات لهذه المنشآت، وطالب غرفة المدينة بتخصيص نسبة في مشترياتها، خصوصا أن أسعار الإيجارات المرتفعة ستنخفض بشكل كبير خلال الفترة القادمة، خصوصا في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وحول التستر التجاري الذي ساهم بشكل كبير في إنهاء عمل العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قال: هناك شركة استشارية تدرس حاليا حل هذه المشكلة القائمة منذ 50 عاما، إذ إن جميع المحاولات السابقة لم تنجح، إذ نعمل حاليا على إيجاد طروحات وحلول جديدة جذرية، بعيدا عن الحلول التقليدية، مطالبا شباب الأعمال باقتراح حلول ورفعها إلى وزارة التجارة.
وأوضح خلال لقائه مع شباب وشابات الأعمال، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، أن ثلاثة بنوك فقط تتحمل قروض هذه المنشآت بنسبة 80%، من مجموع 12 بنكا، وسيتم وضع محفزات لهذه البنوك، من خلال الاجتماع مع مؤسسة النقد لإيجاد حلول مناسبة لدعم رواد الأعمال الصغيرة.
وأشار إلى أن عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل نحو 53%، ومساهمتهم في الناتج المحلي لا تتجاوز 21%، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على رفع هذه النسبة إلى 35% كمستهدف في رؤية 2030، خصوصا أن عدد المنشآت يتجاوز المليون منشأة، وللوصول إلى أفضل 15 اقتصادا في العالم، يستوجب رفع الإنتاج النقدي من 600 بليون ريال إلى 2400 بليون، أي ما يوازي أربعة أضعاف، ما يجعل التحدي قويا.
وأفصح عن وجود 35 نظاما في العام الحالي للقضاء على كثير من العقبات، منها نظام «الإفلاس»، ومنها نظام «الامتياز التجاري»، وسيتم التغلب على كثير من العقبات، خصوصا أن القيادة الرشيدة تدعم ذلك بقوة، وهناك جهات عدة تشارك في رفع كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفي سؤال «عكاظ» عن إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الزكاة، قال: جار البحث مع بعض العلماء، كما يجري العمل للاستفادة من دعم المنشآت الكبيرة للصغيرة، ضمن مسار الخدمة الاجتماعية، أما بالنسبة للرسوم المفروضة من الأمانات، فسيتم رفع توصيات للجهات المعنية لدعم هذه المنشآت، كما أن وزارة العمل بصدد تحويل وإصدار التأشيرات الخاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الهيئة، إذ تم إصدار مليوني تأشيرة للمنشآت الصغيرة خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن عدد موظفي الهيئة لا يتجاوز 25 موظفا، وهذا يحتاج إلى جهد وعمل كبير ونعمل عليه حاليا ونحتاج إلى وقت لتنفيذ ذلك.
ورفض مزاعم أن يكون التمويل هو العقبة في طريق المنشآت الصغيرة، مؤكدا أن البيروقراطية ونظام الإجراءات هما السبب الرئيسي وراء ذلك، مضيفا: هناك مسارات عدة لإيجاد حلول، منها مركز الخدمة الموحدة للتغلب على هذه الإجراءات، مؤكدا أن النظام الإلكتروني سيقضي على البيروقراطية، كما تم الاتفاق مع غرفة مكة المكرمة لتوفير موقع لمركز الخدمة الموحدة، لافتا إلى أن هناك لجنة حكومية تتبنى جميع المبادرات للقضاء على المعوقات برئاسة المهندس عادل فقيه، إضافة للجنة تنفيذية تابعة لها لتحسين بيئة العمل وحل كثير من الإشكاليات في الجمارك والموانئ، وتقليص مدة بقاء البضائع إلى خمسة أيام بدلا من 15. موضحا أن تأخير المستخلصات المالية أثر كثيرا في الدورة الاقتصادية.
أمير المدينة يخصص مساحة من «نماء المنورة»
وأكد أن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان خصص مساحة من نماء المنورة للاستفادة منها لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع غرفة المدينة لإنشاء منشآت جديدة لخلق فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة.
كما سيتعاقد عدد من منشآت صغيرة ومتوسطة مع جهات حكومية، لتخصيص 20% من المشتريات لهذه المنشآت، وطالب غرفة المدينة بتخصيص نسبة في مشترياتها، خصوصا أن أسعار الإيجارات المرتفعة ستنخفض بشكل كبير خلال الفترة القادمة، خصوصا في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وحول التستر التجاري الذي ساهم بشكل كبير في إنهاء عمل العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قال: هناك شركة استشارية تدرس حاليا حل هذه المشكلة القائمة منذ 50 عاما، إذ إن جميع المحاولات السابقة لم تنجح، إذ نعمل حاليا على إيجاد طروحات وحلول جديدة جذرية، بعيدا عن الحلول التقليدية، مطالبا شباب الأعمال باقتراح حلول ورفعها إلى وزارة التجارة.