أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن برنامج "نطاقات الموزون" الذي سيطبق في 12 ربيع الأول القادم سيصنع بيئة آمنة وجاذبة للموظف السعودي في سوق العمل، ويساعد على تأهيل الكوادر الوطنية للدخول والمنافسة بقوة عبر تولي مناصب قيادية، ويكافئ المنشآت التي طبقت نظام نطاقات بشكل فعال في السنوات الماضية.
واستعرضت وزارة العمل أثر تطبيق النظام الجديد على سوق العمل في لقاء مفتوح بغرفة جدة اليوم بحضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور احمد القطان ووكيل الوزارة للبرامج الخاصة عبدالمنعم الشهري ، ومشاركة مدير عام الإدارة العامه للسياسات ومعايير سوق العمل بالوزارة الدكتور عمرو مسعود ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله العليان ، إضافة إلى أمين عام غرفة جدة المكلف حسن بن إبراهيم دحلان وعدد من القيادات التنفيذية وأكثر من 500 صاحب منشآة ومؤسسة تعرفوا على برنامج "نطاقات الموزون" وتفاعلوا مع الاصلاحات الجديدة التي سيشهدها السوق.
وأشار الدكتور القطان إلى أن آليات برنامج "نطاقات الموزون" تعمل بشكل مباشر على تأهيل الكوادر الوطنية؛ للدخول والمنافسة في سوق العمل بقوة وتولي مناصب قيادية فيه، إضافة إلى تحسين السوق ومواجهة تحدياته ، لافتاً إلى أن النظام جاء لمواجهة تحديات سوق العمل المتمثلة في مستوى البطالة المرتفع ، والانكشاف المهني العالي "هيمنة جنسيات معينة من العمالة الوافدة على عدد من الوظائف دون غيرهم" وانخفاض الإنتاجية، وتدني نسبة مشاركة المرأة، وضعف مواءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل.
وأوضح أن البرنامج الذي أقرته الوزارة في شهر يونيو الماضي، يقدم تطوراً جديداً ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"، ليتضمن حزمة من الإصلاحات في سوق العمل، تتواكب مع رؤية المملكة 2030، وتعد انطلاقة لأول برامج التحول الوطني للوزارة 2020، التي تسعى إلى تحسين أداء السوق وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وتوليد فرص عمل لائقة لأبناء وبنات الوطن، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج. وكشف مدير عام الإدارة العامة للسياسات ومعايير سوق العمل بالوزارة الدكتور عمرو مسعود ، أن البرنامج يحتسب نقاطاً لكل منشأة، بناء على 5 عوامل هي: نسبة التوطين في المنشأة، ومتوسط أجور العاملين السعوديين في المنشأة، ونسبة توطين النساء في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة، وعلى أثر ذلك، يتحدد نطاق المنشأة وفق التعديل الجديد بعد احتساب مجموع النقاط التي حققتها، وفقاً للجداول التي تضعها وتحدثها الوزارة، بما يتناسب مع كل نشاط وحجم وحسب متطلبات سوق العمل، على أن يبدأ العمل بتطبيق "نطاقات الموزون" على كافة المنشآت اعتباراً من يوم الأحد 12 ربيع الأول القادم .
ولفت إلى أن حزمة الاصلاحات التي يحملها البرنامج الجديد تشمل مساهمة فاعلة وحيوية في إيجاد الفرص الوظيفية ذات القيمة المُضافة للموظف السعودي، وإضفاء مبدأ الواقعية والإنصاف، وتحقيق الاستدامة في توظيف السعوديين، وتوقع أن يحقق البرنامج نجاحات الكبيرة، بعد أن باتت هناك حاجة لتطوير برنامج نطاقات الذي أطلق قبل خمس أعوام من خلال نقلة نوعية جديدة ليضيف تحفيز جودة التوظيف، بالإضافة للعامل الكمي بما يتناسب مع حاجة سوق العمل". وقال مسعود :" إن تطوير نطاقات استدعي مواكبة لقرار تطوير برنامج نطاقات، حيث أقرت وزارة العمل، تقسيماً جديداً للمنشآت ذات الحجم المتوسط، لتصبح ثلاث فئات وفقاً لعدد العاملين، وهي: منشأة متوسطة (فئة أ) من 50 إلى 99 عاملاً، منشأة متوسطة (فئة ب) من 100 إلى 199 عاملاً، ومنشأة متوسطة (فئة ج) من 200 إلى 499 عاملاً، وأعدت الوزارة حاسبة افتراضية لمساعدة المنشآت لاحتساب نطاقها الموزون ومقارنته بالحالي، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين نطاقاتها وفق عوامل التوازن الكمي والنوعي، للبقاء في النطاقات الآمنة".
في المقابل شدد أمين عام غرفة جدة المكلف على أهمية التعاون القائم بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبيت أصحاب الأعمال الذي يمثل منشآت القطاع الخاص، وقال" تسعى الغرفة لتكون همزة الوصل بين قطاع الأعمال والجهات الحكومية، وتعمل دائماً على تفعيل المسؤولية الاجتماعية، وأن يكون قطاع الأعمال مطبق للسياسات والإجراءات العالمية المسؤولة، والمشاركة مع الجهات المعنية في صياغة رؤية وطنية واضحة واستراتيجية شاملة تقود المملكة إلى تحقيق القفزة النوعية المطلوبة نحو قطاع أعمال مسؤول، ولاشك أن تطوير برنامج نطاقات سيمهد لتعزيز قدرات سوق العمل، وسيسهم النظام الموزون في تلبية احتياجات القطاع الخاص الذي اشتكى من بعض السلبيات الموجودة في برنامج نطاقات بعد تطبيقة، متأملين بمشيئة الله أن تكون هناك فائدة مزدوجة للعامل والمنشآت في البرنامج الجديد".
واستعرضت وزارة العمل أثر تطبيق النظام الجديد على سوق العمل في لقاء مفتوح بغرفة جدة اليوم بحضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور احمد القطان ووكيل الوزارة للبرامج الخاصة عبدالمنعم الشهري ، ومشاركة مدير عام الإدارة العامه للسياسات ومعايير سوق العمل بالوزارة الدكتور عمرو مسعود ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله العليان ، إضافة إلى أمين عام غرفة جدة المكلف حسن بن إبراهيم دحلان وعدد من القيادات التنفيذية وأكثر من 500 صاحب منشآة ومؤسسة تعرفوا على برنامج "نطاقات الموزون" وتفاعلوا مع الاصلاحات الجديدة التي سيشهدها السوق.
وأشار الدكتور القطان إلى أن آليات برنامج "نطاقات الموزون" تعمل بشكل مباشر على تأهيل الكوادر الوطنية؛ للدخول والمنافسة في سوق العمل بقوة وتولي مناصب قيادية فيه، إضافة إلى تحسين السوق ومواجهة تحدياته ، لافتاً إلى أن النظام جاء لمواجهة تحديات سوق العمل المتمثلة في مستوى البطالة المرتفع ، والانكشاف المهني العالي "هيمنة جنسيات معينة من العمالة الوافدة على عدد من الوظائف دون غيرهم" وانخفاض الإنتاجية، وتدني نسبة مشاركة المرأة، وضعف مواءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل.
وأوضح أن البرنامج الذي أقرته الوزارة في شهر يونيو الماضي، يقدم تطوراً جديداً ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"، ليتضمن حزمة من الإصلاحات في سوق العمل، تتواكب مع رؤية المملكة 2030، وتعد انطلاقة لأول برامج التحول الوطني للوزارة 2020، التي تسعى إلى تحسين أداء السوق وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وتوليد فرص عمل لائقة لأبناء وبنات الوطن، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج. وكشف مدير عام الإدارة العامة للسياسات ومعايير سوق العمل بالوزارة الدكتور عمرو مسعود ، أن البرنامج يحتسب نقاطاً لكل منشأة، بناء على 5 عوامل هي: نسبة التوطين في المنشأة، ومتوسط أجور العاملين السعوديين في المنشأة، ونسبة توطين النساء في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة، وعلى أثر ذلك، يتحدد نطاق المنشأة وفق التعديل الجديد بعد احتساب مجموع النقاط التي حققتها، وفقاً للجداول التي تضعها وتحدثها الوزارة، بما يتناسب مع كل نشاط وحجم وحسب متطلبات سوق العمل، على أن يبدأ العمل بتطبيق "نطاقات الموزون" على كافة المنشآت اعتباراً من يوم الأحد 12 ربيع الأول القادم .
ولفت إلى أن حزمة الاصلاحات التي يحملها البرنامج الجديد تشمل مساهمة فاعلة وحيوية في إيجاد الفرص الوظيفية ذات القيمة المُضافة للموظف السعودي، وإضفاء مبدأ الواقعية والإنصاف، وتحقيق الاستدامة في توظيف السعوديين، وتوقع أن يحقق البرنامج نجاحات الكبيرة، بعد أن باتت هناك حاجة لتطوير برنامج نطاقات الذي أطلق قبل خمس أعوام من خلال نقلة نوعية جديدة ليضيف تحفيز جودة التوظيف، بالإضافة للعامل الكمي بما يتناسب مع حاجة سوق العمل". وقال مسعود :" إن تطوير نطاقات استدعي مواكبة لقرار تطوير برنامج نطاقات، حيث أقرت وزارة العمل، تقسيماً جديداً للمنشآت ذات الحجم المتوسط، لتصبح ثلاث فئات وفقاً لعدد العاملين، وهي: منشأة متوسطة (فئة أ) من 50 إلى 99 عاملاً، منشأة متوسطة (فئة ب) من 100 إلى 199 عاملاً، ومنشأة متوسطة (فئة ج) من 200 إلى 499 عاملاً، وأعدت الوزارة حاسبة افتراضية لمساعدة المنشآت لاحتساب نطاقها الموزون ومقارنته بالحالي، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين نطاقاتها وفق عوامل التوازن الكمي والنوعي، للبقاء في النطاقات الآمنة".
في المقابل شدد أمين عام غرفة جدة المكلف على أهمية التعاون القائم بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبيت أصحاب الأعمال الذي يمثل منشآت القطاع الخاص، وقال" تسعى الغرفة لتكون همزة الوصل بين قطاع الأعمال والجهات الحكومية، وتعمل دائماً على تفعيل المسؤولية الاجتماعية، وأن يكون قطاع الأعمال مطبق للسياسات والإجراءات العالمية المسؤولة، والمشاركة مع الجهات المعنية في صياغة رؤية وطنية واضحة واستراتيجية شاملة تقود المملكة إلى تحقيق القفزة النوعية المطلوبة نحو قطاع أعمال مسؤول، ولاشك أن تطوير برنامج نطاقات سيمهد لتعزيز قدرات سوق العمل، وسيسهم النظام الموزون في تلبية احتياجات القطاع الخاص الذي اشتكى من بعض السلبيات الموجودة في برنامج نطاقات بعد تطبيقة، متأملين بمشيئة الله أن تكون هناك فائدة مزدوجة للعامل والمنشآت في البرنامج الجديد".