اعتبر صندوق النقد الدولي قيام دول مجلس التعاون الخليجي بفرض ضرائب على التحويلات الخارجية وعلى دخل الأجانب سلبيا، خصوصا أنهم يمثلون ما يزيد على 90% من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص، عازيا ذلك إلى وجود تبعات قد تشمل زيادة في التكاليف التشغيلية والإدارية، إضافة إلى تراجع تنافسية القطاع الخاص مقابل ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع الأجور، وفقدان المنطقة لجاذبيتها على المدى القصير بالنسبة للعمالة الماهرة.
وقدر الصندوق حجم التحويلات السنوية للأجانب من الدول الخليجية بنحو 84.4 مليار دولار، مبينا أن فرض ضريبة بنسبة 5% على تلك التحويلات، سينتج عنه إيرادات تصل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بما يقارب 4.2 مليار دولار.
وقدر الصندوق حجم التحويلات السنوية للأجانب من الدول الخليجية بنحو 84.4 مليار دولار، مبينا أن فرض ضريبة بنسبة 5% على تلك التحويلات، سينتج عنه إيرادات تصل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بما يقارب 4.2 مليار دولار.