أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء له دوره في دعم المعروض من الأراضي داخل الكتل العمرانية، والحد من الاحتكار، ويسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وقال الحقيل خلال افتتاحه أمس (الثلاثاء) فعاليات المنتدى الأول للجمعية السعودية لعلوم العقار بجامعة الملك سعود، بعنوان (صناعة العقار: المستقبل والرؤية والطموحات بين العلم والممارسة)، إن حجم القطاع السكني في الثروة العقارية يتجاوز تريليوني ريال، فيما عملت الوزارة على مجموعة من البرامج والمبادرات التي تسهم في إيجاد بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، باستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة، وذلك بالاعتماد على مرتكزين أساسيين «دعم العرض، وتمكين الطلب».
وأضاف «ما اتخذته وزارة الإسكان من خطوات في هذا الشأن، تصبّ بأكملها في تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تتماشى مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030، من بينها تحفيز المعروض العقاري لرفع الإنتاجية، وتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، إذ تم التوقيع مع أكثر من 20 شركة تطوير عقاري محليّة مؤهلة، لإنشاء نحو 100 ألف وحدة سكنية في مناطق عدة بالمملكة، والتوقيع مع مطورين كوريين لإنشاء ذات العدد من الوحدات في الرياض، ومع مطورين صينيين لإنشاء 100 ألف وحدة في ضاحية الأصفر بالأحساء».
ولفت الحقيل إلى أنه وفقا لهيئة الإحصاء العامة فإن حوالي 5.3 مليون من السعوديين في سن 15 فأكثر لم يسبق لهم الزواج، ما سيزيد الطلب على السكن.
وقال الحقيل خلال افتتاحه أمس (الثلاثاء) فعاليات المنتدى الأول للجمعية السعودية لعلوم العقار بجامعة الملك سعود، بعنوان (صناعة العقار: المستقبل والرؤية والطموحات بين العلم والممارسة)، إن حجم القطاع السكني في الثروة العقارية يتجاوز تريليوني ريال، فيما عملت الوزارة على مجموعة من البرامج والمبادرات التي تسهم في إيجاد بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، باستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة، وذلك بالاعتماد على مرتكزين أساسيين «دعم العرض، وتمكين الطلب».
وأضاف «ما اتخذته وزارة الإسكان من خطوات في هذا الشأن، تصبّ بأكملها في تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تتماشى مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030، من بينها تحفيز المعروض العقاري لرفع الإنتاجية، وتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، إذ تم التوقيع مع أكثر من 20 شركة تطوير عقاري محليّة مؤهلة، لإنشاء نحو 100 ألف وحدة سكنية في مناطق عدة بالمملكة، والتوقيع مع مطورين كوريين لإنشاء ذات العدد من الوحدات في الرياض، ومع مطورين صينيين لإنشاء 100 ألف وحدة في ضاحية الأصفر بالأحساء».
ولفت الحقيل إلى أنه وفقا لهيئة الإحصاء العامة فإن حوالي 5.3 مليون من السعوديين في سن 15 فأكثر لم يسبق لهم الزواج، ما سيزيد الطلب على السكن.