كشف مدير عام الإدارة العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان المهندس عبدالمحسن بن سعيد خلال الجلسة الثانية للمنتدى العلمي بالمعرض السعودي الثاني للعقار والبناء والأثاث والديكور «هابيتات» أن 53 شركة عالمية ومحلية تستهدف بناء 300 ألف وحدة سكنية خلال الفترة القادمة.
وستدخل 25 شركة عالمية أبرزها من دولتي كوريا والصين، في مجال التطوير العقاري بالسوق السعودية، وتستهدف بناء 200 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى التوقيع مع 15 شركة محلية لبناء 66 ألف وحدة سكنية، فيما ينتظر التوقيع قريبا مع 13 شركة محلية لبناء 35 ألف وحدة سكنية.
وأكد أن الوزارة تعمل على إنشاء الهيئة الوطنية للعقار لتتولى تنظيم أعمال المطورين والممولين وغيرهم من الأطراف المعنية وتنفيذ سياسات الوزارة المختلفة ومبادرة ضمان مركزية شراء المواد الخام الأساسية كالحديد والأسمنت للحد من تكاليف البناء.
وحول محور تحفيز القطاع الخاص للشراكة مع وزارة الإسكان في مجال التطوير العقاري، قال: أطلقت الوزارة مبادرات عدة تعنى بتحفيز القطاع الخاص للشراكة مع الوزارة في مجال التطوير العقاري، ما يعزز جاذبية الاستثمار في قطاع الإسكان، لما يحظى به من دعم حكومي، تتضمن تمكين القطاع الخاص من الأراضي لتكون بسعر رمزي والتسهيلات الأخرى التمويل والبنية التحتية وغيرها، فيما يتولى القطاع الخاص التصميم والبناء وذلك تحت إشراف ومراجعة الوزارة ويكون على علاقة تعاقدية متعددة النماذج.
وأضاف: أطلقت الوزارة مجموعة من المبادرات لإنشاء مركز خدمات المطورين لتسهيل عمل المطورين في القطاع الخاص عبر التنسيق بينهم والجهات الحكومية ومراجعة اللوائح والقوانين ذات الصلة بعملية التطوير وتقليل المدة اللازمة لإصدار التصاريح التي كانت تصل سابقا إلى ما يقارب السنتين إلى شهرين فقط، إضافة إلى ابتكار حلول مناسبة لاستخدام الأراضي غير المستفادة منها والخاصة بالحكومة، وذلك من خلال عملية تبادل الأراضي بهدف تطوير وتوفر وحدات سكنية بأسعار معقولة وعقد شراكات مع مطوري القطاع الخاص محليين وعالمين وتحالفات، وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل لأراضي وزارة الإسكان في مناطق مختلفة بالمملكة بغرض زيادة المعروض السكني وتقديم منتجات سكنية ذات جودة وأسعار مناسبة.
وستدخل 25 شركة عالمية أبرزها من دولتي كوريا والصين، في مجال التطوير العقاري بالسوق السعودية، وتستهدف بناء 200 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى التوقيع مع 15 شركة محلية لبناء 66 ألف وحدة سكنية، فيما ينتظر التوقيع قريبا مع 13 شركة محلية لبناء 35 ألف وحدة سكنية.
وأكد أن الوزارة تعمل على إنشاء الهيئة الوطنية للعقار لتتولى تنظيم أعمال المطورين والممولين وغيرهم من الأطراف المعنية وتنفيذ سياسات الوزارة المختلفة ومبادرة ضمان مركزية شراء المواد الخام الأساسية كالحديد والأسمنت للحد من تكاليف البناء.
وحول محور تحفيز القطاع الخاص للشراكة مع وزارة الإسكان في مجال التطوير العقاري، قال: أطلقت الوزارة مبادرات عدة تعنى بتحفيز القطاع الخاص للشراكة مع الوزارة في مجال التطوير العقاري، ما يعزز جاذبية الاستثمار في قطاع الإسكان، لما يحظى به من دعم حكومي، تتضمن تمكين القطاع الخاص من الأراضي لتكون بسعر رمزي والتسهيلات الأخرى التمويل والبنية التحتية وغيرها، فيما يتولى القطاع الخاص التصميم والبناء وذلك تحت إشراف ومراجعة الوزارة ويكون على علاقة تعاقدية متعددة النماذج.
وأضاف: أطلقت الوزارة مجموعة من المبادرات لإنشاء مركز خدمات المطورين لتسهيل عمل المطورين في القطاع الخاص عبر التنسيق بينهم والجهات الحكومية ومراجعة اللوائح والقوانين ذات الصلة بعملية التطوير وتقليل المدة اللازمة لإصدار التصاريح التي كانت تصل سابقا إلى ما يقارب السنتين إلى شهرين فقط، إضافة إلى ابتكار حلول مناسبة لاستخدام الأراضي غير المستفادة منها والخاصة بالحكومة، وذلك من خلال عملية تبادل الأراضي بهدف تطوير وتوفر وحدات سكنية بأسعار معقولة وعقد شراكات مع مطوري القطاع الخاص محليين وعالمين وتحالفات، وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل لأراضي وزارة الإسكان في مناطق مختلفة بالمملكة بغرض زيادة المعروض السكني وتقديم منتجات سكنية ذات جودة وأسعار مناسبة.